14/07/2012
عقدت أمان يوم الخميس الموافق 12تموز،2012 جلسة مساءلة حول منحة الاسرى المحررين بصفقة شاليط بحضور وزير الاسرى عيسى قراقع والمحاسب العام يوسف الزمر وممثلين عن مجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ، اضافة الى نادي الاسير وجمعية الاسرى المحررين ومؤسسة مانديلا ومؤسسة الضمير لرعاية الاسرى ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبممشاركة د. حنان عشراوي رئيسة مجلس ادارة أمان ومفوض أمان المكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي.
تم عقد هذه الجلسة في اعقاب شكاوى وصلت أمان اضافة الى ما اثير حول الموضوع في وسائل الاعلام والرأي العام على ضوء بدء صرف منحة الحياة الكريمة للاسرى الذين تم تحرريهم في اطار صفقة شاليط، وما لحقها من تذمرات واشكالات من اطراف مختلفة على ضوء نشر قوائم بالاسماء للدفع بشكل سريع، مما خلق شعور لدى الاسرى بعدم المصداقية وغياب الشفافية.
هدفت الورشة الى توضيح الملابسات بحضور كل من وزير الاسرى والمحاسب العام، حول الأسس والآليات التي تم على اساسها صرف المنحة لبعض الاسرى المحررين، وذلك استمرارا لمساعي امان في ترسيخ مبادىء الشفافية والنزاهة والمساءلة في العمل العام، حيت استمع الحضور لشرح مفصل من قبل وزير الاسرى والمحاسب العام حول ملابسات وظروف تحديد الاسس واعداد القوائم وعملية صرف المنحة، وأشار المحاسب العام الى ان هناك مجموعة من الاسرى المحررين بصفقة شاليط والذين قضوا اكثر من 20 عام في السجون قد حصلوا على المنحة وان هناك عدد ممن تنطبق عليهم نفس الظروف لم يصرف لهم وان القرار توقف استمرار تنفيذه.
وفي اعقاب نقاش مطول من قبل الحضور اتفق المشاركون على ضرورة اعتماد مجموعة من الاسس والمعايير التي ستتم بموجبها تنفيذ فكرة منحة الحياة الكريمة وان يتم تضمينها في نظام رسمي يصدر عن مجلس الوزراء في اسرع وقت.
وقد اكد المجتمعون على ضرورة وضع نظام سلس وواضح، على ان تشرف وزارة الاسرى على اعداده بمشاركة وزارة المالية وممثلين عن الاسرى والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" وذلك باسرع وقت ليتم رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره وفق الاصول للعمل وفقا له
* هذا النشاط تم تنفيذه ضمن مشروع "مؤسسات المجتمع المدني والمواطن: القوة المؤثرة على استجابة مؤسسات الدولة للمساءلة" . والممول من الاتحاد الاوروبي
