شدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان على ضرورة وضع نظام لاستخدام المركبات الحكومية في القطاع الأمني بأسرع وقت ممكن بهدف تعزيز الرقابة عليها وتنظيم عملها، خاصة وأن تلك المركبات تشكّل العدد الأكبر من المركبات الحكومية وتستهلك الجزء الأكبر من المصروفات في هذا الإطار.
جاء ذلك في رسالة بعثها ائتلاف أمان إلى وزير النقل والمواصلات م. سميح طبيلة، ثمّن فيها إصدار الحكومة لنظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني وبدء العمل به، مؤكدا على أهمية الالتزام التام بالنظام وعدم السماح بأية استثناءات تسمح بإساءة استخدام تلك المركبات. إلى جانب ضرورة قيام وزارة النقل والمواصلات بحصر المركبات الموجودة ومعاينتها، وإعادة توزيعها بين الوزارات وعدم فتح مجال للجهات المختلفة بتقييم جودتها لمنع توجه هذه الجهات إلى شراء مركبات جديدة تُحمّل الموازنة العامة أعباءً مالية غير ضرورية.
يذكر أن ائتلاف أمان كان قد بدأ منذ ما يزيد عن سبع سنوات العمل على متابعة موضوع استخدام المركبات الحكومية، ونفّذ بالتعاون مع الوزارة عدة حملات توعوية لوقف إساءة استخدام تلك المركبات، ساهمت في رفع مستوى وعي المواطنين وتفعيل دورهم الرقابي في هذا الصدد.
