أخبار 2017

بخصوص توقيع اتفاق تصدير الغاز من إسرائيل الى أوروبا: ائتلاف أمان يبعث رسالة الى سيادة الرئيس

بخصوص توقيع اتفاق تصدير الغاز من إسرائيل الى أوروبا: ائتلاف أمان يبعث رسالة الى سيادة الرئيس

في إطار حرص الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" على حماية الموارد الوطنيّة الفلسطينيّة ومن ضمنها الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني، بعث الائتلاف برسالة الى سيادة الرئيس محمود عباس طالبه فيها بضرورة الإيعاز لجهات الاختصاص بمخاطبة سفارات الدول الأوربية ( اليونان وقبرص وإيطاليا) الموقّعة مع اسرائيل على الإعلان المشترك القاضي بالاتفاق على مد خط غاز عن طريق البحر بين إسرائيل وأوروبا،  كذلك مخاطبة الاتحاد الأوروبي لتحذيرهم من مغبة المضي في الاتفاق المذكور متجاهلين حق دولة فلسطين المُعتدى عليه، وبشكلٍ خاص المتعلق بمنعنا كفلسطينيين من استثمار حقول الغاز والنفط الفلسطينية واستغلالها، في ظل السيطرة والاعتداء الواضح من قبل الإسرائيليين على ثرواتنا الطبيعيّة، والذي هو ركن أساسي من أركان حقنا في تقرير المصير، وحقنا في الملاحقة السياسية والقانونية والأخلاقية لأية أطراف تساعد دولة الاحتلال في الاعتداء على حقوقنا المشروعة، علما بان التوقيع قد تم في الثالث من شهر نيسان الجاري.
وذكر الائتلاف في نص رسالته التي وجهها رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني الى سيادة الرئيس عباس " لقد وقعتم سيادتكم مؤخراً على اتفاقية الأمم المتّحدة لقانون البحار، والتي تأتي لفرض سيادة دولة فلسطين على بحرها، وعلى الحدود البحرية بما فيها المياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وقد جسد هذا التوقيع الحرص على الحق في الحصول على الحقوق المائيّة والموارد السمكيّة، وغيرها من الموارد الطبيعيّة بما فيها الغاز والنفط حال وجوده، وقد قمتم سيادتكم بإصدار بيان إلى الأمين العام للأمم المتّحدة بصفته الجهة المودعة لهذه الاتفاقية، وطالبتم فيه بتوزيعه على الدول الأعضاء، تعلنون فيه عن الحدود البحريّة لدولة فلسطين استناداً إلى أحكام هذه الاتفاقية، والمطالبة بعدم انتهاك حدود دولة فلسطين البحرية تحت طائلة المسؤولية، بالإضافة إلى المطالبة بالحق بالتعويض عن استغلال الموارد الفلسطينيّة طول فترة الاحتلال.
وأضاف الحسيني أيضا "ووفقاً للقانون الدولي فإن اتفاقيّات التصدير ما بين إسرائيل والدول الأوروبية المذكورة، قد تمثل انتهاكاً للحقوق التاريخيّة للشعب الفلسطينيّ على ثرواته الطبيعية، حيث يُحَرّم هذا القانون على دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال".

go top