ائتلاف أمان يطالب بعدم إقرار وإصدار مشروع قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 لسنة 2000
الخميس | 11/10/2018 - 01:27 مساءً

انسجاماً مع موقف الائتلاف الأهلي للرقابة على التشريعات والرافض لإصدار مشروع قرار بقانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، وتأكيدا من ائتلاف أمان أن أية عملية إصلاح للاطار التشريعي الناظم للعمل الأهلي في فلسطين ليست مرفوضة من ناحية المبدأ، بل ومرحب بها إن لم تكن الغاية منها هي تكبيل العمل الاهلي وفرض الوصاية عليه من قبل السلطة التنفيذية، لا سيما وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية؛ فإن ائتلاف أمان يؤكد أن الاحكام الواردة في مشروع القانون المذكور تصب في خانة فرض السيطرة والوصاية على العمل الأهلي على الرغم من وجود بعض الاحكام التي وإن اتفق الائتلاف معها ومع تعزيزها لبعض أوجه الحوكمة في القطاع الأهلي، إلا أنها تأتي ضمن ما يسمى "دس السم بالعسل".

وعليه، ولأن ائتلاف أمان لا يعارض أية جهود تُبذل بهدف تعزيز الحوكمة في القطاع الأهلي الفلسطيني وتعزيز أدوات الرقابة والمساءلة على مؤسسات المجتمع المدني، ولأن التعديلات الواردة في مشروع القانون المذكور تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الغاية من تلك التعديلات ليست تعزيز مفهوم الحوكمة بقدر ما هو تعزيز قبضة السلطة التنفيذية على العمل الأهلي؛ ولا أدل على ذلك مما ورد في نص المادة 5 من مشروع القانون والتي تشترط موافقة وزارة الداخلية على أسماء اعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابهم من الهيئة العامة بصورة غير مبررة ولا يمكن تفسيرها الا كشكل من أشكال السيطرة على رأس الهرم الاداري والتنفيذي في الجمعيات الخيرية، وكذلك ما ورد في المادة 8 من مشروع القانون المعدل بإمكانية حل مجلس ادارة الجمعية في حال مخالفة الجمعية ليس فقط للقانون أو نظامها الاساسي وفقا للقانون الحالي، وانما ايضا اذا خالفت الجمعية للقرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية او وزارة الاختصاص، ما يجعل من الجمعيات خاضعة لوصاية وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص من خلال التزامها بالتعليمات والقرارات الصادرة عن تلك الجهات وبما يمس تماما من مفهوم الحق في التجمع والشخصية الاعتبارية المستقلة للجمعيات الخيرية في فلسطين.

ولكل ما سبق، فإن ائتلاف أمان يؤكد على رفض إقرار مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات، ويطالب بتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة على العمل الاهلي من خلال نصوص التشريعات النافذة حاليا إذا ما فُعلت وزارات الاختصاص وجهات الرقابة الرسمية الاخرى كديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية من ممارسة دورها في الرقابة والمتابعة وفقاً للقانون.




البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا