ائتلاف أمان يثمن جهود الحكومة الاصلاحية ويحثها على ضمان تطبيق القرارات دون استثناءات..فتح معبر الكرامة على مدار الساعة واحتساب سنوات الخدمة لموظفي الدولة
الثلاثاء | 20/06/2017 - 12:34 مساءً

بالتزامن مع بدء العمل لمدة 24 ساعة على معبر الكرامة اليوم، أعرب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة بالشراكة مع الجانب الأردني لتفعيل هذه الخطوة، مؤكدا على الدور الذي بذلته حملة بكرامة وجميع المبادرات المجتمعية ووسائل الاعلام وخاصة راديو 24 FM للضغط بهذا الاتجاه.

وتمنى الائتلاف أن يرافق هذه الجهود جهود موازية تضغط باتجاه فتح المعابر للمواطنين في قطاع غزة وتسهيل حركتهم وذلك انطلاقا من مبدأ حق كل مواطن في حرية الحركة والتنقل.

وفيما يتعلق بالعمل بنظام الحجز المسبق للمسافرين الى الأردن، شدد ائتلاف أمان على ضرورة أن يساهم هذا الاجراء في تسهيل سفر المواطنين والحفاظ على كرامتهم ووقتهم مع تقليل فرص الواسطة واستغلال المعارف إلى حدها الأدنى. وأشار ائتلاف أمان إلى أنه سيعمل على تقييم هذه التجربة -بعد مدة من تطبيقها- لضمان عدم التمييز بين المواطنين خاصة الأكثر فقراً وبعداً عن أدوات المعرفة الحديثة، والحرص على عدم استغلال بعض الشركات والأفراد لهذا النظام لتحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط، أو حتى الدخول في جدل يتعلق بسياسات ومصالح الاحتلال المتعلقة بإدارة المعابر.

قرار احتساب سنوات الخبرة: حفاظ على المال العام

من جانب آخر رحب ائتلاف امان بجهود الحكومة الفلسطينية وديوان الرقابة المالية والادارية الهادفة الى ضبط وتنقية فاتورة الرواتب والتي كان آخرها اصدار قرار مجلس الوزراء رقم (07/151/17/م.و/ر.ح) لعام 2017، بشأن احتساب سنوات الخدمة لموظفي الدولة المتمثلين بالقضاة وأعضاء النيابة العامة والدبلوماسيين وموظفي ديوان الفتوى والتشريع، بحيث يرتكز القرار على احتساب سنوات الخبرة الفعلية في نفس مجال العمل، وعدم احتساب سنوات خبرة من مجالات عمل أخرى تخرج عن نطاق عمل هذه الأجهزة الهامة.

ويرى ائتلاف امان ان هذا القرار يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح في مجال الإصلاح والترشيد وحماية المال العام ما سيوفر على الخزينة العامة أموالا كانت تثقل كاهل الحكومة اثناء وجود الموظف على رأس عمله وكاهل صندوق التقاعد بعد خروج الموظف للتقاعد أيضا.

وطالب ائتلاف أمان السلطة الوطنية متمثلة برئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء بضمان تطبيق هذا القرار على جميع الفئات دون تمييز وعدم إعطاء أي استثناء لأية جهة، مثمنا الدور الهام الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقديمه لتقارير فنية للحكومة تمكنها من اتخاذ القرارات الصائبة وبالاتجاه الصحيح.




البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • تقرير النشاطات السنوي 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا