ائتلاف أمان يدعو الرئيس أبو مازن للعودة إلى مقترح 2005 الخاص بإصلاح السلطة القضائية
السبت | 15/07/2017 - 01:04 مساءً

بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسالة الى سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بخصوص ما أعلن عن رغبته في إعداد قانون جديد للسلطة القضائية بهدف اصلاح القضاء الفلسطيني. ودعا الائتلاف الرئيس الى ضرورة العودة الى توصيات لجنة التوجيه الوطنية التي شكلها في العام 2005 لإصلاح القضاء وفي مقدمتها مشروع قانون السلطة القضائية الذي اقترحته اللجنة ونوقش وأُقر في المجلس التشريعي المنتخب وصادق الرئيس عليه في حينه.

رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني أشار في رسالة الائتلاف إلى ان المشروع المذكور يستند بالأساس الى مبدأ اصلاح السلطة القضائية بالاعتماد على تشكيل جسم مؤقت يضم شخصيات مرموقة من قضاة سابقين وخبراء قانونيين من خارج مسؤولي أطراف قطاع العدالة الحاليين؛ منعا لحدوث حالات تضارب مصالح وصراع على الصلاحيات فيما بينهم، إضافة الى خبراء من المجتمع المدني وأكاديميين من الذين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة، توكل اليهم مهام محددة ضمن إطار زمني محدد بهدف إصلاح وتوحيد السلطة القضائية في الضفة وقطاع غزة، فضلا عن تكليفهم وفقا للقانون المقترح بتنفيذ عملية الاصلاح الشاملة داخل القضاء وعلاقته بأطراف العدالة الاخرى بما يشمل اية تعديلات ضرورية في التشريعات القضائية وتقييم هيئات واشخاص العاملين فيها؛ بما يضمن استقلاله.

وفي ختام رسالته شدد الحسيني نيابة عن ائتلاف أمان على ضرورة اصلاح القضاء لما يشهده واقع السلطة القضائية في الوقت الحالي من تداعيات خطيرة أثرت على ثقة المواطنين بها وببعض أعضائها بما فيها من صراعات شخصية داخلية جعلت عملية اصلاحها من تلقاء نفسها أمرا مستحيلا وفتحت المجال امام أطراف خارجية للتدخل في شؤونها ما أثر على استقلاليتها.




البحث
 
 
 
 
 
 
  • ملخص اوراق عمل حول التهرب الضريبي
  • دليل تدريب البرلمانيين لمتابعة تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  • كتاب المنهاج : النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد
  • تقرير النشاطات السنوي 2016
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا