الفريق الأهلي يطالب بنشر قرار تشكيل فريق "إدارة الأزمة" وموازنة الطوارئ و يثمن الإجراءات التقشفية المُعلنة في الإنفاق
الإثنين | 18/03/2019 - 01:09 مساءً

أعلن وزير المالية في مؤتمر صحفي تبني موازنة طوارئ تعتمد على التقنين النقدي إلى حين انتهاء أزمة المقاصة مع إسرائيل، وجاء ذلك بتاريخ 10/3/2019، أي قبيل انتهاء المدة القانونية التي تتيح للحكومة الفلسطينية، الإنفاق على مبدأ 1/12 المستند الى المادة (4) من قانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية والتي تنص على: "إذا لم يتيسر إقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر".


جاء إعلان وزير المالية مستندا إلى تبني الرئيس لهذه الخطوة (موازنة الطوارئ)، معلنا بأنه سيتم العمل على "صرف ما يتوفر من نقد، والعمل على تأمين ما يتأخر من التزامات، وصرف ما يتوفر وفق سلم أولويات عادل ومنصف، بما يشمل اعتماد الطريقة المثلى في صرف النفقات التشغيلية، وبما لا يؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين".  كما أعلن وزير المالية عن تشكيل فريق قيادي لإدارة الأزمة، يضم عدداً من الوزراء وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح ومدير المخابرات العامة. وهنا يتساءل الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة حول وجود مرسوم رئاسي أو قرار يتضمن تشكيل الفريق وصلاحياته ويوضح آليات العمل بما تم تسميته "موازنة الطوارئ" التي لا يوجد لها أي سند قانوني، ويُطالب بنشر تفاصيل هذا القرار إن وجد، ويطالب بإشراك المجتمع المدني والفريق الأهلي ضمن فريق إدارة الازمة، وعدم الاستمرار في سياسة التفرد وإدارة الظهر للمجتمع المدني في هذه الظروف التي نحتاج فيها إلى الاصطفاف معا وحشد طاقاتنا جميعها.


ويثمن الفريق الأهلي الإجراءات المعلن عنها لإدارة الأزمة الراهنة، والتي تنسجم وتوصيات الفريق الأهلي، من حيث وقف التعيينات والترقيات في الوظيفة العمومية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التشغيلية، بما يشمل وقف استبدال السيارات الحكومية، وخفض مخصصات الوقود، ووقف استملاك العقارات، ويأمل الفريق أن تنفتح حكومة الدكتور محمد اشتية على المجتمع المدني وأن يعمل مع الحكومة الجديدة على إعداد خطة جدية للتقشف والترشيد، وأن يتم العمل وبشكل استراتيجي على تخفيض بند صافي الإقراض، ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي، والالتزام بقرارات المجلس الوطني بشأن إعادة النظر في بروتوكول باريس، والعلاقة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • سياسات الحكومة وآليات إدارتها وإشرافها كل خدمات الاتصالات في فلسطين
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا