سكاي نيوز عربية
حكم القضاء الفرنسي على النائبة الاشتراكية لمنطقة مارسيليا (جنوب) سيلفي أندريو الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ في قضية فساد.
وقد أرفقت هذه الإدانة بالسجن، التي نادرا ما تصدر في حق مسؤول سياسي، بغرامة قيمتها 100 ألف يورو وعدم جواز انتخابها خمس سنوات.
وفي المحاكمة التي أجريت في مارس حيث مثلت سيلفي أندريو (51 عاما) بين عشرين موقوفا، طلب المدعي سجنها سنتين مع وقف التنفيذ، مع غرامة قيمتها 50 ألف يورو وعدم جواز انتخابها خمس سنوات.
وأعلنت النائبة على الفور أنها سترفع دعوى استئناف "على قرار ظالم. لم أرتكب أيا من الأفعال التي تؤخذ علي".
إلا أن مسؤولي الحزب الاشتراكي الحاكم الذين أحرجتهم قضية جيروم كاهوزاك، الوزير السابق للميزانية المتهم بالغش الضريبي، طلبوا منها "أخذ إجازة من الحزب" أي الفترة المطلوبة لإعادة محاكمتها.
وكانت سيلفي أندريو التي انتخبت عن الأحياء الشمالية لمارسيليا، التي تلاحقها سمعة تجارة المخدرات وتصفية الحسابات الدامية، ملاحقة في العقد الأخير بتهمة اختلاس أكثر من 700 ألف يورو من المساعدات العامة لدفع محسوبيات انتخابية.
وقد فتح التحقيق في منتصف 2007 بعدما أبلغت هيئة لمكافحة الفساد في وزارة المالية القضاء بتدفق أموال مشبوهة إلى حسابات هيئات في مرسيليا.
وتبين في نهاية المطاف أن هذه الهيئات هي هيئات وهمية أنشئت كما جاء في الاتهام لمكافأة أشخاص ساعدوا أندريو على تثبيت قاعدتها الشعبية وانتخابها في شمال مرسيليا.
وفي يونيو، ومن دون مساعدة الحزب الاشتراكي، أعيد انتخاب أندريو نائبة بفارق ضئيل من الأصوات في الدورة الثانية أمام الجبهة الوطنية.
