الصحافة الاستقصائية

الـ "NGOs": غياب الرقابة وسع دائرة الفساد

رشا حرزالله

المنظمات غير الحكومية الـ"NGOs"، هي عنصر مكمل للدور الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعادة تستقطب الأموال والمنح من الخارج، لتنفيذ المشاريع التنموية في شتى المجالات الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية، بإشراف ومتابعة ورقابة من قبل الوزارة المختصة.
والرقابة تعني أن يسير كل عمل وفق ما هو معد له في الخطة المرسومة والتعليمات الصادرة؛ وتنفيذه تماماً وفق هذه الخطة، مع مراعاة القوانين التي تحكم هذا العمل.
وجاءت فكرة إعداد هذا التحقيق، لتسليط الضوء على دور الـ "NGOs" (مجموعة منظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية العاملة في مختلف المجالات الثقافية، والسياسية، الاجتماعية وغيرها)، ومساهمتها في إحداث التنمية المطلوبة.
تضارب عدد الجمعيات
حسب وزارة الداخلية، فإن عدد الجمعيات يصل إلى 2800 مؤسسة، موزعة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، غير أن مركز الإحصاء الفلسطيني زود وفا بوثيقة، أظهرت وجود نحو 3,729 جمعية،2,419 في الضفة، و1,310 في غزة.
ان هناك عددا من الجمعيات غير مسجلة لدى وزارة الداخلية، رغم أن قانون الجمعيات الخيرية يشترط على الجمعيات قبل مباشرة عملها ان تقوم بالتسجيل واخذ الموافقة على البدء بأعمالها، حيث تشير المادة (4) أن على مؤسسي الجمعية أو الهيئة تقديم طلب خطي مستوفٍ للشروط إلى الدائرة المختصة في وزارة الداخلية وموقع من ثلاثة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الهيئة".
إن القانون لم يضع عقبات أمام تسجيل الجمعيات حتى المتشابهة، والتسجيل مهمة وزارة الداخلية.
شروط التسجيل "المرنة" القائمة على توفر 7 أشخاص كهيئة تأسيسية، إضافة إلى تجهيز نظام داخلي وتعبئة النماذج المطلوبة الموجودة في وزارة الداخلية، برسوم تبلغ 20 ديناراً، وإحضار الوثائق الخاصة من صور الهويات والعناوين وأرقام الهواتف، ساهم في زيادة عدد الجمعيات .
إن مسؤولية مراقبة الجمعية ومشاريعها وراتب موظفيها، مسؤولية وزارة الاختصاص، كما يتوجب عليها متابعة عمل الجمعية، وتقوم بمراسلة وزارة الداخلية وتطالبها بالرقابة على عمل الجمعية، كونه لا يحق لوزارة الداخلية التدخل في الجمعية بدون تنسيق من وزارة الاختصاص .
ووزارة الشؤون الاجتماعية، نفت مسؤوليتها الرقابية واعترفت بمسؤولية المتابعة فقط على لسان نائب المدير العام للإدارة العامة للجمعيات أكرم الحافي الذي اشار الى انه  في حال تم اكتشاف أي خلل يتم تنسيب وزارة الداخلية للتدقيق فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة".
حين  تقرروزارة الداخلية حل جمعيات معينة، بعد توجيه إنذار لها لتصويب الخلل بمدة 3 شهور، ومن حق الجمعية تقديم اعتراض وسحب القرار خلال 60 يوما، وإذا انتهت الفترة المحددة يتم دراسة آلية التصفية وهذا يعني أن تنقل ممتلكات الجمعية إلى خزينة الدولة أو جمعية مشابهة، ويتم إغلاق ملفها وإتلاف أوراقها.
الا ان هناك إشكالية حول آلية تنفيذ قرار حل الجمعيات التي لا يوجد بها أموال، حيث لا يوجد نص بالقانون حول كيفية تحويل الممتلكات، خاصة إذا لم يوجد للجمعية ممتلكات من سيقوم بتحمل الأعباء المالية المترتبة على التصفية حيث هناك حاجة لمحاسب قانوني ومحاكم .
وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن 600 جمعية ومؤسسة أهلية، لديها في كل مديرية من مديرياتها، مراقب أو اثنين يتابعون سير عمل الجمعيات، مما يعني أن لكل 30 مؤسسة هناك مراقب،
مما أضعف الأداء الرقابي" .
ولدى سؤالنا الحافي عن الفترات الدورية التي يتم فيها رفع هذه التقارير قال إنها تتم بدرجات متفاوتة، بيد أنه أكد أنها تتابع بشكل "دائم"، غير أنه عدل عن رأيه ليقول إن المتابعة تكون بشكل "شبه دائم"، مفسرا ذلك بأن الوزارة تتابع عمل الجمعيات الفاعلة، ومجالس إدارتها.
مدى رقابة الوزارة على التمويل الوارد للجمعيات؟
يعتبر الحافي أن مراقبة التمويل ليس من مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن لكل جمعية حسابات بنكية، ووزارة الداخلية مخولة بمتابعة هذه الأموال، كما أن سلطة النقد مسؤولة هي الأخرى عن ذلك، وفق قانون الجمعيات، قائلا: "العديد من الجمعيات، لها ميزانيات ضخمة، ولديها خروقات كثيرة، ولم نبلغ رسميا إذا تم البت بالقضايا التي حولتها وزارة الداخلية لمكافحة الفساد أو النيابة، حيث يتوجب عليها إعلامنا بالإجراء القانوني الذي تم اتخاذه".
واختتم قوله :"لو أن هذه الجمعيات تقوم بنسبة 50 % من المطلوب منها لكنا من أرقى دول العالم".
وبعد تأكيد وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، أن مسؤولية مراقبة تمويل المؤسسات الأهلية، تقع على عاتق سلطة النقد، توجهنا لسؤالها عن آلية الرقابة على تمويل هذه المؤسسات، وحجم هذا التمويل وتم بعد مدة وجيزة على طلبا بالقول "يؤسفنا أن نعلمكم بأن المعلومات التي ترغبون الحصول عليها ليست متوفرة لدينا.
حسن علوي.. 90% من هذه الجمعيات غير فاعل
وكيل وزارة الداخلية حسن علوي، هناك عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات المسجلة إلا أن نسبة الفاعل والمؤثر منها لا تتجاوز (10%).   
وقال:" نتيجة للتجاوزات والأخطاء الموجودة في الجمعيات، قامت الوزارة عام 2012 بحل (376) مؤسسة حسب القانون، كذلك خسرنا عددا من القضايا أمام محكمة العدل العليا، بخصوص إغلاق بعضها، كما حولنا جزء آخر لهيئة مكافحة الفساد.
وأكد أن أكثر من 75% من الجمعيات لا تزود وزارة الاختصاص بالتقارير المطلوبة، الخلل هنا يكمن في وزارات الاختصاص التي لا تتابع، مما أعطى الجمعيات مزيداً من الترهل وزيادة في عددها، لا يوجد رقابة "المال السايب بعلم الحرامي السرقة".
"عملية حل الجمعية آخر شيء يمكن التفكير به" حسبما قال علوي معللا ذلك بأن هناك العديد من المواطنين يستفيدون من خدمات هذه المؤسسات خاصة الإنسانية منها، وقرار الحل سيؤثر سلبا عليهم انطلاقا من مقولة "آخر العلاج الكيّ"، خاصة إذا كانت المؤسسة كبيرة وناشطة ليس من السهل حلها ، لذا مطلوب من وزارات الاختصاص القيام بدورها بكفاءة عالية
وذكر علوي أنه لا يوجد في القانون ما يمنع مسؤولي المؤسسات والجمعيات من توظيف أقربائهم من الدرجة الأولى (الأب والأم، الابن والابنة، الأخ والأخت، الجد والجدة)، وقال هم جزء من الشعب الفلسطيني، في حين أشار المحامي رائد عبد الحميد خلال حديثنا معه إلى أهمية مراجعة وتحديث أغلب القوانين الخاصة بالتوظيف، والتي تمنع فقط توظيف أقرباء من الدرجة الأولى، وهو ما اعتبره مفتاحا للفساد وهدر للمال الذي تم جلبه من الممولين على اسم الشعب الفلسطيني.
ولفت علوي إلى أن هناك مشكلة تواجه الـ"NGOs" التي تخضع لشروط الممول وتنفذ بنود المشاريع كما هو مطلوب، خاصة إذا كان الجزء الأكبر من الموازنة يتشرط تخصيصه لعقد ورشات عمل تدريبية، وليس لتنفيذ نشاطات تعود على عكس المؤسسات الرسمية التي تستطيع مفاوضة الممول في المشاريع المشابهة.
وتقول المادة (16) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية على "أن يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة، لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية".
جمال الخطيب..المجلس التشريعي الغائب المغيب..
يقول مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي جمال الخطيب، إنه من المفترض أن يكون هناك مدققو حسابات للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإشراف من مؤسسات رقابية خارجية "مؤسسات السلطة" وديوان الرقابة، لمعرفة وارداتها وصادراتها، ورفع التقارير المالية السنوية بدقة وفق أسس قانونية، غير أن هذه الجمعيات تقوم بتعيين مدققها المالي الذي يعد تقريرا لا يخضع أثناء إعداده للتدقيق من قبل جهات خارجية مسؤولة،
ويوضح أن المؤسسات الرقابية تكتفي بالإطلاع الشكلي على تلك التقارير، وهذا غير كاف، نحن مع حرية تشكيل المنظمات والمؤسسات الأهلية مع وجوب تعديل القوانين الناظمة لعملها، ومن ضمنها إضافة بند يوجب على هذه الجمعيات إعداد تقارير مالية وإدارية ربعيه، كل 3 شهور، أو ابتعاث مندوب من الدول الممولة أو الحكومة يعمل مراقبا في هذه المؤسسات.
"NGOs"..لا ضرائب ..لا جمارك
يقول جمال الخطيب إن الدول باتت تراقب تمويل مؤسسات الــ"NGOs" غير الربحية نظرا لتأثيرها الكبير على القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فمن الناحية الإقتصادية هذه المؤسسات معفية من الضرائب والجمارك أحيانا، وهذا يؤثر على اقتصاد الدولة، وبالتالي إذا تركت تعمل بحرية وعشوائية ودون ضوابط رقابية، سيكون له تأثير سلبي، فضلا عن أنها تشكل بوابة الممول الأجنبي التدخل في شؤوننا الداخلية الفلسطينية، وتمرير أجنداته وقناعاته.
رقابة محدودة..وتدخل المجلس رئيسي
أكثر من جهة أكدت لنا بأن وزارة التخطيط مسؤولة عن متابعة المشاريع التي تحصل عليها المؤسسات الأهلية وطرق تنفيذها، غير أن الوزارة نفت مسؤوليتها عن ذلك، وقالت على لسان دائرة العلاقات العامة والإعلام بأن متابعتها تقتصر على المشاريع المقدمة للوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويؤكد الخطيب أن الرقابة محدودة، كما لا يوجد مؤسسة معينة تراقب جميع آليات التمويل، وغالبية الممولين يضعون شروطا "ملزمة" على هذه الجمعيات مثل الـ"USAID"، التي تشترط التوقيع على وثيقة "نبذ العنف"– في إشارة لمقاومة الاحتلال-، وهناك قبول بهذه الشروط..
ويضيف: "المجلس التشريعي هو من وضع الفلسفة القانونية لهذه الجمعيات، وتدخله بها رئيسي، إلا أنه يدخل في سياق الرقابة "المتواضعة" لأن الرقابة الشديدة تقيد حريات الجمعيات واستقلاليتها.
غياب المجلس التشريعي أثر على عمل مؤسسات الـ"NGOs" حيث أضعف عملية الرقابة والمتابعة، وتعديل القوانين التي تحكم عمل المؤسسات، ولكن من المهم تطبيق هذه القوانين وليس إقرارها فقط..
وأردف الخطيب:"هناك جمعيات لديها تسجيل في وزارة الداخلية ولا تعمل، لا يوجد رقابة على أنشطتها وهل تنفذ استراتيجيتها أم لا؟ هناك أشخاص اتخذوا هذه الجمعيات مهنة للكسب والثراء، وهذا يتطلب معرفة مقدار التمويل الخارجي ومراقبته ودراسة أهميته وأهدافه وهذا حق للدولة.
حسن خريشة.. NGOs دكاكين وأبواب ترزق
يسمي النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة الجزء الكبير من مؤسسات الـ  NGOs بـ"الدكاكين" و"أبواب ترزق" لأنهم يحصلون على دعم وتمويل دون عمل، هدفها ثانوي ينطوي تحت شعار "الديمقراطية وحقوق الإنسان، المرأة، الطفل" إلا أن ما يهمنا هو إنهاء الاحتلال، وهي تحاول بمواضيعها صرف أنظار الشعب الفلسطيني عن مطالبه الأساسية، كنا نعيش حالة من التجانس  إلا أن المؤسسات الأهلية خلقت فئات منتفعة خرّبت النسيج الاجتماعي، بحيث أصبح لدينا "أناس يملكون كل شيء، وآخرون لا يملكون شيء".
وتنص المادة (14)، من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، أنه "لا يجوز الجمع بين منصب الوزير أو أي منصب حكومي آخر وعضوية هيئة المكتب".
وفي هذا الصدد يؤكد خريشة أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس التشريعي يعملون في المؤسسات الأهلية، وقد استخدم المجلس في هذا الأمر، القانون الفلسطيني يمنع أعضاء المجلس التشريعي ترأس مؤسسة أهلية، كذلك هناك أكاديميين كانوا أعضاء مجلس تشريعي، أعدوا أبحاثا قدمت لمؤسسات أميركية حول التعليم في فلسطين، دون معرفة السلطة بذلك، رافضا تزويدنا بأسمائهم.
ولفت إلى أن حجم الأموال التي يتم اختلاسها في المؤسسات كبيرة، ودليل ذلك رواتب بعض العاملين يتجاوز 5 الآف دولار، وهذا شجع الكفاءات الفلسطينية العاملة في مؤسسات الدولة على الانتقال إلى مؤسسات الـ"NGOs".
وفي هذا يؤكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن ما نسبته 40_70% تذهب لصالح رواتب الموظفين والأصل أن تكون فقط من 15_20% ناهيك عن الخلل الكبير في عملية تعيين الموظفين.
غياب المجلس..عزز الفساد
ويشير إلى أن هذه المؤسسات كانت تخضع للمحاسبة حينما كان المجلس يمارس دوره في مساءلة من تقع حولهم شبهات فساد، وكان يعتمد أسلوب "فضح الفاسد" متبعا لتحذير المؤسسات الأخرى ودفعها للتغيير.
وقال: "القوانين ليست سبب في الفساد، لكن تطبيق هذه القوانين أدت إلى حالة من سوء الإدارة، وأساسه غياب المجلس التشريعي، وعدم وجود سلطة الرأي القادرة على المحاسبة، مؤسسات الـ "NGOS" تعمل تحت جناح الدولة.
ورغم وجود الأجسام الرقابية المتعددة منها هيئة مكافحة الفساد، ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يقدم تقاريره إلا أنه لا يوجد متابعة ملفات الجمعيات، دور المؤسسات الأهلية بالأساس رقابي لكشف ممارسات الفساد في المؤسسات الحكومية، لكنها في الظروف الحالية "تطبل وتزمر، للسياسات الرسمية بهدف تحويل الأنظار عما يجري بداخل المؤسسات من فساد، وإلا لماذا لا يكون لهذه المؤسسات موقفا من الاعتقال السياسي مثلا؟ كما تساءل خريشة.
وحول طريقة التمويل أشار خريشة إلى أنه يتم في الغالب عن طريق تقديم مقترحات لدى السفارات أو القنصليات والمؤسسات العامة، ويقومون بدورهم بدراسة هذا المقترح، واختيار الأشخاص لتنفيذ هذه المشاريع، وبناء على ذلك يتم إعطاءهم التمويل.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بالتدقيق على هذه المؤسسات من الناحية السياسية فقط، ولا تتابع ما إذا كانت هذه المؤسسات تعمل أم لا، ومدى تقديمها خدمات للجمهور، كذلك فهم يهتمون بالنواحي الإدارية وهذا يوسع الفساد،
وقال:"معظم وزراء الحكومات الجديدة التي نشأت في ظل الانقسام ينتمون لـ"NGOs"، مثل مصطفى البرغوثي، ووزير الاقتصاد جواد الناجي، ونائب رئيس الوزراء حاليا زياد أبو عمر، ووزير الزراعة السابق إسماعيل دعيق، وتكمن خطورة هذه المسألة بأننا نصبح نعمل في مؤسسة غير حكومية تهتم بالربح والكسب غير المشروع، وفرض  منظومة أخلاق جديدة في المجتمع الفلسطيني مبنية على قرارات الممول.
وتساهم القوى السياسية الفلسطينية بتزايد عدد المؤسسات، بحسب ما قاله خريشة، والذين يحاولون نزع الأفكار الوطنية من عقول الجيل الجديد وصياغة أفكارهم بحيث تحول الإنسان الفلسطيني من انسان مناضل إلى شخص يبحث عن مصالحه الخاصة فقط.
ويستنكر خريشة قيام عدد من المؤسسات بالتوقيع على وثيقة "نبذ الإرهاب" قائلا إن المجلس التشريعي الأول رفض هذه الوثيقة رفضا تاما، وطلب من جميع المؤسسات عدم التوقيع عليها ونبذها لأنها تكبلنا، إلا أن العديد منهم قبل بشروطها ووقع عليها.
وجهنا كتابا للأمانة العامة للمجلس التشريعي، طالبنا خلاله الحصول على ملفات لمؤسسات وجمعيات، حولها المجلس لهيئة مكافحة الفساد، والقضاء، وتم البت في قضاياها، وبعد أخذ الموافقة، ورغم تأكيد عدة أطراف بوجود ملفات من هذا القبيل، إلا أن العاملين في المجلس أكدوا عدم وجود أي ملف يتعلق بالـ"NGOs".
وحول سبب قلة القضايا المرفوعة للمحكمة من كافة الجهات، قال خريشة إن النائب العام يقوم بتحول القضية للقضاء، الذي بدوره لا يبت بالأحكام، ونتيجة لضعف وترهل القضاء فإن حالات الفساد في هذه المؤسسات ستتزايد، هناك  5500 مؤسسة لا نلمس إلا القليل من أثرها على الأرض.
رائد عبد الحميد...بعض شروط التسجيل مجحفة
ويقول المحامي رائد عبد الحميد إن هناك جمعيات تسجل في وزارة الداخلية لجلب الدعم الخارجي، وأصل تسجيلها لهذا الهدف فقط، بالرغم من أن هناك شروطا مجحفة عند تسجيل الجمعيات والتي أصبحت حديثا مرتبطة بمسائل أخرى منها براءة الذمة من ضريبة الدخل.
وفيما يتعلق بالرقابة، يشير إلى أنها متفرعة إلى قسمين منها رقابة المانحين، ولهم شروطهم، يراقبون أين سيذهب هذا الدعم؟ كذلك هناك التدقيق الداخلي والذي يتم عن طريق المحاسبين الذين يراقبون إدارة هذه الجمعيات.
غير أن خريشة أوضح إن سبب رقابه المانحين على المؤسسات التي يمولونها، هو كشف الفساد الموجود بها وغض النظر عنه، لتبقى هذه المؤسسات تحت سيطرتهم، ويمارسون ضغطهم عليها، وتجعلهم يقدمون التنازلات السياسية مقابل صمتهم عن سرقة الأموال وإلا سيقومون بفضحهم.
ويشير المحامي رائد عبد الحميد إلى صعوبة تحديد مصداقية المحاسبين المراقبين على الجمعيات، كما أن هناك علامة استفهام كبيرة حول طريقة التوظيف في مؤسسات الـ"NGOZ" كما يقول عبد الحميد، لذا نجد بعض هذه المؤسسات تمارس "كولسة عائلية".
بحثنا عن ملفات لقضايا تم البت فيها في محاكم مجلس القضاء الأعلى، لجمعيات تم إغلاقها بسبب قضايا تتعلق بالفساد، ورغم التأكيدات التي حصلنا عليها بوجود قضايا، إلا أننا لم نستطع الحصول على أي منها، من أي جهة كانت.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة أن هناك عددا من المؤسسات الأهلية موجودة قبل إنشاء الهيئة بشكل رسمي ومعلن، وهناك عدد كبير منها "غير مسجل رسميا في وزارة الداخلية، والتي بدورها أكدت لوفا أن جميع الجمعيات لديها اسم وعنوان في الوزارة!!
ورغم تأكيدات وكيل وزارة الداخلية حسن علوي ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد بتحويل جمعيات لهيئة مكافحة الفساد وامتلاكها لإحصائية حول عدد القضايا، حيث أكد أبو زنيد تحويل 11 جمعية إلى هيئة مكافحة الفساد، لتأخذ إجراءاتها، غير أنه لا يتم الأخذ بتوصيات التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية "بقيت الأمور كما هي سائبة، والتوصيات مجرد حبر على ورق".
إلا أن رئيس الهيئة رفيق النتشة قال إنه ليس لدى الهيئة عدد دقيق حول القضايا، كذلك فقد نفى وجود قضايا فساد متعلقة بالـ NGOs" تستحق التوثيق، وما وصل الهيئة منه تم حفظه بسبب عدم وجود المستندات الكافية، ومنها ماهو قيد الدراسة.
ويؤكد النائب حسن خريشة أن هيئة مكافحة الفساد غير جدية بما يتعلق بموضوع الـ"NGOs"، ويبدو أن هناك تعليمات بعدم متابعة المؤسسات، وقد يكون ذلك بأمر من الجهات التي تمول الحكومة، لذلك فإن أدائهم في متابعة هذه المؤسسات ضعيف، بل لا يكاد يذكر بالرغم من توجهات بعض الجهات الرسمية في الدولة بمتابعتهم.
وأشار النتشة إلى أن الهيئة لا يمكن أن تعتمد على الأقاويل والشائعات، وردنا على من يتهمنا بالتقصير، هو عملنا على أرض الواقع، ونطلب منهم تقديم الأدلة التي تثبت تورط أي من المؤسسات والجمعيات بقضايا فساد لنتابع بدورنا مقتضيات القضية، نحن لا يحق لنا الإعلان عن القضايا الموجودة لدينا خلال التحقيق، كون المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وقال:"لا يوجد رقابة كافية على المؤسسات الأهلية، هناك تقصير، عملنا ليس رقابيا، لأن المسؤول  عن الـ "NGOZ" وزارة الداخلية، مهمتنا التحقيق في القضايا التي تصل للهيئة، وما بحوزتنا من قضايا تدور في معظمها حول استغلال منصب يؤدي إلى استفادة مالية وتحقيق مصلحة شخصية على حساب الجمعية.
وكان تقرير صادر عن ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية لعام 2012، أكد إحالة بعض مدراء الجمعيات إلى هيئة مكافحة الفساد في قضايا تتعلق بشبهات فساد
أبو العينين...لسنا جهة رقابية
بتاريخ 25/12/2012 أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما يقضي بإنشاء هيئة شؤون المنظمات الأهلية، مهمتها تنسيق وتنظيم العمل بين كافة المنظمات الأهلية الفلسطينية والأجنبية والجهات الحكومية المختلفة، انطلاقا من مبدأ التكامل والمشاركة والشفافية في التخطيط والتنفيذ لإنجاز الخطة الوطنية الشاملة لخدمة المجتمع الفلسطيني.
وقال رئيس الهيئة سلطان أبو العينين أن البعض فهم دور الهيئة بحسابات ضيقة وشخصية وعلى طريقته، غير أن مهمتها التنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي، لأن هناك مساعدات دولية تصل لهذه المؤسسات، نريد توظيفها لخدمة المجتمع الفلسطيني بالشكل الصحيح.
المؤسسات  الأهلية ذهبت لأبعد من إهدار المال والفساد، لنبذ العنف والتطبيع مع الاحتلال كما أكد لنا أبو العينين أن هناك "NGOs" قامت بعقد ورشات تطبيع، ولقاءات تطبيعية داخل إسرائيل، وفي بعض المحافظات، فيما تقوم الهيئة بوضع حد للمؤسسات الدولية التي تعمل للتطبيع مع إسرائيل، لغايات وأهداف
ورشات عمل.. بثمن باهظ
وقال :"الرقابة على هذه المؤسسات ضعيف جدا، الوزارات المختصة لا تقوم بدورها، ومهمتنا تفعيل هذا الدور لجعل الوزارات تقف عند مسؤولياتها، من يعطي التسجيل والترخيص للجمعيات عليه أن يراقب سير عملها، هناك الآف المؤسسات الأهلية غير فاعلة، رغم وجود عنوان و تسجيل لها في الوزارات المعنية، وهي تسيء للمؤسسات الناجحة والمؤثرة".
المؤسسات تُمول بطريقة لا يمكن مراقبتها..
يقول أبو العينين إن الرقابة على تمويل المؤسسات محدودة، بعضها يمول بطريقة لا يمكن مراقبتها ومن المفترض على الوزارات المختصة مراقبة الإنفاق، كما أن القوانين القائمة حاليا تحتاج إلى تعديل بطريقة لا تمس حرية عمل هذه المؤسسات، وعلى وزارات الاختصاص أن تحدد عمل المؤسسات حسب عمل الترخيص الممنوح لها، واتخاذ الإجراءات لمنع أي مؤسسة من العمل خارج نطاق عملها، الجمعيات تعتبر أن ليس لأحد الحق في مراقبته ومراقبة الهبات المالية، وهذا أمر مخالف للقانون.
وأكد أن على المؤسسات الأهلية عدم القبول بمبدأ التمويل المشروط، ولذلك يجب تعديل القانون بناء على هذا الأساس، ومن حق الدولة مراقبة المنح المالية التي تصل للمؤسسات الأهلية، غير أن عملها الذي يفتقر للرقابة يزيد شكوك المجتمع بها، ويضعها ضمن دائرة الشبهات، كذلك يجب عدم تسجيل ومضاعفة عدد الجمعيات التي تحمل نفس الهدف ونفس الأنشطة.
تمويل "الكاش"
سلطان أبو العينين يقول إن التمويل يتم بأشكال مختلفة، سواء عن طريق تحويلات مالية إلى البنوك هذه تكون ضمن الرقابة، وهناك تمويل يتم "خارج الوطن"، حيث أن هناك مؤسسات لها حسابات بنكية في دول أوروبية تتلقى من خلالها أموالا ودعما دون وجود جهة رقابية فلسطينية على مصروفاتها وإيراداتها، وهي لا تمر عبر البنوك، مؤكدا ضبط جمعيات تتعامل بالتمويل النقدي المباشر "الكاش"، وهو مخالف للقانون، وتم اكتشاف هذا الموضوع صدفة أثناء التحقيق مع عدة مؤسسات حول قضايا فساد.
وتؤكد مديرة دائرة الرقابة الثانية على المنظمات والمؤسسات غير الحكومية في ديوان الرقابة المالية والإدارية سوزان خلف، صحة ما قاله أبو العينين حول وجود العديد من هذه المؤسسات تحصل على تمويل "الكاش" حيث هناك العديد من المؤسسات تذهب بجولات لعدة دول عربية وأجنبية، وتحضر دعما ماليا، مستغلة بذلك علاقاتها الشخصية مع الممولين، وتم ضبط عدة مؤسسات من هذا القبيل.
وكشفت خلف عن وجود قيام مؤسسات أهلية بنقل مقراتها من القدس إلى رام الله، غير أن حساباتها البنكية لازالت في بنك لؤمي الإسرائيلي، ولم يتم نقلها إلى البنوك الفلسطينية، وفي هذا الأمر يصعب مراقبة التمويل ومعرفة كم حجم الأموال التي استقطبتها.
ونوهت لوجود جمعيات ومؤسسات تأخذ التمويل عن طريق الشيكات، وتقوم بتجيّير هذا الشك، لحسابات شخصية لأفراد المؤسسة، كذلك فإن المعضلة الأخرى في التمويل تكمن في عدم مطالبة المانحين لتقارير مالية وإدارية للمنح التي تقل على 20 ألف دولار،  كما أنه لا يطلب رقابة من قبل المؤسسة، بدافع أن المبلغ ليس كبيرا.
وحول نزاهة الانتخابات في المؤسسات الأهلية، قال سلطان أبو العينين إن هذه الانتخابات في غالبيتها شكلية، ومتفق عليها وتجري دون رقابة.
ديوان الرقابة..
يمارس ديوان الرقابة المالية والإدارية دوره الرقابي للجهات والمؤسسات الوزارات الخاضعة للرقابة من خلال التدقيق في أعمال هذه المؤسسات والوزارات، وتقاريرها المالية والإدارية، وأدائها بشكل عام، من خلال تنظيم الزيارات الميدانية لطاقم الديوان، والتفتيش أو التحقيق في الشكاوى التي ترد من المواطنين، على اعتبار أنه السلطة الرقابية الأعلى في الدولة.
وجهة نظر الرقابة المالية والإدارية في عمل الجمعيات يشرحها سمير أبو زنيد بالقول إنه لضمان سلامة هذه المؤسسات والحفاظ على المال العام يستوجب الرقابة والتدقيق على كل المؤسسات والجمعيات والأندية التنموية والاجتماعية غير الحكومية، ونحن نقوم بتدقيق شامل مالي وإداري وأداء وفني".
ولفت إلى أن الديوان يراقب في الجانب المالي وسوء الإدارة وإدارة المؤسسة وكيف يعمل مجلس إداراتها والجمعية العامة ودورها، إضافة إلى تفرد نفس الإدارة في الجمعية، حيث يفترض أن تكون هذه المؤسسات شريكا حقيقيا في التنمية، كونها تستقطب الأموال والمنح للشعب الفلسطيني، والتي يجب أن تصرف بالاتجاه الصحيح.
وقال إن هذه الجمعيات تستقطب الأموال بحجة تنفيذ مشاريع تنموية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية، غير أنه ومن خلال عملنا وجدنا أن هناك خللا وقصورا في القيام بالواجب وتحمل المسؤولية، في الوزارات مثل الشؤون الاجتماعية، العمل، المرأة، الثقافة، وغيرها لأنها لا تتابع عمل الجمعيات الأهلية التي تندرج تحت إطارها، والدليل على ذلك استمرار وجود الخلل الموجود في عمل الـ"NGOZ"، ولا نرى أن هناك مبررا لهذا التقصير، لأن في كل وزارة جهة اختصاص تقع على عاتقها مسؤولية مراقبة ومتابعة هذه الجمعيات.
وبيّن أن كثيرا من الجمعيات لا تتم زيارتها من قبل الوزارة المختصة أو تتم زيارتها على فترات طويلة قد تصل إلى سنتين، وهذا سبب كاف لحالة التسيب والخلل المالي وسوء الإدارة، حتى وإن تمت المتابعة فإنها تكون لوجستية "شكلية" وتقتصر فقط على  التدقيق في اكتمال أوراق وإرسال التقارير المالية والإدارية، ولكن لا يوجد متابعة لأداء المؤسسة كمؤسسة وخطتها الإستراتيجية، التقارير الصادرة أو الاجتماع مع إدارة المؤسسة، الإنجازات، العقبات كذلك مراقبة أين تصرف أموال الجمعية، وطبيعة أنشطتها.
حقائق وأرقام بخصوص الجمعيات.
وتتضح الصورة جلية في ضعف الرقابة، لما أكده رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد الذي أجمل لنا  إنه ونتيجة لعدم وجود رقابة فعلية على الـ"NGOZ" فقد ضاع مبلغ 361,877 دولار على خزينة دولة فلسطين من خلال عدم التزام هذه المؤسسات والمنظمات غير الحكومية بالقوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين خاصة البند المتعلق بضريبة الدخل المضافة.
كذلك فإن هناك مبلغ 801،496 دولار ضاع على خزينة الجمعيات نفسها نتيجة سوء الاستخدام وإساءة الائتمان و الممارسة من قبل الإدارات المسؤولة عنها.
وبيّن أن ديوان الرقابة سجل عام 2012 شبهات اختلاس بمبلغ 44900 دولار، بالإضافة إلى مصاريف وهمية لتعيين زوجات مدراء المؤسسات وأقاربهم بقيمة (158872) دولار، بالإضافة إلى رواتب غير مستحقة بقيمة 200400 دولار.
صور من فساد الجمعيات..
ويظهر التقرير المالي والإداري 2012 لديوان الرقابة، تهاون مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات في تحصيل "الاشتراكات السنوية" لأعضاء الجمعية العمومية بإجمالي مبلغ 8420 شيكلا، للعام 2012.
ويبيّن التقرير عدم إقفال حسابات بعض الجمعيات وإعداد الحسابات الختامية لبعضها، كما أن  بياناتها المالية لم تعد بصورة دقيقة، بالإضافة إلى حدوث عمليات تزوير في تقارير مدققي الحسابات والتلاعب في السندات الرسمية وتقديمها للجهات المانحة وتكون بذلك استوفت شروط الحصول على تمويل، وقيام دوائر الجمعيات المالية بتقديم سندات صرف ومعززات وهمية لإغلاق قيمتها.
ويظهر التقرير عدم وجود نظام مالي ومحاسبي وتعليمات مالية وإجراءات تنظيمية خاصة في بعض الجمعيات التي يحدد فيها جميع الإجراءات والصلاحيات المالية الخاصة بتسجيل وحفظ البيانات المالية والحصول على التقارير المالية، كذلك خلط الذمة المالية مابين حسابات بعض الجمعيات والحسابات الشخصية لرؤسائها على الرغم من استقلالية كل من الذمتين.
التقرير أشار إلى عدم التزام الجمعيات بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمليات صرف وشراء وطرح العطاءات واستدراج العروض، وخصم المصدر، والفواتير الضريبية، وأوامر الشراء، وسندات إدخال ولجنة استلام، وعدم اتباع الطريق الصحيحة في تحصيل الإيرادات النقدية والعينية، كذلك عدم وجود إجراءات رقابية أو إجراءات تنظيمية تساعد في التحقق من مصداقية المبالغ المحصلة.
وسجل التقرير معلومات حول الصرف المباشر من الإيرادات التي تجبى قبل تسجيلها رسميا في السجلات المالية للجمعية، وصرف أموالها لغير الأغراض التي خصصت لها، وعدم اكتمال الدورة المستندية وعدم وجود سندات إدخال وإخراج، كما لا يوجد فصل في الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بتسجيل المعاملات المالية وتنفيذها.
ويقول التقرير إن العديد من الجمعيات الأهلية لا تقوم بمسك السجلات والمستندات المالية اللازمة، كذلك هناك قصور في الدورة المستندية لعملية التبرعات العينية ولا يتم إثبات هذه الكميات بموجب كشوفات مصدق عليها ومعتمدة.
وفيما يتعلق بالمجالس الإدارية، أكد التقرير أن هناك فرطا في الصلاحيات الموكلة لرؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيّين، والتي نشأ عنها استغلال للمنصب الوظيفي واستثماره، وإساءة استعمال السلطة، كما أن بعض أهداف هذه الجمعيات متشعبة ولا تمتلك خططاً مستقبلية واضحة، كما أن العديد منهم يبقون في هذه المناصب لمدة تزيد على عشر سنوات.
ويذهب فساد الجمعيات لأبعد من ذلك عبر الجمع بين وظيفة حكومية وأخرى أهلية وهذا يأتي  خلافا للمادة (61) من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لعام 2005 والتي تنص على " لا يصرف لموظفي الفئتين العليا والأولى أي مقابل لقاء العمل في غير أوقات الدوام الرسمي.
وأكد أبو زنيد أن المواطن الفلسطيني لا يرى شيئا من هذه الجمعيات على أرض الواقع، هي المستفيد الأول من التمويل الخارجي، معبرا عن أسفه لعدم وجود دور رقابي في التمويل الذي يدخل هذه الجمعيات من الجهات المانحة بشكل مباشر، وهذه سياسة المانحين ويكتفون هم بالتدقيق على هذه الأموال، والأصل أن تصرف هذه الأموال على الهدف الذي خصصت من أجله. وهنا يكون درونا "رقابي متأخر".
"المال السايب يعلم السرقة"، يؤكد أبو زنيد أن الديوان لا يعرف قيمة الأموال التي تحصل عليها هذه الجمعيات.
9 موظفين رقابيين مقابل 5500 مؤسسة “NGOZ”!!
"9" موظفين فقط من يراقبون ويتابعون ويشرفون على 5500 مؤسسات أهلية، وهو عدد لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في ظل غياب رقابة الوزارات المختصة، خاصة وأننا نتحدث عن أعلى سلطة رقابية في الدولة.
قال أبو زنيد إن عمل الرقابة على  “NGOs” شاق جدا، لا سيما وأن بعض الجمعيات لا تعمل، وأحيانا كثيرة نجد جمعيات بأسماء وهمية، ولا نجدها على أرض الواقع.

go top