أخبار 2010

نظام نزاهة فعال في القطاع الخاص حصانة لفلسطين من الفساد

نظام نزاهة فعال في القطاع الخاص حصانة لفلسطين من الفساد

04/03/2010   

نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الخميس، 04/03/2010، ورشة عمل خاصة وهي الثالثة من سلسلة ورش عمل حول نتائج دراسة نظام النزاهة الوطني الفلسطيني.  تمت الورشة بحضورعدد من ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية، ناقش فيها الحضور واقع ودور مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية في بناء نظام النزاهة الوطني الفلسطيني كما ورد في الدراسة.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من جميلة عبد مديرة برنامج "مكافحة الفساد من خلال بناء نظم النزاهة الوطنية في العالم العربي" في أمان أعلنت خلالها ان امان تقوم حاليا بعقد مجموعة من ورشات عمل متخصصة في الضفة والقطاع بهدف تعريف المختصين والمعنيين بنتائج وتوصيات دراسة نظام النزاهة الوطني التي أعدتها وأطلقتها أمان في وقت سابق وذلك من أجل الدعوة لبناء منظومة النزاهة في القطاعات كافة. وقامت عبد بعرض نبذة عامة عن نظام النزاهة كأداة واستراتيجية وقائية مانعة للفساد، حيث وضحت انه إذا ما التزمت مؤسسات الدولة الرئيسية وهي 17 مؤسسة كما ورد في الدراسة بمنظومة النزاهة تتعزز تلقائيا قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في المجتمع الفلسطيني ككل. وأضافت ان نظام النزاهة يقوم بتوسيع قاعدة المحاسبة الأفقية الى الحد الذي لا يعود النفوذ في يد سلطة واحدة، ويصبح كل من يشغل منصباً عاماً مسؤولاً عن عمله ومساءلا عليه من قبل الآخرين في حلقة متصلة يقوم كل طرف بدور الحارس والمحروس والمراقب والرقيب.

أمان ستعمل على تحديث الدراسة:

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي قام بإعدادها مجموعة من الباحثين الفلسطينيين وبمشاركة مجموعات بؤرية مختصة في القطاعات المختلفة من الضفة والقطاع تشكل مرجعية هامة لصناع القرار والباحثين في مجال الحكم الصالح ومكافحة الفساد وأن أمان أخذت على عاتقها تحديث الدراسة من حين الى اخر من اجل تقييم الاصلاحات التي تحدث على واقع المؤسسات وفحص مدى التزام المسؤولين بتطبيق نظام النزاهة.

خصوصية القطاع الخاص:

وقام الدكتور أحمد ابو دية، احد الباحثين الرئيسيين، بعرض نتائج وتوصيات الدراسة فيما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص مستعرضا بالتفصيل والشرح ثلاث محاور رئيسية وهي القوانين والأنظمة الناظمة لعمل القطاع الخاص، شفافية هذا القطاع ومدى معرفة الجمهور بنشاطاته وحرية الوصول إلى المعلومات، ودور القطاع الخاص مع مكونات المجتمع الأخرى في تعزيز النزاهة والشفافية. مؤكدا على أهمية القطاع الخاص كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني ومشغلا كبيرا للمواطنين وله خصوصية فيما يتعلق بالتمويل حيث يعتمد على الموارد الذاتية، لذا فإنه من المفيد أن يكون بمعزل عن التأثير أو التأثر بالشخوص الحكومية وأن تتم مأسسة علاقته بالقطاع العام. غيرأن الحالة الفلسطينية قد شهدت بروز العديد من الاشكاليات بينه وبين القطاع الحكومي مثل تضارب المصالح ومظاهر الفساد لبعض الأفراد الذين يتنقلون بين القطاعين دون قيود.   

تطعيم ضد الفساد:

أما الدكتور عزمي الشعيبي، مفوض امان لمكافحة الفساد، فقد وضح للحضور بأن الدراسة تنظر الى القطاع الخاص من زاوية مدى مناعة القطاع في مواجهة الفساد. أي نظرت الى واقع القطاع الخاص ومدى استخدامه لمبادئ الشفافية ونظم المساءلة وقيم النزاهة في ادارة مؤسساته، كما وحدت أهم المشكلات واعطت طرق علاج مقترحة من وجهة نظر الباحثين والمشرفين على الدراسة.  واوضح د. عزمي بان الهدف هو "تطعيم" المجتمع الفلسطيني ضد الفساد، وفي مقدمتها القطاع الخاص، ليصبح رافضاً لجميع اشكال الفساد مثل ما هو رافض للرشوة والتي هي شكل من أشكال الفساد الممارس بكثرة في عدد من البلدان العربية.
وخلال النقاش، قام المشاركون باعطاء ملاحظاتهم على الدراسة، الايجابية منها والسلبية بالاضافة الى البحث عن الية توحيد صوت ممثلي القطاع الخاص للوصول الى المشاركة الفعالة في متابعة سن القوانين ذات العلاقة، كما واشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها امان في مكافحة الفساد بشكل عام وبدراسة نظام النزاهة بشكل خاص، حيث اعربوا عن قيمة هذه الدراسة في وضع نقطة انطلاق لجميع المؤسسات للبدأ في بناء نظام نزاهة يعمل على الحد من فرص الفساد وبالتالي على تنمية المؤسسات والوطن.

go top