في ورشة عمل نظمها ائتلاف أمان المطالبة بالإسراع في تفعيل هيئة مكافحة الكسب غير المشروع
الإثنين | 18/03/2013 - 09:17 صباحاً

التاريخ : 14/8/2008   

المصدر :أمان

 

أجمع عدد من نواب المجلس التشريعي وخبراء قانونيون في ورشة عمل نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان  على أهمية تفعيل هيئة مكافحة الكسب غير المشروع من خلال تعيين رئيس لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع وإقرار اللائحة التنفيذية للقانون.

و تضمنت الورشة، التي حضرها وزير العدل د.علي خشان ورئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل الأسبق الأستاذ عبد الكريم أبو صلاح وعدد من نواب المجلس التشريعي وممثلين عن مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني، مناقشة مقترح اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع التي بادر إلى إعدادها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان وذلك تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وافتتحت الورشة المديرة التنفيذية لائتلاف أمان غادة الزغير، مؤكدة على أهمية وجود لائحة تنفيذية تفسر وتفصل قانون الكسب غير المشروع الصادر عام 2005 كخطوة عملية تجاه تفعيل وإنفاذ هذا القانون الذي تعطل تنفيذه بسبب عدم تسمية رئيس السلطة الفلسطينية لرئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع. مشيرة إلى إن غياب الإرادة السياسية وتعقيدات الوضع الخاص بالمجلس التشريعي الذي هو الجهة المختصة في المصادقة على تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قد عرقل إنشاء هذه الهيئة التي تعتبر الجهة الرسمية الرئيسية في مكافحة الفساد. ودعت الحضور إلى القيام بدور فاعل في المناداة والدفع باتجاه تسمية رئيس للهيئة وإيجاد آلية لأخذ موافقة المجلس التشريعي عليها.

أما مفوض أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، فقد وضح الدور الهام الذي يقوم به ائتلاف أمان في المساعدة على تذليل الصعاب أمام نشوء مؤسسة فلسطينية تختص بتنفيذ وتطبيق إرادة المشرع الفلسطيني فيما يتعلق بإشهار الذمة المالية للشخصيات التي تتبوأ مواقع مقررة في الشأن العام سواء كانوا في المؤسسة المدنية أم العسكرية. وذلك من خلال إعداد آليات لتطبيق قانون الكسب غير المشروع، مما يسهل على رئيس الهيئة، في حال تسميته من قبل الرئيس، أن يبني على هذه الأحكام نظاما خاصا بالذمة المالية يرفعه لمجلس الوزراء لإقراره وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية وفقا للأصول. 

وفي مداخلته، قال د. خشان أن جميع دول العالم توجد لديها هيئة لمكافحة الفساد ولكن في حالتنا يوجد قانون ولا توجد هيئة مؤكدا على ضرورة الإسراع في رفع اللائحة التنفيذية المقترحة لمجلس الوزراء لإقرارها. كما دعا إلى تعيين رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع فوراً حيث أن فلسطين هي من الدول القلائل التي لا يوجد فيها هيئة مكافحة فساد.

أما الأستاذ أبو صلاح فقد أثنى على عمل الائتلاف في إعداد هذه اللائحة مؤكدا على أهمية وجودها جاهزة للإقرار والتطبيق حال إنشاء هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، موجها أنظار الحضور إلى أنه لا يحق لمجلس الوزراء أن يصدر هذه اللائحة قبل تأسيس الهيئة. كما أشار إلى ضرورة أن تكون هذه اللائحة مطابقة للقانون بحيث لا تنتقص منه ولا تتعارض معه. 

وأكد النائب قيس عبد الكريم، عضو منظمة برلمانيون فلسطينيون ضد الفساد على ضرورة ضم جهود مؤسسات المجتمع المدني للضغط على صانعي القرار بشأن تعيين رئيس لهيئة مكافحة الكسب غير المشروع مشيرأً إلى أن عدم مقدرة المجلس التشريعي على المصادقة على هذا التعيين هي قضية يمكن تجاوزها في ظل الظروف السياسية الاستثنائية.

ومن ناحيتها، طالبت النائب د. سحر قواسمي إضافة رؤساء مؤسسات المجتمع المدني إلى الفئات المكلفة بإقرار الذمة المالية لهذه اللائحة كون مؤسساتهم تدير مال عام، كما طالبت بإلزام أعضاء هيئة مكافحة الكسب غير المشروع بإقرار الذمة المالية.

أما النائب د. أيمن ضراغمة فقد تساءل حول إمكانية تضمين فقرة في اللائحة التنفيذية تمنع المسئولين الممتنعين عن إقرار الذمة المالية بممارسة مهام عملهم حتى ينصاعوا للقانون، مضيفا أن المعضلة تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى المسئولين وليس في القانون. 

من جانبه أشار خليل الرفاعي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بمجلس الوزراء، إلى أن الهدف من اللائحة التنفيذية هو تفسير القانون وتسيير وضعه موضع التنفيذ إلا أن اللائحة التنفيذية جاءت مختصرة جدا وعليه فنحن بحاجة إلى التوسع في الآليات التنفيذية والابتعاد قدر الإمكان عن القواعد العامة التي وردت بقانون الكسب غير المشروع.
كما قام كل من فادي ربايعة، مستشار وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية وجفال خليل، المستشار القانوني في ديوان الرقابة المالية والإدارية بطرح مجموعة من الملاحظات والإضافات ليصار لدمجها في اللائحة التنفيذية


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • تقرير النشاطات السنوي 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا