27/01/2010
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" جلسة استماع حول نزاهة وشفافية العطاءات الحكومية بمشاركة لجنة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة في وزارة المالية وذلك في سياق سعي أمان لمتابعة القضايا والشكاوى التي تصلها عبر مركز المناصرة والارشاد القانوني، ونظرا لتكرار استقبال المركز لشكاوى مواطنين وشركات فلسطينية تتعلق باشكالية اعادة طرح بعض العطاءات بعد فتح العطاءات وكشف الاسعار امام المتنافسين، مما يضعف من نزاهة عملية المنافسة.
شارك في الجلسة رئيس لجان العطاءات المركزية، بسام جابر، وناصر الخطيب ممثلا عن دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية بالإضافة إلى الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات عامة وهيئات محلية واتحاد المقاولين وعدد من الشركات الخاصة والمشتكين.
وافتتحت الورشة غادة الزغير المديرة التنفيذية لأمان، وبعد ترحيبها بالحضور، شددت على أهمية موضوع النزاهة والشفافية في العطاءات الحكومية، وأن لا يشوبها أية عيوب أو استغلال للسلطة والنفوذ لمصالح شخصية، مؤكدة على اهتمام أمان المتواصل بهذا الأمر لشدة حساسيته خاصة في الفترة الأخيرة حيث وردت أمان العديد من الشكاوى المتعلقة بالعطاءات، وقد عكست هذه الشكاوى قصورا من الناحية التشريعية، والممارسة العملية في عملية طرح وإرساء العطاءات. وعليه كان لأمان شرف المساهمة مع الخطة التشريعية في مجلس الوزراء في نقاش وتطوير تشريع جديد للعطاءات والذي تأمل أمان أن يسد الثغرات والنواقص التشريعية وأن يعزز نزاهة وشفافية هذه العملية.
أما مفوض أمان لمكافحة الفساد، د.عزمي الشعيبي، فقد ثمن التوجه الجدي والإيجابي للسلطة الوطنية لتصويب الوضع الحالي من الناحية التشريعية، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة متخصصة في العطاءات واللوازم.
وذكر الشعيبي ان التشريع الحالي قد أعد على عجل، وأنه يحتوى على ثغرات عديدة سيتم اخذها بعين الاعتبار في التشريع الجديد، الا ان مسألة التطبيق العملي وتنفيذ القانون ستبقى التحدي الأكبر.
وأضاف "وبسبب الشكاوى التي وردت لدينا، تنبهنا الى مسألتين، الأولى وهي انه عندما يطرح عطاء حسب القانون ووفقا للشروط، وبعد الانتهاء من عملية فتح العروض، تحدث أمور تربك اللجنة فتصبح غير قادرة على البت في العطاء، وذلك قد يعود اما الى ظهور خطأ في عملية تقدير السعر الحقيقي لتكاليف العطاء فتتعارض الاسعار المطلوبة مع المعروضة مما يؤدي لالغاء العطاء أحيانا، أو يتم الغائه بسبب تدخل أطراف خارجية عادة تكون الجهة الممولة. وبناء على هاتين الحالتين وبعد ان تكون الاسعار قد كشفت بين المتنافسين يلغى العطاء ويعاد طرحه دون ادخال تغييرات جوهرية على مضمونه .
وطلب الشعيبي من السيد بسام جابر رئيس لجنة العطاءات المركزية توضيح العملية التي تتم في طرح وإرساء العطاءات، وملاحظاته على تلك العملية، وتوصياته للمشرع الفلسطيني حول الإشكاليات التي تواجه اللجنة في الممارسة العملية لتجنبها مستقبلا في القانون الجديد.
أكد رئيس لجنة العطاءات المركزية أنه قبل أن تخوض اللجنة باية خطوات عملية في طرح أي عطاء يتم التأكد من توفر الاعتماد المالي اللازم له، ثم تتم دراسة العطاء، ويتم عمل تقدير للتكاليف يرفع إلى صاحب القرار للموافقة على الاعتماد المالي. وأضاف أنه إذا حدث سوء تقدير للسعر في أحد العطاءات فقد كان بسبب التذبذب في الأٍسعار.
وبين انه إذا كان اقل الأسعار المطروح في عطاء ما أعلى من السعر المدروس، يجيز القانون للجنة إلغاء العطاء وطرحة مرة أخرى. أما إذا حصل تدخل من احد الأطراف بعد فتح العطاء مثل الممولين، يتم العمل وفق القانون ولا يجب ان يلتفت الى هذا التدخل إذا كانت الإجراءات سليمة ويحل بين الأطراف المعنية.
وأردف قائلا "أما إذا كان هناك خطأ في تقدير السعر، فنقوم بطلب من الجهة التقديرية بإعادة تقدير الأسعار، لكن هنا تنكشف الأسعار ويدرك المتناقصون أن الأسعار أعلى فيقومون برفعها. وذكر ان التجربة الفلسطينية في مسألة التقديرات للأسعار كانت دقيقة في معظم الحلات وان قليل من الحالات شهدت فرقا كبيرا بين الأسعار المقدمة من المتناقصين وبين التقديرات، وأن حالات إلغاء العطاء لا تتجاوز نسبة 1% .
أما ممثل اللوازم العامة في وزارة المالية ناصر الخطيب، فقد تحدث عن الاستثناءات والتي تأتي من رئاسة الوزراء بتنسيب من الجهات المختصة هي تتحمل مسؤولية الاستثناء. وتحدث عن أفضلية المنتج المحلي، وأن لها أولوية في اختيار العطاء بشرط ان يكون مطابق للمواصفات المطلوبة وذلك حسب ما ذكر في القانون.
أما ممثل اتحاد المقاولين، محمود جبيل، فقد أشار إلى أن لجنة العطاءات ليست جهة فنية ولا تأخذ برأي اللجنة الفنية فكل منهما يعمل باتجاه ولا يوجد تكامل في عملهمها وهناك بعض الحالات تكون اللجنة الفنية المقيمة للعطاء لا علم لها بالعطاء. كما نوه إلى ان لجنة العطاءات المركزية لا تقوم بإعداد نشرة الأسعار الشهرية، التي هي احد مهام لجنة العطاءات المركزية، والتي من شأنها مساعدة المقاولين في تقديم الأسعار المناسبة وفقا لما هو معلن في هذه النشرة. كما اكد جبيل ان حق الوزارة في اعادة طرح العطاء بعد فتحه هو مشكلة حتى لو أن القانون اعطاها هذا الحق.
محمد الحلو احد المشتكين قام باستعراض شكواه المتعلقة بعطاء تقدم به لبلدية رام الله لتركيب عدادات مواقف السيارات حيث وعند فتح العروض كان عرضه الأقل سعرا وتم إبلاغه شفهيا برسو العطاء عليه بعد التفاوض معه من قبل البلدية لمدة شهرين الا انه تفاجىء بعد ذلك بطرح العطاء مرة اخرى بالجريدة. وعند سؤال البلدية عن السبب ردت ان البنك الدولي وهو الجهة الممولة لمشروع العدادات كان قد اعترض على اجراءات العطاء مما دفع البلدية لالغائه وطرحه مرة اخرى، لكن من فاز بالمرة الثانية هو مقاول جديد والمواصفات اختلفت في المرة الثانية لتصبح اكثر مناسبة للجهة التي رسى عليها العطاء حسب إدعاءات الحلو.
اما المشتكي الثاني وهو الياس طنوس فقد اشار الى مجموعة قضايا يجب مراعاتها عند طرح العطاء او البت فيه وهي قضية موازنة العطاءات، والأصل أن تعتمد على سعر السوق الوسطي، وأيضا عند الغاء عطاء معين بعد طرحه، لا بد من تسليم مكتوب خطي للمقاول بذلك حتى يستطيع المقاول المطالبة بحقه حتى لو ان القانون لم يذكر ذلك، وأضاف طنوس أن الاجراءات التي تتبعها لجنة العطاءات يجب ان تكون مكشوفه امام جميع المقاولين المتناقصين.
أما التوصيات التي خرجت بها الجلسة، فهو اعادة طرح اي عطاء يجب ان يكون لسبب واضح، حتى لو القانون الحالي اعطى اللجنة هذا الحق فلا بد للقانون الجديد ان يحدده لانه يخلق مشاكل للمستشمرين.
ولا بد من اعتماد اسلوب تبليغ المقاولين باسباب الغاء العطاء كتابيا، حتى لو ان القانون لم يطالب اللجنة بذلك الا ان حق المواطن في الحصول على المعلومة يكفل له الحق في معرفة الاسباب وراء الغاء العطاءات، كما يكفل له حق التقاضي والانتصاف .
أما فيما يخص الاستثناءات الصادرة عن رئاسة الوزراء، فقد أوصى المشاركون في الجلسة بضرورة وجود جهة رقابية لدراسة هذه الاستثناءات والتدقيق عليها.
وأنه لا بد للجنة العطاءات اعادة تقدير الاسعار اذا ما تبين ان الاسعار المحددة من قبل اللجنة لا تتماشى مع اسعار السوق، ولا بد من تحديد دور الممول فيما يخص العطاءات، وعدم الغاء اي عطاء بعد ترسيته باعتماد الاجراءات الادارية السليمة المنصوص عليها.
وعلى وزارة الاشغال اصدار نشرة الاسعار الشهرية مما سيساعد المقاولين على طرح عطاءات وفق الاسعار المطلوبة ويكفل للجنة حق قبول العروض او رفضها وفقا للاسعار التي اعدتها وطرحتها بالنشرة. مع ايماننا ان عدم اصدار الوزارة لهذه النشرة حاليا هو تقصير وليس عدم شفافية.
وطالب المجتمعون أيضا بضرورة تحديد هامش السعر فالتوسع في باب الاجتهاد يزيد مساحة السلطات التقديرية مما يفتح مجالات متعددة قد يظهر منها حالات عدم مساواة في التطبيق. وبما ان اللجنة تمارس هذا الاجراء فمن حق المواطن عليها ان تعلنه وتحدده.
