بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان رسالة لوزير الخارجية رياض المالكي قبل اجتماع الفيفا بالعاصمة البحرينية المنامة طالبه فيها بالاتصال بالدول المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا والذي انعقد مؤخرا وحثهم على عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية التي تعتبر شكلا من أشكال الفساد السياسي. وجاءت الرسالة على ضوء ما تم الإعلان عنه سابقا حول وجود حالات فساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ونظرا لتخوفه من قيام دولة الاحتلال بممارسة ضغوط على ممثلي الدول الأعضاء بالفيفا.
هذا وقد نجحت الضغوط الإسرائيلية في اجتماع المنامة الذي أقيم خلال الأسبوع الماضي في تأجيل التصويت على طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فرض إجراءات عقابية على 6 فرق كرة قدم مقامة في المستوطنات وتنشط في الدوري الإسرائيلي، حيث تنص المادة 2,72 في دستور الفيفا بأنه محظور على الدول ان تقيم فرق كرة قدم في ارض كيان سياسي آخر عضو في الفيفا واشراكها في العابها دون موافقة الكيان السياسي.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو أن الهيئة الكروية ستصدر قرارها بشأن أندية المستوطنات التي تلعب في الضفة الغربية المحتلة، بحلول تشرين الأول/ أكتوبر، حيث كان مجلس الفيفا رفع الى الجمعية العمومية للاتحاد، توصية يعتبر فيها أنه "من السابق لأوانه" اتخاذ قرار بشأن الأندية الستة، حيث صوتت الجمعية بغالبية 73 في المئة لصالح إرجاء قرار الاتحاد حتى آذار/ مارس 2018، الا أن انفانتينو أشار الى أن القرار سيتم اتخاذه قبل ذلك التاريخ، مشيرا الى أن ذلك سيكون بحلول تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وبناءً على ما سبق، فإن ائتلاف أمان يتخوف من إقدام حكومة الاحتلال على إغراء بعض ممثلي الدول الاعضاء بالمال أو تقديم الرشاوى لهم بهدف دفعهم للتصويت ضد طلب اعتبار الفرق الإسرائيلية التابعة للمستوطنات مخالفة للقانون الدولي بممارستها لنشاطها الرياضي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي، منعها من المشاركات الرياضية، مشددا على دور الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ووزارة الخارجية الفلسطينية في الاتصال بأكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء ودفعها لمقاومة أية ضغوط إسرائيلية قد تمارس عليها قبيل التصويت.
وكان الائتلاف قد حذر قبل أشهر من وجود شبهات فساد ورشاوى تمارسها إسرائيل في المؤسسات الدولية، في تعليقه على تصريح وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن إسرائيل قررت قطع 2 مليون دولار من مساهماتها في الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على 4 قرارات مؤيدة لفلسطين، وإن هذه الأموال ستمنحها إسرائيل إلى بعض البلدان التي تدعمها في المنظمات الدولية. وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أشارت في التصريح ذاته إلى أن إسرائيل سبق وان قررت اقتطاع 6 ملايين دولار من هذه الأموال بعد تصويت مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي على قرار 2334 الرافض للاستيطان.
وكان مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي أفاد قبل عامين بوجود شبهة فساد أو رشوة على ضوء امتناع مندوبة نيجيريا في اللحظات الأخيرة وتغيبها عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع يستهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أن نيجيريا كانت قد تعهدت للسلطة الفلسطينية بتأييد مشروع القرار، وكان من المفترض أن يكون صوتها في مجلس الأمن- الصوت التاسع الذي يضمن أغلبية وقبول المشروع للتصويت عليه لاحقا.
