رام الله- دعا الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، سيادة الرئيس محمود عباس إلى اعتماد الرؤية المجتمعية الشاملة لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في فلسطين، والتي سلمت سابقاً إلى لجنة تطوير القضاء، وأخذت ببعض أجزاءها، مطالبين بأن يتم اعتبارها الورقة المعيارية التي جمعت مطالب أكثر من 300 مؤسسة مجتمع مدني مختصة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كونها تعرج على تفاصيل أساسية، ولاحتوائها على مقترحات تفصيلية مبنية على تصور شامل لإصلاح القضاء وباقي أركان منظومة العدالة، من أجل النهوض بالقضاء الفلسطيني بشقيه النظامي والشرعي بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا –التي لم تطالها توصيات لجنة تطوير القضاء- كذلك توحيد القضاء والنيابة العامة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة بعد تراجع ثقة الجمهور الفلسطيني بالقضاء، وتصاعد توجه المواطنين للقضاء العشائري، وأخذ القانون باليد في الكثير من الحالات.
وأكد المتحدثون بالمؤتمر الصحفي على أن استقلال القضاء وسيادة القانون هما مفتاحَي السلم الأهلي، وأن المجتمع المدني مناط به أيضا الرقابة على القضاء والتدخل لإصلاحه، بما يفضي إلى زيادة مناعة مجتمعنا الفلسطيني والابتعاد عن قبضة القضاء العشائري، وسط الخطر الداهم الذي يعيشه الفلسطينيون بشكل يومي، مشيرين إلى أن مسؤولية النهوض بالقضاء وتطويره بأنها مسؤولية شعبية ووطنية، خاصة بعد المنعطفات الحادة التي ألمّت بسلك القضاء وأدت إلى تراجع ثقة المواطنين به، وعجز القضاة ومجلس القضاء عن إصلاح نفسه بنفسه بسبب صراعات القضاة أنفسهم، وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.
وأكدت الخطة التفصيلية التي صادقت عليها المؤسسات الأهلية والهيئة المستقلة على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد القضاء والنيابة وتشكيل مجلس قضاء جديد وموحد وفق قانون السلطة القضائية، إضافة الى إنشاء لجنة وطنية مستقلة مؤقتة للتقييم القضائي، تضم قضاة سابقين، ومحامين قديرين، وأكاديميين، وخبراء في الشأن القضائي، تتولى تقييم كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة الحاليين، بناءً على معايير تحددها اللجنة نفسها، والتي ترفع توصياتها إلى المجلس التشريعي ورئيس الدولة، وتكون توصياتها ملزمة ونافذة بعد المصادقة عليها.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عاجل، دعا اليه كلا من الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وعقد في مقر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، على ضوء انتهاء لجنة تطوير وإصلاح منظومة العدالة من أعمالها وتحضيرها لرفع توصياتها إلى سيادة الرئيس محمود عباس من أجل إقرارها، والتي شكلت بقرار رئاسي بتاريخ 6 أيلول 2017، وأنيطت بها مهمة إعداد رؤية شاملة لتطوير قطاع العدالة.
ولتحميل الرؤية المجتمعية الشاملة لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في فلسطين، إضغط هنا
