ائتلاف أمان يطالب بعدم إقرار وإصدار مشروع قرار بقانون الهيئة القضائية لقوى الامن الفلسطيني
الأحد | 09/07/2017 - 04:56 مساءً

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بياناً اعرب فيه عن موقفه من مشروع قرار بقانون الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطيني الذي يعد حاليا في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى السيد الرئيس لإصداره على هيئة قرار بقانون.
ورأى الائتلاف في نصوص مشروع القانون المقترح شكلا من اشكال التفتيت والتشرذم التي تعصف بمؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي أكد القانون الأساسي على وحدتها -مع امكانية انشاء محاكم متخصصة سواء في الجانب العسكري او بالجانب الشرعي أو غيره من الجوانب- سيما في ظل الانقسام الحاصل اصلا في الجهاز القضائي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما يمثل توسيع صلاحيات القضاء العسكري في القانون المقترح وإمكانية شمولها الأشخاص المدنيين، تحت بند "الشأن العسكري"، شكلا من أشكال العودة إلى محاكم امن الدولة التي كانت محل رفض قاطع من المجتمع الفلسطيني برمته خاصة المجلس التشريعي الأسبق، فضلا عن ان بعض الصلاحيات الواردة في مشروع القانون المقترح تشكل تعديا على اختصاص القضاء النظامي وبعض المحاكم المتخصصة سيما فيما يتعلق بالنص على اختصاص القضاء العسكري في النظر في الدعاوى المدنية المقترنة في دعاوى جزائية، وكذلك الاختصاص المطلق للقضاء العسكري على الافراد العسكريين بغض النظر عن طبيعة الجرم المقترف والتي تلغي الولاية القانونية لبعض المحاكم المتخصصة كنيابة ومحكمة الفساد.
واعتبر ائتلاف أمان أن مشروع القانون المقترح يكرس هيمنة الفرد الواحد، حيث أن رئاسة الهيئة القضائية لقوى الامن تكون من قبل شخص واحد على عكس الحال في القضاء النظامي الذي يتكون فيه مجلس القضاء الاعلى من هيئة متعددة الاشخاص، ومن جانب اخر اشار الائتلاف إلى أن النص الصريح الوارد في مشروع القانون المذكور على اتباع الهيئة القضائية لقوى الامن الفلسطيني للقائد الأعلى (رئيس دولة فلسطين) هو نص يؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة على جزء من السلطة القضائية ويتعارض مع شكل النظام السياسي الذي نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني والذي حدد فيه صلاحيات رئيس السلطة بما ورد في القانون الاساسي فقط وعلى سبيل الحصر ولم يكن من ضمنها رئاسة القضاء العسكري.
واختتم ائتلاف أمان بيانه بمطالبة مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة وبشكل فوري بعدم إقرار وإصدار مشروع القرار المذكور لكل ما تقدم وللعديد من الثغرات والعيوب الاخرى التي تعتريه.




البحث
 
 
 
 
 
 
  • مدرسة النزاهة "شارك.. راقب.. سائل" الجزء الثاني
  • نشرة مدرسة النزاهة
  • بيئة النزاهة والشفافية في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 2013-2016
  • مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في اعمال الهيئات المحلية 2016
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا