عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة -أمان احتفال الشفافية السنوي تحت عنوان من اجل سيادة القانون واستقلال القضاء وذلك تحت رعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك في مدينتي رام الله وغزة عن طريق الفيديو كونفرنس.
وفي بداية الاحتفال تحدث د. كمال الشرافي نائب رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان من فندق الكومودور في غزة حيث قال أن هذا اليوم يأتي في ظل ظروف فلسطينية معقدة، فالاحتلال مستمر في إجراءاته العنصرية في وقت لا زالت حالة الانقسام تهيمن على الحياة الفلسطينية، و بعيدا عن بديهيات تأثير الانقسام على الحياة اليومية فهو يشكل بيئة خصبة لاستنزاف الطاقات مما زاد في ارتفاع نسبة الفقر و البطالة و هذا يشكل عقبة في إصلاح النظام الاقتصادي و السياسي و هو يعزز حالة الفساد، وهذا اللقاء يأتي من اجل مراجعة نظامنا القانوني القضائي الذي يشكل رافعة وطنية للخروج من الحالة المعاشة.
وأكد د. الشرافي انه تم تشكيل الائتلاف من اجل النزاهة و المساءلة - أمان من اجل المساءلة و نشر الشفافية كما ساهمت من خلال نشاطاته على إطلاع المواطن الفلسطيني على معلومات الفساد كما عمل أيضا على تطوير العلاقات مع المؤسسات المشابهة إقليميا و دوليا، وكل ذلك جاء من اجل تعزيز القيم التي تعزز مبدأ الشفافية و المساءلة.
كما أن مؤسسة أمان اتبعت في عملها الاستقلالية بعيدا عن الفصائلية و التحزب، وطالب د. الشرافي باقي المؤسسات الأهلية المجتمعية للانضمام لائتلاف أمان.
بدوره تحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار حول دور القضاء في مكافحة الفساد، حيث أكد انه تم إنجاز العديد من القضايا في المجال القضائي الفلسطيني في الآونة الأخيرة بدعم من الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء د. سلام فياض، وأن مجلس القضاء الأعلى خطى خطوات هامة العام الجاري من خلال حرص المجلس على تعيين القضاة وفقا لأعلى درجات الشفافية حيث تم تعيين لجان مختصة في هذا الإطار، و استحداث دائرة الإعلام و المعلومات حيث عملت على نشر المعلومات و الحقائق للجهات المختصة، وأكد أن المجلس مستمر في وضع الخطط المستقبلية لتطوير القضاء الفلسطيني.
وأشار المستشار أبو شرار إلى إقرار الأدلة الإدارية و المالية لكافة المحاكم و تبني آليات رقابية جديدة و متابعة دوام موظفي الدوائر القضائية، و أيضا من أهم الإنجازات التي تحققت هي توفير مبانٍ جديدة للمحاكم وفق نظم أمنية و علمية صحيحة و سيتم بناء المزيد من المحاكم في معظم المدن الفلسطينية، بالإضافة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
كما بدأ مجلس القضاء الأعلى مؤخرا تنفيذ مسحا ميدانيا لتقييم أداء القضاء الفلسطيني، وأكد المستشار أبو شرار أن الحواجز الإسرائيلية تشكل سببا رئيسيا في عدم تنفيذ بعض القضايا القضائية وأيضا شكلت المناطق التي تقع خلف الجدار سببا رئيسيا في إبقاء بعض القضايا القضائية عالقة حتى اللحظة، وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن المجلس يعمل على وضع برامج تنظيمية للقضاء الفلسطيني ستنفذ العام القادم.
من جانبه تحدث المفوض العام للائتلاف من اجل النزاهة و المساءلة- أمان د. عزمي الشعيبي عن علاقة المجتمع المدني بالسلطة القضائية وتقرير ملفات الفساد لدى النائب العام الفلسطيني، مؤكدا على وجود مذكرة تفاهم مع السلطة القضائية من اجل أن تكون الأبواب مفتوحة أمام المؤسسات المجتمعية و التعليمية للإطلاع على دور القضاء وتتيح هذه المذكرة لمؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بدورها الرقابي على مؤسسات السلطة الوطنية و أيضا توفر الفرصة لان تكون هناك علاقات متبادلة بين الأطراف ذات العلاقة من اجل وضع أسس للشفافية.
وأشار د. عزمي الشعيبي إلى التعاون القائم بين النيابة العامة الفلسطينية و ائتلاف أمان حيث قام ائتلاف أمان و من خلال تعاون النيابة العامة - دائرة مكافحة الجرائم الاقتصادية و الفساد - بتوفير المعلومات المختصة بقضايا الفساد التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها.
حيث أن ائتلاف أمان يعرّف الفساد بسوء استخدام المنصب العام لمصالح خاصة، فان الكشف الذي تم إعداده والذي يظهر حالات الفساد في مؤسسات المجتمع الفلسطيني يحصر القضايا التي ينطبق عليها هذا التعريف، بالتالي تم استثناء كافة القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية أو التي تقع خارج دائرة قضايا الفساد وفقا للتعريف أعلاه.
يتضح من استعراض مجموع الجرائم الواردة لنيابة مكافحة الفساد و الجرائم الاقتصادية أن:
* القضايا المشتركة "فساد و جرائم اقتصادية":
بلغت عام 2007 مئة و ثماني و عشرون قضية، شكلت قضايا الفساد منها أربعة عشر قضية أي ما نسبته 11%. حفظ منها خمس و ثلاثون قضية و أحيل للمحكمة اثنان و خمسون و ما زال واحد و أربعون قيد التحقيق.
وفي عام 2008: بلغ عدد القضايا واحد و ثمانون قضية أحيل للمحكمة ثلاث و أربعون في حين ما زالت ثمان و ثلاثون قضية قيد التحقيق.
كما لوحظ وجود عدد كبير من قضايا الفساد التي ما زالت مفتوحة أو محفوظة منذ عام 2004 لأسباب متعددة أبرزها عدم استكمال إجراءات رفع الحصانة عن البعض، منها ثلاثة عشر قضية تتعلق بشخصيات شغلت مواقع تنفيذية عليا.
و لوحظ أيضا و بالإطلاع على ملفات القضايا بان أشكال الفساد في الحالة الفلسطينية تتخذ المظاهر التالية: سوء استخدام الوظيفة العامة و استثمارها لمصالح خاصة، إساءة الائتمان، اختلاس المال العام، الحصول على الرشوة، الاحتيال على القوانين و القرارات للحصول على مكاسب خاصة، و غسل الأموال.
كما أكد د. الشعيبي أن هناك الكثير من الاعتبارات التي قد تقف وراء قلة عدد جرائم الفساد المعروضة على النيابة العامة و منها:
1. لا يجوز للنيابة العامة بمقتضى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب إذن إلا بناء على شكوى كتابية آو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة. و من هذا المنطلق لا يمكن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أن تحرك أو تفتح التحقيق إلا بناء على شكوى.
2. في الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوة الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بها و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
و من هذا المنطلق هناك الكثير من الجرائم التي يسقط الحق برفع الشكاوي بشأنها بعد انقضاء أو فوات الأجل القانوني المحدد للشكوى.
3. غياب ثقافة التوجه للقضاء لملاحقة و مسائلة منتهك أحكام القانون.
كما تحدثت سكرتيرة منظمة الشفافية الدولية أنجيلا كيلر، حيث أكدت أن على الحكومات العالمية أن تبذل المزيد من الجهد من اجل مكافحة الفساد، حيث أن الفساد ينتقل عبر الحدود كما أن منظمة الشفافية العالمية تنتقل عبر الحدود حيث يوجد تسعون مؤسسة عالمية تتبع لها من اجل مكافحة الفساد و نشر الشفافية.
كما أشارت إلى أن مؤسسة أمان هي المؤسسة العربية الثالثة التي انضمت إلى منظمة الشفافية العالمية حيث تظهر مدى فعالية مؤسسة أمان في محاربة الفساد في فلسطين فهي أيضا نشيطة على المستوى الإقليمي كما أن أمان ستطلق قريبا جدا مشروع المناصرة و الإرشاد القانوني، لكن التحدي الأساسي لمحاربة الفساد يجب أن يكون شمولي و يجب أن يكون مفتوح أمام الجمهور.
بدوره أشار محلل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني - شينجي هيروسي أشار إلى أن الفساد يشكل عقبة كبيرة أمام التنمية والإنتاج و يمنع تحقيق الهيكلية البرامجية النظامية، و الفساد ليس محصورا في الدول النامية فهو موجود في جميع أنحاء العالم.
كما أن الأمم المتحدة تنظر إلى تحرك الشعب الفلسطيني وخطوات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالنزاهة و الشفافية كأمر ضروري، وأشار الى أن مؤسسة أمان نجحت في وضع خطط و برامج في الضفة الغربية و القطاع من اجل نشر الشفافية و المسائلة و مكافحة الفساد، و نعتقد أن من المهم على الشعب الفلسطيني تبنى مكافحة الفساد بشكل جماعي من اجل تحقيق مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.
من جانبه تحدث عضو ائتلاف أمان و ممثل اللجنة الفنية لجوائز النزاهة الإعلامي طلال عوكل حول عمل هذه اللجان، مشيرا إلى أن تخصيص أمان لمنح جوائز للذين يكشفون الفساد و يحاربونه هو خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لكن في ظل ضعف المؤسسة القضائية تبقى محاربة الفساد تواجه عوائق كثيرة في ظل استمرار حالة الانقسام و تراجع الحريات العامة و أيضا تراجع دور مؤسسات المجتمع المدني.
أما اللجان الفنية لمنح الجوائز فقد أشار عوكل إلى أنها تتشكل من عدد من الشخصيات الأكاديمية و المجتمعية و الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي ختام الاحتفال تم تكريم الفائزين بجائزة النزاهة والمساءلة السنوية حيث تم منح جائزة النزاهة والمساءلة لعام 2008 للإعلامي غازي بني عودة عن تحقيق حول الأغذية الفاسدة و المزورة و الأدوية الفاسدة وللإعلامي عبد الباسط خلف لتحقيق حول الزحف العمراني في المناطق الزراعية و بالتحديد في منطقة مرج ابن عامر.
كما منحت جائزة النزاهة والمساءلة لعام 2008 للقطاع العام إلى إبراهيم قنداح بعد أن قام بالتبليغ عن مظاهر الفساد في هيئة إذاعة و تلفزيون فلسطين والتي تمثلت بالرشوة و الاستغلال الوظيفي حيث تعرض قنداح للكثير من المضايقات، كما منحت جائزة النزاهة والمساءلة لعام 2008 للشركات الخاصة ( القطاع الخاص) منحت لشركة التأمين الوطنية.
أما جائزة النزاهة والمساءلة لعام 2008 لموظفي الهيئات المحلية فقد حجبت بسبب عدم استفاء الشروط.
كما تم تكريم الفائزين بمسابقة الرسوم "أطفال فلسطين عين على الفساد" حيث تم منح الجوائز لعشرة أطفال خمسة من الضفة و خمسة من غزة، ومنحت لكل من: الطالب رجب محمد من غزة، إبراهيم اسطفان من بيت لحم، براء فايز أبو جودة من بيت لحم، كرام أبو جاسر من غزة، محمد حسين من غزة، مي عوني من نابلس، امجد تركي من غزة، محمد عودة من بيت لحم، مي وحيدة من غزة وعمر تركمان من نابلس.
وتكريم أيضا أعضاء اللجان الفنية للجوائز حيث تم تكريم كل من:
صالح محسن، احمد أبو عرقوب، موسى أبو دهيم، سعيد كلاب، مصطفى شحادة.
وتم تكريم أيضا الإعلاميين الذي شاركوا في لجان منح الجوائز وهم:
الإعلامي حسن الكاشف، طلال عوكل، محسن جبر، محسن فرنجي، فتحي صباح
كما تم تكريم المشاركين في اللجان المختصة بمنح الجوائز للقطاع الخاص وهم:
امجد بدران، ثائرة موسى، رائد أبو زعرور
وفي نهاية الاحتفال تم افتتاح معرض رسومات الأطفال الذين شاركوا مسابقة "أطفال فلسطين عين على الفساد" التي نظمها ائتلاف أمان هذا العام وشاركت فيها 100 مدرسة من وكالة غوث اللاجئين والمدارس الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتم تكريم لجنة التحكيم لرسومات الأطفال:
الفنان سليمان منصور، الفنان نبيل العناني، الفنان محمد صالح، الفنان يوسف كتلة، الفنانة عبير الخطيب، الفنان احمد أبو هنية، الفنان احمد المغربي، الفنانة نور المصري، الفنان وليد عباس، الفنان علي الأضم
