التاريخ : 2/11/2008
المصدر :أمان
أعلنت المديرة التنفيذية للائتلاف من اجل النزاهة والشفافية (أمان)، غادة الزغير، عن عزم المؤسسة إنشاء مركز للمناصرة والإرشاد القانوني بحيث يقدم خدماته للضحايا والمتضررين من قضايا الفساد في الأراضي الفلسطينية ليكون بذلك اول مركز يختص في هذه المجال على صعيد الوطن العربي، موضحة ان هذا المركز سوف يشتمل على خبراء قانون لمتابعة شكاوي المواطنين وفئات مجتمعية أهمها فئة الصحافيين والإعلاميين اضافة الى توفير خدمة الاتصال المباشر بالمركز لتلقي الشكاوي وتوفير الدعم القانوني للمتضررين من انتشار الفساد .
وأوضحت ان هذه الخطوة تاتي في إطار مساعي المؤسسة لخلق لوبي مجتمعي ضاغط على صناع القرار باتجاه وضع سياسات واضحة لمكافحة الفساد، مؤكدة في الوقت ذاته حرص مؤسسة امان على التواصل ودعم شبكة الاعلاميين من اجل الشفافية والنزاهة بما يساهم في تفعيل دور الاعلاميين ومؤسساتهم في تسليط الضوء على النتائج المدمرة لاستمرار هذه المشكلة التي تهدد بنية المجتمع وفئات عريضة منه.
وأكدت الزغير التي كانت تتحدث في ختام الدورة التدريبية التي نظمها ائتلاف امان بالتعاون مع شبكة الإعلاميين من اجل الشفافية والنزاهة في رام الله لمدة ثلاثة ايام متواصلة بمشاركة صحافيين وإعلاميين من المؤسسات الإعلامية المحلية،على مواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج في اطار التصدي للفساد وتعزيز مهارات وقدرات الصحافيين المحليين في هذا المجال.
ودعا منسق عام الشبكة ، منتصر حمدان، كافة الصحافيين والإعلاميين للانضمام الى عضوية الشبكة والاستفادة من مجمل البرامج والانشطة التي ستنفذها الشبكة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا ان الشبكة قطعت شوطا مهما من حيث ترتيب اوضاعها الداخلية تمهيدا للبدء بسلسلة من النشاطات والفعاليات.
وأشار الى استعداد الشبكة تبني اية مقترحات يقدمها الصحافيون والاعلاميون في مجال انجاز الاعمال الصحافية التي تتناول قضايا الفساد ونشرها في حال امتناع وسائل الاعلام المحلية عن نشرها، مشددا في الوقت ذاته على اهمية مواصلة العمل الجماعي بروح الفريق بما يضاعف من حجم تأثير دور وسائل الإعلام المحلية في تناول قضايا الفساد في المجتمع.
واكد المشاركون في ختام الدورة على اهمية تفعيل الموقع الالكتروني الخاص بالشبكة بما يشجع الصحافيين على تقديم المقترحات والافكار المتعلقة بقضايا الفساد، اضافة الى أهمية تخصيص الملاحق الصحافية لنشر تحقيقات صحافية متخصصة في قضايا الفساد، وضرورة العمل على مواصلة عقد مثل هذه الدورات التدريبية، وتوفير الحماية القانونية للصحافيين الناشطين في هذا المجال، وتعميم مدونة الأخلاقيات والقواعد السلوكية الخاصة بالإعلاميين على كافة الإعلاميين والصحافيين ووسائل الإعلام المحلية للتوقيع عليها.
واشتملت الدورة التدريبية التي استهدفت الاعلاميين والصحافيين العاملين في المؤسسات الاعلامية المحلية على مناقشة جملة من القضايا والمحاور الرئيسية وحاضرت فيها الخبيرة الإعلامية، بيناز سمير – بطراوي، والخبير القانوني، ناصر الريس، حيث جرى تغطية المواضيع المرتبطة بالفساد وأسبابه وحجمه ومظاهره ومفهومه، إضافة الى مدخل حول الإعلام وقضايا المجتمع، ودور وسائل الاعلام والاعلاميين في تناول قضايا الفساد، واخلاقيات مهنة الصحافة، والإجراءات المرتبطة بتحقيق القيم المضادة للفساد وكيف يمارس الاعلام دوره كسلطة رابعة وأداة رقابة مجتمعية، والآليات الدولية لمكافحة الفساد في مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
