شدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان على أهمية اقرار قانون جديد للتأمين الصحي يكون شاملاً وعادلاً، يساعد على ترتيب الأولويات وخدمة المواطنين والحفاظ على المال العام، ويلغي الثغرات الهائلة التي تجمعت في النظام القائم ما جعله نظاماً عاجزاً، إلى جانب العمل على اقرار تشريع يحدد قواعد وآليات المساءلة عن الأخطاء الطبية، وبما يضمن حقوق المواطنين والعاملين ويحمي السلم الأهلي من أية أحداث وأخطاء غير متوقعة.
جاء ذلك في رسالة بعثها الائتلاف إلى وزير الصحة د. جواد عوّاد بمناسبة يوم الصحة العالمي، أكد فيها على أهمية الاخذ بعدد من التوصيات التي كان قد طرحها سابقا بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، ومنها انشاء هيئة عامة لسلامة الغذاء والدواء تتمتع بالاستقلال اللازم لممارسة عملها تتبع وزارة الصحة وتكون هي جهة الاختصاص الرئيسية بالرقابة والاشراف والمتابعة على الاغذية والادوية في السوق الفلسطيني، وتوفير متطلبات عملها البشرية واللوجستية، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارتي الاقتصاد والزراعة.
وثمّن ائتلاف أمان في رسالته قرار الحكومة القاضي بزيادة حصة وزارة الصحة في الموازنة العامة لكونه أحد أهم مطالب الائتلاف والفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العلامة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى ان هذه المخصصات ما زالت بحاجة للزيادة بما يساهم في تطوير القطاع الصحي ويخدم المواطن.
