4/11/2009
نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، يوم أمس الأربعاء، الموافق 4/11/2009، ورشة عمل لمجالس أمناء الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، لفتح جبهة تواصل بين مجالس الجامعات واستعراض تجاربهم في عملية الرقابة وتطوير الأنظمة الإدارية للجامعات، والصعوبات والتحديات التي تواجههم.
وحضر ورشة العمل التي عقدت في مطعم لاتيرنا بمدينة غزة رؤساء ونواب و ممثلين عن مجالس الأمناء في الجامعات الفلسطينية (الأزهر، الأقصى، والإسلامية، مع اعتذار جامعة القدس المفتوحة عن المشاركة)، وعدد من محاضري الجامعات، وأعضاء في مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.
أدار ورشة العمل كل من الأستاذ/ سامر موسى محامي مؤسسة الضمير، والسيدة نادية البيومي مديرة مكتب ائتلاف أمان، مرحبين بالحضور، ومشيرين إلى أنها تأتي في إطار تنفيذ أنشطة خطة مشروع الحكم الرشيد والتوعية للشباب الفلسطيني في قطاع غزة، المدعوم من مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، بالإضافة إلى استعراض أهداف الورشة.
استعرض د. محمد العكلوك عضو مجلس أمناء في الجامعة الإسلامية تجربة الجامعة الإسلامية في ممارسة الرقابة المتمثلة في ،تمكين مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الإسلامية من تعزيز الدور الرقابي بين العاملين، بالإضافة إلي تعزيز دور مجلس الأمناء وتقديم الدعم الكامل له والإمكانيات ووجود علاقة انسجامية بين الأعضاء، بالإضافة إلى اجتماع اللجان المنبثقة عن المجلس بشكل دوري.
وأكد د. العكلوك أن نجاح تجربة الرقابة في الجامعة الإسلامية سببه احترام جميع العاملين والطواقم النظام المحدد والالتزام به.
وتحدث د. كمال الشرافي رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى عن تجربة جامعة الأقصى، موضحا أنهم يمارسون الرقابة من خلال ثلاث مستويات–مؤسساتية ورسمية وداخلية- الرقابة العامة والوزارة والرقابة الداخلية، لأن جامعة الأقصى مؤسسة حكومية.
واستعرض م. سعد الدين خرما أمين سر مجلس أمناء جامعة الأزهر تجربة الجامعة قائلا "لدى جامعة الأزهر قانون و نظام تعمل الجامعة بالاستناد إليه، وهو يحقق الفصل بين السلطات, و يحدد مسؤوليات الأجسام الرئيسية في الجامعة ابتداء من مجلس الأمناء, إلى رئيس و مجلس الجامعة, إلى الإدارات و العمادات المختلفة إلى نقابة العاملين, و مجالس الطلبة، و عليه يحرص مجلس الأمناء على أن تنضبط الجامعة بكل مكوناتها بهذا النظام".
وأضاف "نحن في مجلس الأمناء, نشكل لجان تخصصية عديدة, اللجنة الأكاديمية, اللجنة القانونية، أمانة المال, لجنة شئون الموظفين, لجنة الإنشاءات و التطوير, واللجنة المشرفة على الكلية المتوسطة, و هذه كلها تشكل آليات رقابية كل حسب تخصصها فضلاً عن ذلك, لدى مجلس الأمناء مراقب مالي متخصص, يقوم بالتدقيق و الرقابة على موجبات و آليات الصرف المالي, و معالجة أية أخطاء تخرج عن القانون، وفى الإطار المالي أيضا".
وأشار م. خرما إلى أن الجامعة لديها مستشار القانوني في إطار اللجنة القانونية يقوم بالرقابة وبمدى مطابقة القرارات و الإجراءات مع نصوص القانون".
وفيما يتعلق بالصعوبات والتحديات التي تواجه مجالس الأمناء اتفقوا حول النقاط التالية:
الحصار الإسرائيلي وآثاره، وآثار العدوان الأخير على غزة من إلحاق الضرر الكبير بالعديد من الجامعات منها الإسلامية، والانقسام الداخلي الفلسطيني، وتعدد المرجعيات وغياب وتغييب القانون.
واتفقت الأزهر والإسلامية حول عدم استلامهما مخصصاتهما من وزارة التربية والتعليم لاستكمال برامجها كأحد التحديات لهم.
وكانت أبرز التوصيات التي تقدم بها مجالس الأمناء هي تجنيب الجامعات الخلافات السياسية، وإعداد ميثاق شرف، وتشكيل آلية للتواصل بين مجالس الأمناء، وتبادل الخبرات، وإجراء انتخابات لمجالس الطلبة.
ووافق المشاركون على اقتراح قدمه خليل ابو شمالة مديرمؤسسة الضمير على استمرار اللقاءات من أجل ايجاد اليات تنسيقية تضمن الارتقاء باوضاع الجامعات الفلسطينية ، وتنظم الكليات المتخصصة في الجامعات لصالح الطلاب والمجتمع وسوق العمل في نفس الوقت.
