الصحافة الاستقصائية

أمان تنجح في الحد من هدر المال العام في رسوم عقود الزواج

أمان تنجح في الحد من هدر المال العام في رسوم عقود الزواج

بعد اسبوع فقط من نشر تحقيق حول هدر المال العام في المحاكم الشرعية، عقد اجتماع لمجلس الوزراء ، ورفعت توصية للجهات ذات العلاقة بمعالجة هذه المسالة ووقف هدر المال العام، وبعد نشر التحقيق بشهر اتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بتجميد صرف اكراميات عقود الزواج ، وبتشكيل لجنة وزارية لتنظيم عملية الرقابة على اكراميات عقود الزواج، وما يؤخذ من زيادات على هامش المبلغ الاصلي من المواطن.

هذا التحقيق الاستقصائي هو من بين اثني عشر تحقيقا استقصائيا رعتها امان ضمن مشروع مكافحة الفساد من خلال المعلومات (اكشن) ، الذي نفذ في اربع دول عربية منها فلسطين في السنوات (2011-2012-2013) والذي كانت نتيجته المرجوة تشريع قانون يضمن حق الحصول على المعلومات، الا ان تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني حال دون ذلك، لكن ائتلاف امان وبالتعاون مع المؤسسات الاعلامية والحقوقية المهتمة ستتابع العمل من اجل الوصول لاقرار قانون الحصول على المعلومات، لما له من بالغ الاهمية في تعزيز ججهود مكافحة الفساد.

امان تكافح الفساد وتهتم بتعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة، لذا جاء مشروع مكافحة الفساد من خلال المعلومات،ولذلك ايضا ارتات امان ان تفعل قدرة الصحفيين والصحفيات في البحث والتحقيق والاستقصاء حول التجاوزات وشبهات الفساد.

فوضى مالية وصرف مئات آلاف الشواقل بلا رقابة، وخللً في اليات المتابعة في "القضاء الشرعي"،

هذه هي القضية التي اختارتها الصحفية ناهد ابو طعيمه لتحقيقها الاستقصائي. في محاولة للكشف عن مبررات الاستمرار بجباية رسوم اضافية مقابل عقود الزواج واين تذهب تلك الاموال؟ ولماذا لا تذهب الى وزارة المالية؟

العريس عند عقد القران يدفع ما يزيد عما هو مفترض بدون ان يهتم وبدون "ان يعرف" يدفع مبلغا يصل احيانا الى خمسة عشرين دولارا، وما يدفعه العرسان لا احد يعرف اين يذهب وكيف يتم التصرف به، ووزارة المالية لا تعرف عن هذه المبالغ.

ناهد ابو طعيمة، بالتعاون وبتحفيز ودفع من مؤسسة امان، وبتشجيع منها، اجرت التحقيق، والتقت برئيس مجلس القضاء الشرعي،وبكل الجهات ذات العلاقة، واكتشفت التجاوزات، حيث اعترفت احدى القضاة وامام رئيس مجلس القضاة وامام الصحفية انهم عثروا على حساب بنكي لا احد يعلم به بقيمة 600 الف شيكل (160  ألف دولار) وبلا رقيب.

واكتشفت ان هناك قلة شفافية وعدم وضوح في توزيع المبالغ التي يتم جمعها من قبل مجلس القضاء الشرعي، توزع بلا نظام او معايير.

بعد نشر التحقيق في الاعلام اوضح ديوان قاضي القضاة رفضهم واستهجانهم للتحقيق من التحقيق في الصحافة المحلية

http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=607478

 

امجد حمارشة ، مواطن فلسطيني قال بعد نشر قرارات مجلس القضاء الاعلى : بتذكر الشيخ اللي قام على عقد زواجي في المحكمة الشرعية برام الله كيف سرق 300 شيقل بدون وجه حق بالاضافة لرسوم عقد الزواج .اذا القضاة حرامية وفاسدين فعلى البلد السلام

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543167159083976&set=a.121930817874281.17567.100001720917542&type=1&theater

go top