المالية في غزة تستجيب لتوصيات الفريق الأهلي وتعلن تبنيها للنهج التشاركي مع المواطنين والمجتمع المدني
السبت | 29/06/2019 - 09:04 صباحاً

خلال جلسة نقاش مع الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة

غزة - ناقش ممثلون من الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة وزارة المالية في غزة على إثر الرسالة التي أرسلها الفريق لمطالبة الأخيرة بضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والانفتاح على المواطن، وأهمية إشراك المجتمع المدني في إعداد الخطة المالية ونشرها لتعزيز حق المواطنين دافعي الضرائب في الإطلاع على المعلومات والمشاركة في نقاش المالية العامة وسيناريوهات تنفيذها.

وقد استجابت وزارة المالية لمطالب الفريق، وعلى رأسها نقاش ملامح وبنود الخطة المالية التي تم اعدادها من قبل الوزارة لعام 2019، حيث تعهدت وزارة المالية في غزة بإطلاع الفريق الأهلي على الخطة المالية للعام الحالي، كما أعربت عن استعدادها لعقد لقاءات نقاش تمهيدية لرصد أولويات المواطنين في كافة القطاعات المحلية من أجل إعداد خطة 2020، وأن الوزارة بصدد مراسلة أمانة مجلس الوزراء في غزة لطلب تحديد التوجهات والسياسات العامة لها قبل شهر تموز المقبل، كما أعلنت الوزارة عن استعدادها لتقديم كافة الوثائق والمعلومات المالية بغرض الاطلاع عليها وتحليلها ونقاشها مع المواطنين، وأهمها التقرير الختامي لخطة 2018.

وقد أكد الفريق الأهلي خلال الاجتماع على ضرورة إجراء وزارة المالية لمشاورات مجتمعية قبيل إعداد الخطة المالية ما يعكس التزامها الحقيقي لما يتم تداوله في خطابها من الانفتاح على المواطن والالتزام بمبادئ الشفافية، وتطبيقا لاعتماد النهج التشاركي الذي يهدف بالدرجة الأولى لاستقراء الواقع، وتحديد أولويات المواطنين وكافة القطاعات لبناء الخطة عليها، بما يعزز فرص تحسين نوعية حياة المواطنين ومتطلبات الاستجابة لاحتياجاتهم، وتعزيز صمودهم في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها شعبنا على المستوى الاقتصادي والسياسي. 

ومن جانب آخر، تطرق الفريق في جملة حديثه الى ضرورة إتاحة المعلومات من أجل توسيع قنوات المساءلة التي من شأنها أن تقييم الأداء العام وتسهم في تقديم التوصيات لسد الثغرات، مشيرا أن غياب المعلومة ينعكس على المواطن بأثر سلبي ويضعف من ثقة بالمؤسسة العامة، خاصة في ظل ظهور العديد من التغيرات الحاصلة على مستوى محلي في تنفيذ السياسات العامة للحكومة دون نشرها أو توضيحها، مثل الحاصلة في سياسة الاستيراد والتصدير، والرسوم المحلية، وتحصيل الضرائب، وتراجع الانفاق العام على خدمات حية مثل التعليم والصحة، وغيرها من القضايا ذات الصلة بإدارة المال العام، وأشار الى إن عدم إشراك ذوي الاختصاص والمجتمع المدني، وعدم إطلاع المواطنين عليها يضعف من ثقة المواطنين دافعي الضرائب في الحكومة، ويثير حالة عامة من التظلم بشأن عدم وضوع إدارة المال العام، وذلك ما يتطلب اتخاذ خطوات جدية باشراك كافة القطاعات في إعداد الخطط المالية، ونشرها واطلاع المواطنين عليها واتاحتها للباحثين والمختصين من أجل تحليلها، وتقديم التوصيات بشأنها من أجل تعزيز تمكين إدارة المال العام بنزاهة وعدالة وشفافية.

وفي منحى آخر، أفصحت وزارة المالية أنها تعمل حاليا على التحول نحو تطبيق الخطط المالية على أساس البرامج، آخذة بتوصيات الفريق الأهلي، مشيرة أنها كانت تنتهج ولسنوات طويلة إعداد خطة مالية تنفيذية للايرادات والنفقات المحلية في قطاع غزة على أساس البنود، وأنها بصدد اعتماد الخطط المالية على أساس البرامج وستبدأ بتطبيقها على موازنة وزارة التربية والتعليم كنموذج مطلع 2020، وأنها ستطبقها حال نجاحها على كافة الوزارات، لتكون بمثابة خطط تنموية داعمة لصمود المواطنين ومستجيبة لاحتياجاته.


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • تقرير النشاطات السنوي 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا