الهيئة في سباق مع الزمن ولا بد من تطوير الإمكانيات للسير قدماً في مشروع التسوية
الأربعاء | 16/05/2018 - 03:54 مساءً

خلال جلسة استماع عقدها "أمان" مع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه


أشار القاضي موسى شكارنة رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه والقائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي ، موضحا أن هيئة تسوية الأراضي قطعت شوطاً كبيرة من حيث الإنجازات، مقارنة بعمر الهيئة والموارد المالية والبشرية المتاحة، مشيرا الى أن الهيئة بصدد تطوير كادرها الأمر الذي سيساهم بحل الاشكالات المتعلقة بالانجاز في بعض المناطق، مطالبا بضرورة بناء الشراكات وتطوير التنسيق بين مختلف العاملين في قطاع تخطيط وتنظيم الأراضي

جاء ذلك في جلسة استماع عقدها ائتلاف أمان بحضور ممثلين عن الوزرات والمؤسسات الحكومية والمجالس البدلية والقروية والمؤسسات الاهلية، حيث إفتتح الجلسة رئيس مجلس إدارة الائتلاف السيد عبد القادر الحسيني والذي ثمّن إستجابة الهيئة لدعوة ائتلاف أمان، مشيراً الى الأهمية البالغة لمشروع التسوية من جميع النواحي سواء الوطنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بإعتباره مشروعاً وطنياً يهدف الى تثبيت حق المواطنين وتعزيز صمودهم على الأرض عبر تثبيت ملكياتهم، عوضاً عن أهمية عملية التخطيط للأراضي في العملية التنموية.  بدورها قدمت مديرة وحدة المساءلة والمناصرة في ائتلاف أمان هامة زيدان ورقة حول تسوية الأراضي، أشارت فيها الى أن الجلسة تهدف الى الإجابة عن التساؤلات المتداولة من قبل المواطنين حول العديد من الإجراءات والآليات المتبعة من قبل الهيئة في عملية التسوية، علاوة عن خطط التسوية والمنهجية التي تتم بها العملية في المناطق المختلفة، موضحة أن الجلسة تأتي تعزيزاً لحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

إنجاز مشروع التسوية يحتاج لإمكانات أكبر

استعرض سعادة القاضي شكارنة السياق التاريخي لمشروع التسوية خلال مئة عام، متطرقا الى الفوائد الجمة لعملية التسوية، في الإطار السياسي وحماية الأراضي والحد من عمليات التسريب، مشيراً الى أن الاحتلال وعلى مدى الأعوام السابقة أمعن في ابتكار أساليبه للاستيلاء على الارض في مقابل ذلك تقيدت السلطة الفلسطينية بالإتفاقيات التي حدت من إمكانتها خصوصاً للعمل والتخطيط والتنظيم في مناطق ج.
وأوضح شكارنة الأهمية البالغة لمشروع التسوية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، منوهاً الى مساهمة التسوية في تطوير الاستثمار وضمان استقراره وحفظه، كما أشار الى حساسية هذا الملف في الوسط الفلسطيني ارتباطاً بأهمية الأرض لدى المواطن لافتاً الى العدد الكبير من قضايا المحاكم التي تتعلق بنزاعات على الاراضي، كما تتطرق الى أهمية التسوية في عملية التخطيط لمشاريع البنية التحتية والمشاريع العامة.
القاضي شكارنة أكد ان الهيئة الناشئة، وخلال السنوات القليلة الماضية قطعت شوطاً كبيراً، حيث أنجزت الى الان مايقارب ال35% من الأراضي علماً ان 3.6 مليون دونم ما زالت غير مشمولة بأعمال التسوية، منوهاً الى أن الهيئة طورت من كادرها البشري عددا ونوعا، ولكن الموارد المادية بسيطة ولا توازي حجم عمل الهيئة وخططها.

نقص في قضاة التسوية

أشار القاضي شكارنة الى جملة من التحديات التي تواجه عمل الهيئة، وفي مقدمتها شح الموراد المالية مقابل ضخامة مشروع التسوية وتصاعد احتياجاته. بالتوازي مع ذلك، طالب القاضي شكارنة بضرورة تعيين موظفين أكثر علما أن الهيئة زادت من كادرها ولكن الحاجة تتعاظم مع كل إعلان جديد عن تسوية في منطقة ما، كما أشار القاضي الى ضرورة انجاز تعديلات في القانون من شانها أن تطور من عمل الهيئة، وضرورة تعيين قضاة تسوية في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيسهم في زيادة كفاءة الهيئة في إدارة الاعتراضات والامور الاخرى.

المواطن شريك ورقيب في عملية التسوية

مداخلات وأسئلة عديدة قدمت من المؤسسات والحضور، وتركزت حول أهمية تفعيل وزيادة التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الوزارية الأخرى خصوصاً لإدارة ملفات الأراضي الحكومية، كما قدمت توصيات حول ضرورة تحديد مناطق التسوية حسب الخطط والأولويات وليس عبر الطلبات المقدمة من البلديات، كما أوصى الحضور بأهمية العمل في مناطق ج كونها الأكثر عرضة للسيطرة والاستيلاء من قبل الاحتلال.

ممثلو عدة بلديات أعربوا عن تخوفهم من تأخر المشروع في مناطقهم، مؤكدين على ضرورة زيادة حجم العاملين والموظفين وزيادة مساهمة الهيئة لضمان إسراع اتمام أعمال التسوية، كما أكد ممثلوا عدة مؤسسات أهلية الى أهمية التنسيق ما بين الهيئة والمؤسسات للعمل على رفع وعي المواطنين بالاهمية الاستراتيجية لمشروع التسوية. شكارنة نوه بدوره الى أن ملف تسوية الأراضي من اكثر الملفات التي من الممكن ان يتخللها شبهات فساد وتضارب للمصالح وهو ما تقوم الهيئة بملاحقته يوميا.

داعيا مؤسسات المجتمع المدني للشراكة

القاضي شكارنة أكد من جانبه أن الهيئة عمدت على تطوير وسائل تواصلها مع المؤسسات والمواطنين ولكن هناك حاجة لأن تتم منهجة تلك العملية لتشمل اطار اوسع من المؤسسات والمواطنين، كما نوه الى التحديات التي تواجه عمل الهيئة إرتباطاً بعوامل داخلية وخارجية عديدة، وضرورة العمل على حلها وصولاً لإشراك المواطن في الرقابة والمساءلة على عملية التسوية في كافة مراحلها  لان ذلك يحد من الفساد في هذا الملف الحساس.
الجلسة حضرها ممثلون عن كل من وزارة الزراعة، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، هيئة سوق رأس المال، ديوان الموظفين العام، ديوان الفتوى والتشريع، وزارة النقل والمواصلات، والإدارة العامة للأملاك وعدد من الإعلاميين والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.




البحث
 
 
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • دراسة حول نظام النزاهة المحلي في بلدية الخليل
  • دراسة حول نظام النزاهة المحلي في بلدية جنين
  • النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل سلطة النقد الفلسطينية 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا