27/08/2009
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، لقاءاً لمجموعة من الخبراء المختصين في مجال التدقيق، لمراجعة نظام التدقيق الداخلي للمنظمات الأهلية الذي أعدته أمان، وذلك قبل طباعته وتوزيعه وتبني المنظمات الأهلية له، حيث شارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسة طلال أبو غزالة وعن جمعية مدققي الحسابات، لأخذ ملاحظاتهم الفنية على هذا النظام.
في بداية الاجتماع رحبت المديرة التنفيذية لأمان غادة زغير بالمشاركين في هذا الاجتماع وأشارت الى ان هذا النظام جاء في إطار عمل أمان لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في المنظمات الأهلية، وخاصة بعد صدور التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية والذي أشار فيه إلى وجود العديد من الثغرات في عمل تلك المنظمات من أبرزها غياب عملية التدقيق الداخلي.
وأضافت زغير ان الهدف من إعداد هذا النظام هو تحفيز المنظمات الأهلية على تبني وتطبيق نظام التدقيق الداخلي من خلال تخفيف العبئ المالي لإعداد النظام الذي قامت أمان بتحمله بالإضافة إلى إستعداد أمان لتوفير تدريب فني على تطبيقات النظام في المستقبل.
أما الخبراء الفنيون فقد أشاروا إلى شمولية النظام وتوافقه مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، إلا إنهم اقترحوا إضافة بعض الأمور، مثل الهيكل التنظيمي الذي يوضح فيه موقع المدقق الداخلي في المؤسسة من حيث المرجعية الإدارية، وإضافة الوصوف الوظيفية لموظفي التدقيق الداخلي وأمور أخرى. كما أشاروا إلى ضرورة تطوير النظام بشكل مستمر.
ويذكر أن أمان قامت بإعداد وعرض مسودة نظام التدقيق الداخلي على العشرات من المنظمات الأهلية من خلال عقد 6 ورشات عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة لنقاش النظام الذي يهدف إلى توفير مجموعة شاملة من الإرشادات والتعليمات والمعايير التي تحدد مرجعية وصلاحيات ومهام التدقيق الداخلي وفق المعايير المهنية لضمان أعلى مستويات الأداء في عمل التدقيق الداخلي. ويحتوي النظام على تعاريف ونماذج وملاحق بالإضافة إلى فصول رئيسية مثل ميثاق التدقيق الداخلي، التقارير المدققة، فحص الجودة، معايير الموضوعية والاستقلالية، إعداد الخطط السنوية للتدقيق، أسلوب التدقيق، العلاقات الإنسانية وأهم الصفات الواجب توفرها في المدقق وغيرها.
