غزة- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان جلسة نقاش لتقرير " بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الإدارة العامة لشرطة المرور وسلطة التراخيص في قطاع غزة"، حيث خرج التقرير بمجموعة من التوصيات المتعلّقة بالإطار القانوني والمؤسسي تمثلت بمطالبة كل من وزارة المواصلات في الضفة الغربية وقطاع غزة بتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل سلطة التراخيص، بما فيها التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور في الضفة الغربية، ومطالبة وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة بالتقيّد بالرسوم المفروضة على تراخيص المركبات والسائقين ومدارس تعليم السياقة حسب القانون، واحترام القواعد الدستورية التي تنص على عدم فرض أو تعديل الرسوم إلا عبر تشريع قوانين، إضافة الى إصدار وزارة النقل والمواصلات تعليمات وزارية بوضع مدونة السلوك الوظيفي التي أعدها ديوان الموظفين العام في قطاع غزة عام 2016 موضع الرقابة على إعمالها، إلى جانب مطالبة وزارة النقل والمواصلات بتفعيل المجلس الأعلى للمرور، وإعادة هيكلته على نحو يضمن تمثيل المجتمع المدني فيه.
وقد عرّج التقرير في متنه على ضرورة قيام وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، بإعداد سياسة مكافحة الفساد في الوزارة، كونها أكثر الوزارات الخدماتية من ناحية الجباية المالية، إضافة الى إعداد سياسة منع تضارب المصالح في الوظيفة العامة، وتطبيقها على الدوائر الخدماتية الأكثر احتكاكا مع المواطنين مثل سلطة التراخيص، وإصدار نظام خاص بتقديم إقرارات الذمم المالية من قبل الموظفين في الوزارة قبيل توظيفهم وإدراجها في ملفاتهم الوظيفية، إلى حين إنشاء إطار قانوني ومؤسسي ناظم لإقرارات الذمم المالية على مستوى الوظيفة العامة بشكل عام.
وعلى صعيد المساءلة، دار النقاش حول أهمية إنشاء وحدة للشكاوى، تتبع بشكل أساسي لمكتب وكيل الوزارة، وتتولى متابعة وتحويل الشكاوى، والتحقق منها، والتواصل مع المواطنين المشتكين، والتأكيد على أهمية قيام وزارة النقل والمواصلات والمجلس الأعلى للمرور بإصدار دليل إجرائي للمخالفات المرورية، يتم نشر المخالفات المرورية والقيم المالية المقررة لكل مخالفة، لمنع حالات المحاباة والواسطة أو التشديد المبالغ به.
وقد هدف التقرير إلى التعرف على أي تحديات أو ثغرات تعيق ممارسة فاعلية بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في شرطة المرور والإدارة العامة للتراخيص في وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، وبلورة توصيات تطبيقية لتذليل هذه التحديات والثغرات، والعمل على تعزيز مناعة المؤسسة الأمنية في قطاع غزة من أي ممارسات أو أشكال فساد تؤثر على حيادها واستقلاليتها، أو على بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في متابعة قضايا الفساد أو الشكاوى التي تقدم تجاه ضباط الشرطة وعناصر الأمن، إضافة إلى تشخيص بيئة الجباية في عمل شرطة المرور والإدارة العامة للتراخيص في وزارة النقل والمواصلات، بهدف تشخيص مواقع القوة والتحديات والخروج بإستخلاصات وتوصيات تطبيقية لذوي الشأن لتعزيز هذه التكاملية.
