عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسةً تقييميّة للتجربة ناقشت دور ومشاركة الأجهزة الأمنية في الانتخابات المحلية الاخيرة، من خلال فحص مدى تدخل مسؤولي الاجهزة الامنية في توجهات الناخبين، ووجود شكاوى في لجنة الانتخابات المركزية على مشاركة الامن في الانتخابات، فضلا عن التعمق بدراسة عملية الانتخاب لأفراد الأمن من حيث مواقعها وآليتها ونتائجها.
افتتح الجلسة مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي بالإشارة إلى أن وجهات النظر والممارسات الدولية تختلف فيما يتعلق بالسماح لأفراد الاجهزة الامنية والمؤسسات العسكرية في المشاركة في الانتخاب، حيث تجنح بعض الدول لعدم السماح لأفراد الامن بالمشاركة في الانتخابات في ذات الوقت التي تمارس فيه هذه الاجهزة دورا في المحافظة على الأمن، وذلك خشية السيطرة على اصواتهم من قبل قادتهم او رؤسائهم وخشية التلاعب في هذه العملية. واعتبر الشعيبي ان المشرع الفلسطيني قد أحسن عندما اجاز للعاملين في الاجهزة الامنية المشاركة في الانتخاب مع وجود بعض القيود التي تضمن نزاهة هذه العملية وعدم تسييسها، مشددا على أن الهدف من هذه الجلسة هو تقييم العملية الانتخابية والعناصر المشاركة فيها ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة دون إساءة لنزاهة الانتخابات.
من جهته أكد نائب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية أشرف الشعيبي أن القضايا الثلاث الرئيسية التي تتناولها اللجنة فيما يتعلق بقوى الامن تتعلق بتصويتهم وترشحهم ومدى تعاون الأجهزة الأمنية مع باقي الأطراف لتأمين الحماية للعملية الانتخابية.
وأشار الشعيبي إلى وجود قيود تحدد عملية تصويت افراد الأجهزة الأمنية واهمها ان لا يقل عدد العسكريين في أي منطقة عن 200 عسكري حتى يكون لهم الحق في الانتخاب حفاظا على سرية الاقتراع، اما فيما يتعلق بالترشح فأكد الشعيبي ان المعلومات التي يتم الاعتماد عليها فيما يتعلق بالمرشحين من رجال الأجهزة الأمنية يتم استقاؤها من قبل وزارة الداخلية بشكل مباشر رغم وجود ملاحظات من قبل بعض الجهات تتعلق بوجود خروقات بشأن استقالات صورية لبعض رجال الامن المرشحين.
وشدد الشعيبي على أن التعاون الأمني بين لجنة الانتخابات المركزية والأجهزة الامنية كان جيدا جدا بالنسبة لعملية لوجستية كبيرة تحمل مواد حساسة خاصة في ظل الظروف الفلسطينية المعقدة، لافتا إلى أن عدد الشكاوى الرسمية التي تم التقدم بها للجنة الانتخابات حول مضايقات تعرض لها الناخبون من قبل الامن قليلة جدا ومحصورة بشكوى واحدة او شكوتين.
من جانبه اعتبر مدير العمليات المركزية في الشرطة الفلسطينية العميد غازي عصفور أن الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في تأمين الانتخابات هو دور تكاملي تم فيه تكثيف الجهود كافة لإنجاح عملية تأمين الانتخابات بالشكل الأمثل من قبل 2400 عنصر أمن، عملت فيها الأجهزة الأمنية على منع وجود أية مظاهر عسكرية او مسلحة من شأنها أن تؤثر على نزاهة ونتيجة الانتخابات، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود اعتبارات أخرى عشائرية او قبلية صعبت مهمة رجال الامن في بعض المناطق فضلا عن ان الخروقات التي تم تسجيلها اتخذت الطابع الفردي دون تعميم.
مساعد الأمين العام للمجلس التشريعي د. جمال الخطيب اعتبر بدوره أن دور السلطة التشريعية يأتي في ختام هذا النقاش وينحصر في متابعة الملاحظات والمشاهدات المختلفة وما تعكسه من مدى الحاجة إلى تعديلات قانونية او وضع مزيد من الضوابط، مؤكدا ان رعاية الأجهزة الأمنية للانتخابات إذا تمت بشكل جيد تؤدي الى نتائج إيجابية جيدة، متسائلا عن مدى الحاجة إلى مزيد من الإجراءات والضوابط التي تحكم مشاركة رجال الامن في الانتخابات بشكل لا يخل بمبادئ النزاهة والحيادية ولا يمس بحقهم كأفراد في الترشح والانتخاب في آن واحد.
الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان معن دعيس جدد التأكيد على حق أفراد الأجهزة الأمنية بالمشاركة في العملية الانتخابية لكن بوجود ضوابط محددة تعزز هذه المشاركة وتحد من سلبياتها، وتساءل دعيس في هذا الإطار عن مبررات الاقتراع المسبق لأجهزة الامن وعدم حصره بالأفراد المشاركين في تأمين العملية الانتخابية والذين اقتصر عددهم على 2400 فردا فقط مما يقارب 10000 رجل أمن قاموا بالتصويت المسبق، مشيرا إلى وجود عدد من الملاحظات التي ترافقت مع مشاركة الأجهزة الأمنية في الانتخابات أهمها عدم اقتصار هذا الدور على أجهزة الشرطة وانما امتد ليشمل عناصر من أجهزة امنية أخرى، مرورا بعدم السماح للمراقبين بالاطلاع على قائمة أصحاب حق الاقتراع ووجود اشخاص يحملون قوائم الاقتراع المسبقة ويتأكدون من قيام افرادها بالانتخاب عن طريق شطب كل من يمارس حقه في التصويت من ينتخب ويشطب اسمه، فضلا عن تواجد بعض أفراد الامن ممن يحملون السلاح في مراكز الاقتراع واستمرار الدعاية الانتخابية وتوزيع قوائم الناخبين عن المقترعين.
في ذات السياق اتفق مدير المرصد العربي للديموقراطية والانتخابات عارف جفال مع التوجهات التي طالبت باقتصار الاقتراع المسبق على الافراد المشاركين في تأمين العملية الانتخابية لحصر مدى تأثير مشاركتهم على نتيجة الانتخابات بالحد الادنى، مشيدا بالدور الذي قام به جهاز الشرطة وما وفره من حماية كافية للعملية الانتخابية، والى التدخلات الأمنية التي حاولت التأثير على إرادة الناخب في بعض مناطق الخليل، مشيرا إلى أن المشكلة كانت هذه المرة لدى لجنة الانتخابات في رسم حدود المركز الانتخابي وتواجد الامن فيه، حيث تواجد افراد من الامن امام محطات الاقتراع.
من جهة أخرى اعتبر طاهر يوسف من الدائرة القانونية في المخابرات العامة ان المشاركة في العملية الانتخابية حق دستوري مكفول لكل مواطن بما فيهم ابناء المؤسسة الأمنية ترشحا وانتخابا في إطار القانون، مؤكدا تنوع الأصوات التي تم فرزها في انتخابات الأجهزة الأمنية لصالح قوائم مختلفة ما ينفي برأيه الصورة النمطية التي تفيد بقيامهم بالتصويت لصالح الحزب الحاكم.
رئيس نيابة العدل العليا والدستورية د. عبد الناصر أبو سمهدانة اقترح الاستفادة من التجارب العربية والعالمية المتعلقة في تصنيف الجرائم الانتخابية والتفكير جديا في الاستعانة بالقضاء في إدارة المراكز الانتخابية.
من جهته اعتبر مدير مركز حريات حلمي الاعرج ان انجاز الانتخابات المحلية الأخيرة هو بمثابة مهمة وطنية كبرى وقفت في وجه كافة الخلافات والصراعات ودعوات التأجيل، مشددا على أن التصميم الذي رافق اجراء هذه الانتخابات يجب ان يقابله تصميم مماثل للدفع باتجاه اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تقف في وجه اية قرارات سياسية قد تحد من إنجازها.
على صعيد متصل أكد مدير دائرة المناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية عبد الله حماد على أن النصوص القانونية المتوفرة لا تغطي 90% من التجاوزات والخروقات التي وقعت اثناء العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة بدءاً بالترشح واعداد القوائم مرورا بيوم الاقتراع وانتهاءً بالفرز والاعلان عن النتائج، معتبرا ان القانون يجب أن يغطي فترة أطول من هذه الفترة تعالج ما قبل مرحلة الترشح وما بعد الإعلان عن النتائج لما لهذه الفترة برأيه من تأثير كبير وجوهري على كيفية سير العملية الانتخابية ونتائجها.
واتفق مدير مركز شمس عمر رحال مع توجه حماد مطالبا بالحد من تدخل قوى الامن وتأثيرها على الانتخابات ليس في يوم الاقتراع فقط وانما في المراحل التي تسبقه.
أما مسؤول العلاقات الدولية في حزب الشعب الفلسطيني د. عقل طقز فأشار إلى ان الإشكالية تتمثل في إمكانية اثبات وجود تدخلات او خروقات مارسها افراد الأجهزة الأمنية رغم وجودهاـ متطرقا إلى جزئية استخدام ممتلكات الدولة والأجهزة الأمنية في الانتخابات والتي تعتبر نوعا من انواع التأثير على الانتخابات.
وأكد امين سر الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني فدا محمد العاروري على ضرورة ضمان عدم تدخل الأمن في الانتخابات قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية، متفقا مع التوجهات التي تفيد بعدم ضرورة الاقتراع المسبق إلا لأعضاء الأجهزة الأمنية المشاركين في تأمين الانتخابات.
رئيس بلدية أريحا المنتخب سالم علي غروف اعتبر أن مؤشر النزاهة في هذه الانتخابات قد ارتفع مقارنة في الانتخابات السابقة مع الإشارة إلى أن الخروقات التي وقعت تعتبر نسبية ولها علاقة بالممارسة وليس بالقانون ما يستدعي إعادة النظر بالضوابط المطلوب تفعيلها مع الاخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية عند تقييم تجربة الانتخابات الحالية او المستقبلية.
المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد تطرق إلى ضرورة الانتباه الى إمكانية اجراء انتخابات مستقبلية تشارك فيها حركة حماس وترافقها مشاركة للأجهزة الأمنية العاملة في قطاع غزة ما يتطلب النظر إلى دور الأجهزة الامنية وحدود تدخلها في العمليات الانتخابية على اعتبار اننا لا يمكن ان نحلل التدخل هنا ونحرمه هناك وان من الأفضل ان نقيس بنفس المسطرة على الجميع. وأشار أبو زيد الى مستويات مختلفة من التدخل الأمني في العملية الانتخابية بين منطقة وأخرى خلال الانتخابات الأخيرة حيث ان التدخل في مدينة رام الله على سبيل المثال كان بحده الأدنى مقارنة مع الخليل وطولكرم التي سجلت حالات تدخل امني كبير للتأثير على نتائج الانتخابات وإرادة الناخبين.
وأشار أبو زيد أيضا الى ضرورة التمييز بين التدخل الرسمي المصحوب بقرار من اعلى مستويات بأجهزة الامن كما حدث خلال الانتخابات التي تأجلت في العام 2016 اثناء مشاركة حركة حماس وبين الانتخابات التي تمت مؤخرا وشاركت فيها فتح ضد فتح وبعض القوى الأخرى التي لم تشكل تهديدا على شكل النظام السياسي في الضفة. ففي هذه الحالة، جرى تدخل فردي وغير مكثف من قبل الأجهزة الأمنية، وفي كثير من الحالات وبسبب الخلط بين عضوية الأجهزة الأمنية وعضوية التنظيم والانتماء العائلي طغت بعض الانطباعات غير الحقيقية عن تدخل رسمي من قبل الأجهزة الأمنية في بعض المناطق في الانتخابات المحلية وبالحقيقة هي تدخلات فردية.
