اعتبر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان أن مشروع القرار بقانون الهيئة القضائية لقوى الامن الفلسطيني -المحال الى سيادة الرئيس من قبل مجلس الوزراء-، يمثل شكلا من اشكال التفتيت والتشرذم للسلطة القضائية التي أكد القانون الاساسي على وحدتها فضلا عن منح القانون حصانات واسعة لأعضاء هيئة القضاء العسكري ضد الملاحقات الجزائية، والتي قد تمثل إذا ما تم استخدامها ضد الملاحقة في قضايا الفساد خروجا عن متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها دولة فلسطين في العام 2014. واصبحت ملتزمة بأحكامها.
جاء هذا في رسالة بعثها ائتلاف أمان إلى المستشار القانوني لسيادة الرئيس المستشار حسن العوري أوصى فيها بعدم اصدار مشروع القانون لكثرة الثغرات والعيوب التي تعتريه، مشيرا إلى أن بعض الصلاحيات الواردة في مشروع القانون المقترح تمثل تعديا على اختصاص القضاء النظامي وبعض المحاكم المتخصصة سيما فيما يتعلق بالنص على اختصاص القضاء العسكري في النظر في الدعاوى المدنية المقترنة في دعاوى جزائية، إضافة إلى الاختصاص المطلق للقضاء العسكري على الافراد العسكريين بغض النظر عن طبيعة الجرم المقترف والتي تلغي الولاية القانونية لبعض الهيئات والمحاكم المتخصصة كنيابة ومحكمة الفساد، ما شدد الائتلاف أنه يمثل مخالفة واضحة للمبادئ العامة المتعارف عليها دوليا والتي تجعل من القضاء العسكري قضاء استثنائيا لا يجوز التوسع باختصاصاته على حساب القضاء النظامي.
ومن جانب آخر، رأى ائتلاف أمان أن مشروع القانون المقترح يكرس هيمنة الفرد الواحد، حيث ان رئاسة الهيئة القضائية لقوى الامن من قبل شخص واحد تتنافى مع المعمول به في النظام الدستوري الفلسطيني عموما، وبشكل خاص القضاء النظامي الذي يتكون فيه مجلس القضاء الاعلى من هيئة متعددة الاشخاص.
وأشار ائتلاف أمان إلى ان توصياته بعدم إقرار القانون تأتي انطلاقا من مفهوم المساواة بين المواطنين الذي كرسه القانون الاساسي كواحد من الحقوق والحريات الاساسية للمواطن الفلسطيني، وتعزيزا لمفهوم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة وعدم المس باستقلالية القضاء وولايته، وتعزيزا للدور والجهد الوطني لمكافحة الفساد؛ وذلك بعد قيام الائتلاف بمراجعة نصوص مشروع القرار المذكور على ضوء احكام القانون الاساسي الفلسطيني المعدل والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان.
