استهدفت لجان النزاهة في إطار مشروع النزاهة من أجل الفقراء أمان تنهي تنفيذ دورة تدريبية حول المساءلة الاجتماعية

2013-يناير-27

انهى الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- امان دورة تدريبية متخصصة حول المساءلة الاجتماعية، والتي انعقدت على مدار يومين 25-26/1/2013 في فندق الانتركنتننتل – أريحا بواقع 13 ساعة تدريبية. استهدف التدريب مجموعة من أعضاء لجان النزاهة المستهدفين بالمشروع من مناطق نابلس، الخليل، أريحا والرام . وقد جاءت الدورة استكمالا للدورة التي استهدفت محدثي التغيير في البلديات نهاية الشهر الماضي. هدفت الدورة الى تنمية قدرات ممثلي المجتمع المدني بموضوع المساءلة الاجتماعية وأدواتها واهميتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل البلديات والمجالس المحلية للمواطنين من خلال اشراكهم في تحديد أولوياتهم فيما يتعلق بالخدمات الحيوية المقدمة لهم ومساءلة القائمين في هذه البلديات حول التزامهم بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية في ادارة تقديم الخدمات. تناول التدريب عدة محاور منها تتعلق بمفهوم المساءلة الاجتماعية، أدواتها، حقوق وواجبات كل من المواطن والبلدية وبشكل خاص الحق في الوصول الى المعلومات، الابلاغ عن ممارسات الفساد او سوء ادارة تقديم الخدمات، اشراك المواطنين في تحديد الاولويات وبناء الخطط السنوية وبلورة السياسات العامة للبلديات وأخيرا الانفتاح على الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني تطبيقا لمبدأ المساءلة حق للجميع. ُنفذ التدريب من قبل الاستاذ فضل سليمان/ مشرف التدريب في أمان، كما وقدم د. عزمي الشعيبي / مفوض أمان لمكافحة الفساد مداخلة بعنوان المساءلة الاجتماعية " الجميع يكسب" كنظرية تعبر عن أفضل نماذج العلاقة بين البلديات وممثلي المواطنين المدنيين والتي تمتاز بالتشاركية، وتعزز آليات العمل في البلديات مع جميع الاطراف بوسائل وأشكال المساءلة. هذا بالاضافة الى مداخلة من السيدة هامة زيدان/ مديرة مركز المناصرة والارشاد القانوني والمنسق الوطني لشبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي والتي جاءت بعنون : الابلاغ عن الفساد كأحد وسائل المساءلة الاجتماعية، كما وشملت المداخلة أيضا الحديث عن الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة وشبكة المساءلة في العالم العربي والتي دعت فيه زيدان كافة المؤسسات الى الاشتراك كأعضاء سواء في الفريق أو الشبكة والذين يشكلان تطبيقا لأحد أشكال المساءلة. يأتي هذا النشاط ضمن مشروع النزاهة من اجل الفقراء المنفذ بالشراكة مع معهد الأبحاث التطبيقية – أريج ومؤسسة Integrity Action الممول من وكالة التنمية البريطانية DFID