في جلسة عقدها ائتلاف أمان: توصية بضرورة تبني سياسة تضمن فعالية الأجسام التنظيمية للخدمات الحيوية بهدف توفير الجودة والعدالة للمواطن وحمايته في وجه مزودي الخدمة
الأربعاء | 09/08/2017 - 03:02 مساءً

أوصى المشاركون في جلسة نقاش عقدها ائتلاف أمان حول حالة الاجسام المنظمة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات بضرورة وضع سياسة واضحة تجاه تبني قانون عام لتنظيم منح الامتيازات والاحتكارات في إدارة وتشغيل المرافق الخدماتية الحيوية، مع اعتماد مجموعة من المبادئ التي تحكم عملية الخصخصة يلتزم بها الوزراء والمسؤولون مع بقاء الحكومة مسؤولة أمام المواطنين عن تقديم هذه الخدمات بجودة وسعر مناسبين بما يضمن وصولها لهم بعدالة.

وحضر الجلسة ممثلون عن الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الاتصالات، مجلس تنظيم قطاع المياه، مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وديوان الرقابة المالية والإدارية اضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ممن أشاروا إلى وجود عدد من الإشكاليات التي تتعلق بغياب قانون منح الامتياز ومنع الاحتكار، رغم وجود قرارات بقوانين حددت اسس ادارة الخدمات العامة وتحديد الصلاحيات الممنوحة للأجسام المنظمة وتحديد طبيعة العلاقة مع الجهات الرسمية ذات الصلة غير أن ذلك لم يمنع وجود تباطؤ غير مبرر في استكمال الانظمة اللاحقة وفي تطبيق القرار بقانون لهيئة الاتصالات.

صراع على الصلاحيات أثّر على انشاء وتفعيل الاجسام المنظمة

معد الورقة الباحث د. معين البرغوثي أشار الى ان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو فحص ومراجعة التجربة الفلسطينية في انشاء وتفعيل دور الاجسام المنظمة في قطاع الخدمات الاستراتيجية والتحقق من وجود بيئة محوكمة قانونيا ومؤسساتيا تساعد في قيام تلك الاجسام بكافة المسؤوليات المنوطة بها وخاصة فيما يتعلق بجودة وسعر الخدمات المقدمة واليات الرقابة على تقديمها.
وأشار البرغوثي إلى ان الورقة توصلت إلى عدد من النتائج أهمها غياب قانون منح الامتياز ومنع الاحتكار، مع وجود اشكالية في بناء قدرات الاجسام المنظمة ووجود مقاومة لتفعيل دور تلك الاجسام نتيجة الصراع على الصلاحيات من بعض الاطراف الحكومية، إضافة إلى تفاوت قيام الحكومة بإنشاء وتشكيل الجسم المنظم حيث تم إنشاء الجسم المنظم في قطاعي الكهرباء والمياه، إلا أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لم تشكل بعد وفقا للقانون الخاص بها.

وخرجت الورقة بعدد من التوصيات بدءاً بضرورة وضع سياسة واضحة تجاه تبني قانون عام لتنظيم منح الامتيازات في إدارة وتشغيل المرافق الخدماتية الحيوية، مع اعتماد مجموعة من المبادئ التي تحكم عملية الخصخصة يلتزم بها الوزراء والمسؤولون مع بقاء الحكومة مسؤولة أمام المواطنين عن تقديم هذه الخدمات بجودة وسعر مناسبين بما يشمل وصولها للجميع بعدالة، مرورا بضرورة تبني سياسة موحدة تضمن فعالية رقابة الأجسام التنظيمية على الشركات المملوكة للحكومة والشركات الخاصة التي تقدم الخدمة للمواطن، وانتهاءً بأهمية وضع ضوابط موحدة وواضحة تعزز من فعالية عمل الأجسام المنظمة تمنع تضارب الصلاحيات بينها وبين السلطة المعنية.

فعالية الاجسام المنظمة يحمي المواطن متلقي الخدمة ويمنع تغول الشركات الاحتكارية

المستشار القانوني في وزارة الاتصالات رياض حمارشة أشار إلى ان الوزارة تقوم حاليا بدور الجسم المنظم لقطاعها وفقا لقانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، مؤكدا انه تم العمل على استصدار قانون جديد لتنظيم قطاع الاتصالات بدلا من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2009م بسبب كثرة العيوب والتناقضات فيه ما يستدعي الكثير من التعديلات عليه.
وأكد حمارشة ان القانون الجديد تمت مناقشته بالقراءة الثانية في مجلس الوزراء، متعهدا بأنه سيتم عرضه على المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة لضمان أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار مع التشديد على انه سيتم الاستفادة من كافة الملاحظات والتوصيات الواردة في الورقة موضع النقاش.

من جهته اتفق المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه محمد الحميدي مع كل ما جاء في الورقة من نتائج وتوصيات، مشيرا إلى ان المجلس يعاني من نقص عدد الموظفين نتيجة لانحصار التمويل بالبنك الدولي في ظل غياب المخصصات الحكومية الممنوحة للمجلس ما يؤثر سلبا على قدرته على الاستمرارية. وأشار الحميدي إلى انه وعلى الرغم مما سبق فإن المجلس يعمل بالطاقة القصوى في الضفة وغزة فضلا عن تقديمه تقارير مقارنة الاداء حول سير مهامه في الوقت المحدد وحاز على اعتراف عدد من المؤسسات ذات العلاقة على المستويين الاقليمي والدولي.

فيما اعتبر المستشار القانوني لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء بلال البرغوثي أن اهم التحديات التي تواجه المجلس هي الصراعات الداخلية على الصلاحيات بين المجلس وسلطة الطاقة، إلى جانب التحديات المالية حيث ان المجلس ما زال يتقاضى ميزانيته من وزارة المالية على شكل سلفٍ ودفعات غير منتظمة، بالإضافة إلى الإشكالية المتعلقة بالعلاقة بين المجلس والشركات المزودة للخدمة حيث لا تلتزم الأخيرة بقرارات وتعليمات المجلس في كثير من الأحيان.

وشدد الحضور أيضا على أن الهدف من وجود اجسام تنظيمية لهذه القطاعات هو فصلها عن تداعيات التغيّر في مستويات صنع القرار وما قد يلحق بهذه التغيرات من تأثيرات على تركيبة وعمل هذه الاجسام، مع ضرورة التركيز على وجود ضمانات لوصول الخدمات إلى المواطنين بجودة وعدالة بهدف حمايتهم في وجه مزودي الخدمة.

وكان مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان د. عزمي الشعيبي أكد على أن عدم الوضوح في عمل الاجسام المنظمة للخدمات الحيوية الثلاث (المياه، الكهرباء والاتصالات) والتحديات امام قيامها بدورها بشكل فاعل يعتبر بيئة خصبة لظهور حالات الفساد.




البحث
 
 
 
 
 
 
  • مدرسة النزاهة "شارك.. راقب.. سائل" الجزء الثاني
  • نشرة مدرسة النزاهة
  • بيئة النزاهة والشفافية في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 2013-2016
  • مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في اعمال الهيئات المحلية 2016
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا