في دراسة أطلقها ائتلاف أمان: الفساد يحدّ من التمتع بالحق في الصحة
الثلاثاء | 22/05/2018 - 02:26 مساءً

في ورشة عمل عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أطلق فيها دراسة حملت عنوانا "جسر الفجوات:العلاقة بين الفساد وحقوق الانسان في الواقع الفلسطيني(حالة الحق في الصحة نموذجا)"، ركزت على الحق في الصحة كنموذج، الدراسة أوصت بضرورة تطوير وإقرار قانون جديد شامل وعادل للتأمين الصحي، وبضرورة تفعيل إجراءات المساءلة والمحاسبة من خلال التحقيق الفاعل والجدي في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحق في الصحة، ومواءمة قانون الصحة العامة وبقية التشريعات ذات الصلة والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي إنضمت إليها دولة فلسطين وباتت طرفاً فيها، بحيث تضمن الحق للمواطنين في الوصول والحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية.
الورشة افتتحها المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد مؤكدا على أن الهدف الأساسي للدراسة التركيز على العلاقة بين الفساد وتأثيره على التمتع بحقوق الانسان بشكل عام وعلى الحق في الصحة بشكل خاص، وجاءت الدراسة لتناول حالات تطبيقية لقياس تلك العلاقة كأول محاولة تطبيقية فلسطينية للربط بين الفساد وحقوق الانسان.

مشروع قانون السلامة والصحة الطبية مقدمة يُمكن البناء عليها

وأشار أبو زيد الى أن جزءا من النتائج التي جاءت بها الدراسة كان ائتلاف أمان قد أشار اليها في مناسبات عدة، ورفعها إلى الجهات ذات الاختصاص، وأهمها الإصرار على إقرار قانون تأمين صحي شامل وعادل، وبضرورة تشريع قانون حول الأخطاء الطبية، والذي تم إقراره من مجلس الوزراء و رفعه الى الرئيس لإصداره، حيث ينظر ائتلاف أمان بعين الايجابية الى هذا التطور ويثمن الاستجابة من قبل الحكومة لتوصيات ومطالبات المجتمع المدني من سنوات لإقرار هذا القانون.
الباحثة هديل قزاز مُعدة الدراسة استعرضت اهم المفاصل فيها حيث عرّجت على ما خلصت اليه الدراسة من نتائج وأهمها: إنتشار الواسطة والمحسوبية في تلقي العديد من الخدمات الطبية، والأدوية والعلاج في الخارج، بالرغم من الخطوات الجيدة التي خطتها وزارة الصحة تجاه تحصين النظام الصحي ضد الفساد، انتشار سوء استخدام الموقع العام (الوظيفة) من قبل بعض الكوادر الطبية لأغراض المنفعة الشخصية، واستخدام الموارد العامة بما يخدم المرضى القادرين على دفع رسوم العيادات الخاصة‘ فضلا عن إستخدام النفوذ من أجل الحصول على تحويلات طبية وخدمات علاجية غير مشمولة في التأمين الصحي، إلى جانب تزايد الانتهاكات في الحق في الصحة وتزايد فرص الفساد السياسي بسبب استمرار الانقسام السياسي، وتجلت هذه الانتهاكات في سياسات تقليص الخدمات التي أدت الى نقص الأدوية في قطاع غزة.

شفافية المعلومات تحمي المؤمّن من الاستغلال

كما أشارت إلى ضعف أنظمة الرقابة المهنية على مزودي الخدمات الصحية، بما في ذلك الأطباء والفنيون، وغياب نظام مساءلة يضمن منع المخطئ من مزاولة المهنة قبل إعادة تأهيله، وضعف الشفافية في إتاحة المعلومات بشكل واسع، وتسجيلها بشكل واضح الأمر الذي يحرم المؤمنين في التأمين الصحي من فرصة المساءلة والمطالبة بحقوقهم وفقا لما هو مسجل في عقد التأمين، وهذا الواقع يتيح الفرصة لأي طرف متنفذ للإستفادة من حالة عدم الوضوح هذه...
الدكتور وليد الخطيب ممثل وزارة الصحة أشار إلى اتفاق الوزارة مع ما ورد في الدراسة، تحديدا ما يتعلق بالجوانب الإدارية التي تناولتها الدراسة مثل ضعف الإشراف والرقابة الذي ولّد فجوة في ثقة المواطن بوزارة الصحة، وأضاف الخطيب أن المواطنين يتوقعون الاكثر دائما وبشكل يفوق ما هو متاح ومتوفر من إمكانات الوزارة، وأشار الى خطر التهويل والتعميم الدائم لأي قضية تحصل ما يخلق حالة إرباك في المجتمع و تفاقم عدم الثقة وتعزز فجوات العلاقة بين المواطن وبين وزارة الصحة، كون الأخيرة تسعى وبشكل دائم للارتقاء بقطاع الصحة.

نظام تأمين صحي شامل وإلزامي ضرورة وحاجة

بدوره تحدث الدكتور ياسر أبو صفية رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة، على أن نظام التأمين الصحي المعمول به حاليا هو نظام ظالم للشعب الفلسطيني ويجب أن يتم تبني نظام تكافلي مربوط بضريبة الدخل. أما غسان الشخشير من الممثلية النرويجية فركز على ضرورة الانتباه الى المؤشرات العالمية لحقوق الإنسان عامة وللحق في الصحة خاصة حيث اعتبر بأننا ضحايا لها كفلسطينيين وهي لا تعكس الواقع الحقيقي لهذا يظهر عند الاحتكام لها بأن الوضع جيد.
المشاركون أجمعوا بأن الدراسة هي نموذج لا يجب الوقوف عند حده بل يجب التوسع في إعداد دراسات متخصصة لكل جانب من الجوانب التي تحدثت عنها الدراسة، وأن يتم تطوير منهجية العمل بها ومؤشراتها كي تعكس علاقة الفساد مع الحق بالصحة بعمق اكثر. 
الورشة حضرها عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والمهتمين والباحثين في قضايا حقوق الانسان والفساد. جدير بالذكر إن هذه الدراسة جزءا من برنامج تعزيز الوعي المجتمعي في العلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان والذي نفذه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بالشراكة مع برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف، وقام أمان بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات الموازية لإصدار الدراسة مثل إنتاج مجموعة أدلة تثقيفية وأخرى تدريبية حول علاقة الفساد بحقوق الإنسان تركيزا على الحق بالصحة، وحملات توعية ومناصرة بذات الشأن.

 

تحميل الدراسة 

 




البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • فاعلية واستقلالية وحيادية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد في قطاع غزة 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا