حول البرنامج

في ظل الوضع القائم والتحديات التي تواجهها الركائز المختلفة لنظام النزاهة الوطني الفلسطيني، من استمرار الانقسام الداخلي، والصراع على السلطة، وغياب دور المجلس التشريعي، كأحد أهم أعمدة نظام النزاهة الوطني، وغياب دوره الجوهري في الرقابة والمساءلة والمحاسبة واستكمال إقرار منظومة التشريعات ذات العلاقة بتعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد،  بل إن الانقسام، وغياب رقابة المجلس التشريعي ومساءلته للسلطة التنفيذية، ساهما في ارتفاع وتيرة الانتهاكات، ومنها الاستدعاءات والاعتقالات المتكررة للصحافيين والمدونين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، للتحقيق في النيابة العامة بتهم القذف والتشهير والإساءة للسلطة الفلسطينية.

ستسعى أمان من خلال تنفيذ المرحلة الخامسة من برنامجها الرئيسي لإستكمال دورها الوطني في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في مؤسسات المجتمع الفلسطيني، حيث ان هذه المفاهيم تحتل مكانة أساسية في تحقيق الحكم الصالح، اذ توفر هذه المفاهيم أهم الطرق والآليات لمكافحة الفساد في المجتمع.
وفي اطار تحقيق ذلك ستركز أمان في عملها على المشاركة المجتمعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام وخلق بيئة عمل لهيئات الحكم المحلي والمؤسسات العامة التي تساهم في الكشف عن جرائم الفساد وتحد من انتشاره، وذلك من خلال الضغط والمناصرة، والعمل على التشريعات، وبناء القدرات للأطراف الفاعلة  في هذا المجال، وتوفير الدراسات والتقارير لصناع القرار، كجزء من توجه المؤسسة كمركز وبيت فلسطيني للخبرة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
برنامج أمان – المرحلة الخامسة

بناء على ما سبق ستنفذ أمان برنامجها الرئيسي في مرحلته الخامسة والممول من حكومات النرويج وهولندا ولوكسمبورغ لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/6/2013 وحتى 31/5/2016، والذي تم اعداده بالاستناد الى توصيات مراجعتها الاستراتيجية، والإنجازات السابقة والدروس المستفادة من مراحل البرنامج الرئيسي السابقة والتي نفذت بدعم من حكومتي هولندا والنرويج ولوكسمبورغ خلال السنوات الماضية.

إن أهداف البرنامج – المرحلة الخامسة والنشاطات المتضمنة لتحقيق هذه الاهداف ستساهم بشكل كبير في بناء نظام النزاهة الوطني وتعزيز قيم النزاهة ونظم المساءلة ومبادئ الشفافية في المجتمع الفلسطيني.

أهداف البرنامج الرئيسي

الهدف العام: المساهمة في بناء نظام النزاهة الوطني

الأهداف المتخصصة

الهدف الإستراتيجي الأول: زيادة مساهمة المواطن الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
يعتبر الهدف الإستراتيجي الأول من أهم محاور عمل المؤسسة باتجاه تحقيق رؤيتها، لا سيما فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمواطن الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني في الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والذي يعطي قاعدة جماهيرية أكبر في مبادرات مكافحة الفساد.

الهدف الإستراتيجي الثاني: تفعيل دور الاعلام في وضع قضايا النزاهة ومكافحة الفساد على جدول أعمال المؤسسات ذات العلاقة إيماناً من أمان بأن للإعلام دوراً مهماً في وضع قضايا النزاهة ومكافحة الفساد في الأجندات الوطنية للمؤسسات ذات العلاقة كالنقابات، والوزارات، والهيئات المحلية، والمؤسسات الأهلية، وهيئة مكافحة الفساد، ومكتب رئيس الوزراء، ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات المساهمة العامة، الخ، سيركز هذا الهدف الإستراتيجي على تفعيل دور الاعلام في هذا المجال.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز بيئة عمل هيئات الحكم المحلي لتحد من انتشار جرائم الفساد وتساهم في الكشف عنه.
يركز الهدف الإستراتيجي الثالث على تعزيز عمل هيئات الحكم المحلي ومساهمتها في الكشف عن جرائم الفساد والحد من انتشاره. ويندرج ضمنه نتيجتين متوسطتين الأمد تشمل تفعيل مبادئ الشفافية ونظم المساءلة في الهيئات المحلية، والتزام أعضاء المجالس البلدية والموظفين في مدونات السلوك

الهدف الاستراتيجي الرابع: تعزيز بيئة عمل المؤسسات العامة لتحد من انتشار جرائم الفساد وتساهم في الكشف عنه.

يركز الهدف الرابع على تعزيز بيئة عمل المؤسسات العامة ومساهمتها في الكشف عن جرائم الفساد والحد من انتشاره. ويندرج ضمنها 8 نتائج متوسطة الأمد تشمل توفر إجراءات وطواقم محصنة ضد الفساد في الوزارات والمؤسسات العامة المستهدفة، بالإضافة إلى تفعيل نظم المسائلة والشفافية في المؤسسات التنفيذية غير الوزارية، وضمان الشفافية والنزاهة في العملية الإنتخابية، وضمان شفافية الموازنة العامة، ضمان شفافية سياسة التعيين في المؤسسات العامة، توفر تشريعات رادعة لجرائم الفساد، سلك القضاء يساهم في تعزيز مبادئ الحكم الصالح والنزاهة والشفافية، توفير معلومات حول حجم الفساد وآليات مكافحته لصناع القرار.

الهدف الاستراتيجي الخامس: تحسين أداء أمان تجاه تحقيق رسالتها.
يركز الهدف الإستراتيجي الخامس على تحسين أداء المؤسسة تجاه تحقيق رسالتها. ويندرج ضمنه أربع نتائج متوسطة الأمد تشمل تمكين الهيئات القيادية في امان من القيام بدورها بما ينسجم مع افضل ممارسات الادارة الرشيدة، تحسين فاعلية وحيوية المصادر تجاه رسالة وأهداف أمان، وتحسين مكان العمل وتحسين وظيفة التوجيه والتعلم المشترك ومواصفات العمل.
ولضمان تحقيق الأهداف سالفة الذكر تبنت أمان خلال العام 2012 نهج الإدارة بالنتائج لتحقيق النتائج والتغيرات التنموية المأمولة، بالتركيز على متابعة تنفيذ وقياس التدخلات المخططة، ومدى التقدم الذي تحرزه في تحقيق النتائج، ومن ثم اتّخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لضبط وتحسين كفاءة الأداء، وتعظيم مبدأ المساءلة ، الأمر الذي يعزز أثر أمان ومكانتها في المجتمع الفلسطيني.

البحث
 
 
 
 
  • دليل تدريب البرلمانيين لمتابعة تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  • كتاب المنهاج : النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد
  • تقرير النشاطات السنوي 2016
  • تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2016
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا