خلال يوم عمل نظمه الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة مطالبة الحكومة تشكيل الحكومة فريق وطني فني لوضع خطة لدرء خطر التهرب الضريبي في فلسطين
الأربعاء | 22/03/2017 - 03:21 مساءً

المطالبة بوضع خطة عمل متكاملة من قبل الحكومة لمعالجة الظاهرة من كافة النواحي التشريعية والمؤسساتية من خلال تشكيل فريق فني يتابع تنفيذ الخطة اخذا بعين الاعتبار ضرورة التسريع في تحديث وتعديل القوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، وزيادة عدد الموظفين العاملين في الدوائر الضريبية، وزيادة عدد الموظفين في جهاز الضابطة الجمركية، بالإضافة الى توفير الدعم اللوجستي والفني اللازم، وتوفير بنك معلومات وقاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة المكلفين وتربط بين المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بمتابعة التهرب الضريبي، وتعزيز شفافية المعلومات الخاصة بالموازنة العامة وتوفير كافة الأرقام الخاصة بالضرائب بهدف رفع ثقة المواطن بالحكومة، وضرورة التنسيق بين دوائر الضريبة المختلفة (الدخل، القيمة المضافة، الأملاك)، ورفع وعي الموظفين والمواطنين بالتهرب الضريبي، بجانب العمل بنظام براءة الذمة لا سيما الجهات التي تمنح التراخيص، والعمل على تعديل بروتوكول باريس الاقتصادي بما يتلاءم والواقع الفلسطيني، كانت التوصيات التي أجملتها الأستاذة هامة زيدان، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة عن ائتلاف أمان بحسب جلسات يوم العمل.

تحت عنوان "التهرب الضريبي: التحديات والاشكاليات" عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يوم عمل في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإشكاليات والتحديات القانونية والمؤسساتية التي تحول دون التصدي لظاهرة التهرب الضريبي، في سبيل الخروج بتوصيات واستخلاصات عملية هادفة للحد من هذه الظاهرة، وقد حظي يوم العمل بحضور واسع من مؤسسات عامة والقطاع خاص وخبراء وأكاديميين اقتصاديين وشركات تدقيق حسابات وممثلي عن المجتمع المدني.

المدير التنفيذي لمؤسسة أمان السيد مجدي أبو زيد أشار في كلمته الافتتاحية الى أن هذا اليوم يأتي في إطار جهود الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، وإيمانه بالحفاظ على المال العام، ومواجهة التحديات التي تقوض عملية التنمية، داعيا المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الى تكثيف الجهود المشتركة لمحاصرة هذه الظاهرة والحد منها، لما له من أثر في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية في فلسطين.

 

التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة آخذة في النمو

أولى جلسات يوم العمل تناولت التحديات والاشكاليات القانونية والمؤسساتية في مواجهة التهرب الضريبي، حيث أوضح مدير الجلسة السيد مؤيد عفانة -عضو الفريق الأهلي، أن هناك عدة استفسارات لا بد من الإجابة عنها في هذه الجلسة أهمها: ما هي نسب التهرب الضريبي في فلسطين؟ ما الثقافة السائدة لدى المكلفين في فلسطين؟ ما التحديات والاشكاليات المواجهة لضريبة الدخل والقيمة المضافة؟ ما هي نسب اهدار المال العام نتيجة التهرب الضريبي؟

الباحث الاقتصادي مسيف مسيف، من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) بدء الجلسة مستعرضا النظام الضريبي الفلسطيني وثقافة التهرب الضريبي، وعلاقته بالتجارة الخارجية ومصادر الإيرادات الضريبية، معرفا الوعاء الضريبي بأنه كل من يدفع الضريبة ونوعها وقيمتها التي يتحمل عبئها المواطن، مشددا على ضرورة ان ترتبط الضريبة بمبدأ القدرة على الدفع، منطلقا في ذلك من ان العبء الضريبي احد اهم أسباب التهرب الضريبي. واستعرض مسيف مصادر الإيرادات الضريبية البالغ قيمتها 10685 مليون شيكل، منها 22.2% محلي و 77.7% إسرائيلي، وان استيراد البضائع من السوق الإسرائيلي بشقيها إسرائيلية المنشأ، وغير إسرائيلية المنشأ وهنا يقع التهرب الضريبي بشكل اكبر نتيجة خضوعها لضرائب أكبر من النوع الأول بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.

ختم مسيف حديثه بنتيجة رئيسية مفادها أن ظاهرة التهرب الضريبي في تزايد وتنامي خطير في فلسطين. وأجمل الباحث جملة من التوصيات للتصدي للظاهرة أهمها البدء ببرنامج إصلاح ضريبي ووضع سياسات اقتصادية تتناسب مع مستوى الدخل، تأطير علاقة حقيقية مع القطاع الخاص ليكون يد مساعدة في الرقابة والحفاظ على المصالح المشتركة، والعمل على برامج توعوية حول خطورة ظاهرة التهريب الجمركي على أعمال القطاع الخاص وأنشطتهم التجارية.

من جهتها عرضت الأستاذة سمر الدحلة من الإدارة العامة لضريبة الدخل في وزارة المالية الإشكاليات المؤسساتية واسباب التهرب الضريبي، منوهة الى ان  الضريبة في فلسطين مصدرا رئيسيا لتمويل إيرادات الدولة، مشيرة الى انه لا وجود لنسبة محددة وحقيقية للتهرب الضريبي، بسبب الأوضاع السياسية المعاشة وظروف الاحتلال الاسرائيلي، متطرقة الى اشكال التهرب الضريبي المتمثلة في عدم تسجيل المكلفين في الدائرة الضريبية، تسجيل المكلفين وانقطاعهم عن الدوائر الضريبية، تسجيل المكلفين مع عدم الإفصاح عن دخولهم الحقيقية، متطرقة الى التهرب الضريبي الدولي من خلال فتح الشركات ذات الملاذات الضريبية الامنة.

مضيفة ان هناك إشكاليات تتعلق بالتشريع الضريبي، يتمثل في ان بعض القوانين تحتاج إلى تحديث مثل قانون الرسوم على المنتجات، وقانون ضريبة الأملاك، بالإضافة إلى الضعف في نظام العقوبات على المتهربين ضريبيا وعدم سن قانون فلسطيني ناظم لضريبة القيمة المضافة، تحديات تتعلق بالإدارة الضريبية من قبل الجانب الإسرائيلي، عدم توفر نظم المعلومات الخاصة بالمكلفين ضريبيا، وضعف التنسيق بين الدوائر الضريبية، وقلة عدد الموظفين في الدوائر الضريبية وأخيرا تحديات متعلقة بالوعي حول مفهوم الضريبة وأهميتها، ما يستوجب العمل على حملات توعوية حول النظام الضريبي وأهدافه.

أوصت الدحلة في ختام مداخلتها بضرورة زيادة اعداد الموظفين في الادارات الضريبية وتأهيلهم، وتقديم الحوافر المناسبة لهم، كما طالبت بمراجعة القوانين الضريبية وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

الأستاذة شفيقة القواسمي من دائرة ضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية أكدت على ان ضريبة القيمة المضافة قسمين محلي واسرائيلي، مشيرة ان التهرب الضريبي يحصل فيما يعرف بفاتورة المقاصة التي يتم التلاعب والتزوير بها بالأساس مما يحمل الخزينة العامة الفلسطينية عبئا اضافيا لصالح الجانب الإسرائيلي، خاتمة حديثها بان أسباب التهرب مترابطة ومتداخلة سياسية واقتصادية واجتماعية.

ضعف اجراءات الرقابة والتدقيق والتحايل يعزز التهرب الضريبي ويخدم مصالح الاحتلال

افتتح وقائع ثاني جلسات يوم العمل الأستاذ كايد طنبور عضو الفريق الأهلي، متسائلا عن دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي؟ ما أسباب التهرب الضريبي من وجهة نظر الديوان وما توصياته للحد من تلك الظاهرة؟

الأستاذ إبراهيم عساف وثلجي شومان، الممثلين عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، اوضحا بأن مسؤولية الديوان تتمثل في التدقيق في تحقق الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحققها قد تم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتدقيق في تحصيلات الإيرادات على اختلاف أنواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ومن خلال عمل الديوان في هذا المجال تبين أن أسباب التهرب الضريبي تعزى إلى ضعف اجراءات المتابعة للمكلفين المنقطعين في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وغياب عملية التفتيش الميداني ومتابعة المكلفين غير المسجلين لدى دوائر الضريبة، بالإضافة إلى عدم تفعيل الغرامات المستحقة على المكلفين المتأخرين عن تسديد الضرائب المستحقة عليهم في الأوقات المحددة قانونا، وغياب عملية التدقيق لكشوف الاقتطاعات عن المستخدمين في ضريبة الدخل والتحقق من صحة احتساب قيمة الضريبة المستحقة والواجب توريدها لحساب الخزينة العام، وإلى جانب ذلك فقد أوضحا بأن هناك إشكالية تتعلق بالتنسيق التنسيق بين الدوائر الضريبية فعلى سبيل المثال وجود ملفات ضريبية ملتزمة في ضريبة القيمة المضافة ومنقطعة في ضريبة الدخل، كما أن هناك ضعف عام في متابعة فواتير المقاصة (P  ( من قبل مكاتب ضريبة القيمة المضافة التي بحوزة المكلف الفلسطيني والتي يتم خصمها من قبل الجانب الإسرائيلي. إضافة إلى الضعف المتمثل في الأمور الفنية، والمتعلقة بعدم وجود نظم أرشفة الكتروني لمتابعة المكلفين ضريبيا، وهنا أشار ثلجي الى ان قرابة ال2000 محامي هم من غير المسجلين في الملفات الضريبية في حين ان هناك عددا من المحامين المسجلين متهربين ضريبيا وذلك تبين من خلال تدقيق الديوان على سجلات المكلفين ضريبيا في قطاع المهن الحرة الذي يشمل الأطباء والمحامين والمترجمين وغيرهم.

وأوضح كلا من عساف وشومان جملة من المعيقات تحد عملهم في التدقيق على الضرائب منها: نقص الكادر الوظيفي في ديوان الرقابة المالية والادارية للقيام بعملية التدقيق على الايرادات والضرائب، قلة القضايا المرفوعة ضد المتهربين، وعدم اخذ وزارة المالية بتوصيات ديوان الرقابة المالية والادارية الواردة في التقارير الصادرة منه بشكل كامل.

فيما أجملا بعض التوصيات التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة والتي كان أبرزها ضرورة وجود تنسيق بين دوائر الضريبة المختلفة، ضرورة التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة كنقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، ضرورة العمل على تفعيل التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية ومتابعة البيانات الجمركية غير المسلمة من قبل المكلفين. وضرورة وضع قانون خاص بضريبة القيمة المضافة يتماشى وطبيعة المرحلة الاقتصادية.

الأستاذ خليل رزق، رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، استعرض بدوره وسائل التحايل المستخدمة في التهرب الضريبي مشيرا الى ان التشريعات الفلسطينية لم تحدد مفهوم واضح للتهرب الضريبي ولكن ما ليس عليه خلاف بان التهرب الضريبي هو سلوك غير أخلاقي ما يؤدي الى خلل اجتماعي في التوزيع الضريبي العادل على كافة المواطنين، وإلحاق ضرر بإيرادات الخزينة وأداء الحكومة.

من أهم وسائل التحايل في التهرب الضريبي التي تطرق لها رزق عدم فتح ملف ضريبي، وإخفاء الدفاتر المحاسبية، إخفاء بعض الفواتير تحديدا فواتير المشتريات (المقاصة I) مما يعني خدمة الإيرادات الضريبية لصالح الخزينة الإسرائيلية، تحرير العقود الوهمية وتحديدا المرتبطة بالإيجارات، استخدام وسائل وأساليب محاسبية تساعد على تخفيض الوعاء الضريبي مثل إنشاء شركات ذات غرض خاص أو استخدام مبادئ محاسبية بشكل احتيالي في التعامل مع التأجير التشغيلي والتمويلي أو من خلال تخفيض أو زيادة الأرباح عبر تصنيف الاستثمارات.

هذا وقد أكد بدوره على الإشكاليات التي تسهم في زيادة ظاهرة التهرب المتعلقة في نقص بعض القوانين الضريبية وضعفها وعدم مواكبة بعضها للتطور، وشعور المكلفين بالظلم ونقص الخدمات العامة المقدمة لهم. موصيا بضرورة وقوف صنّاع القرار الفلسطينيين بالوقوف امام مسؤولياتهم التشريعية والمؤسساتية، وتوفير المناخ السليم للاستثمار الفلسطيني، وضرورة تدوير الموظفين العموميين وزيادة الموظفين العاملين في الدوائر الضريبية لتقليص فاتورة الرواتب ووقف النزيف في المال العام الناجم عن التهرب الضريبي.

قلة قضايا التهرب الضريبي الواردة لنيابة الجرائم الاقتصادية رغم زيادتها عمليا

الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد، مدير الجلسة الأخيرة والمتعلقة بالإشكاليات والتحديات في مجال إنفاذ القانون، عرّج على أسباب التهرب الضريبي التي أجمع عليها كل المتحدثين وهي المقاصة، مناطق ج، ارتباط ضريبة الدخل بضريبة القيمة المضافة، تعدد مداخل البضائع، نقص موظفي الدوائر الضريبية، وركز على ضرورة مساءلة الأطراف عما تم إنجازه منذ العام 1998 لدرء خطر التهرب الضريبي سواء على مستوى التعديل التشريعي او المؤسساتي، متسائلا عن خطة وزارة المالية لتجاوز العقبات المتعلقة بالتهرب الضريبي والايرادات المتأتية منها بعد قرابة العشرين عاما؟  وماذا عملت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية للتغلب على الثغرات والمعيقات للتصدي للتهرب الضريبي؟

الأستاذة نجاة بريكي رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية مشددة على خطورة التهرب الضريبي وأهمية تناول الموضوع من ناحية عملية واقعية، كونه يمس بالخزينة العامة ويلحق بها ضررا كبيرا ويمس بسيادة القانون، النيابة مسؤولة عن ضمان عدم انحراف القوانين لصالح أي طرف وصحة تطبيقها إزاء جباية الضرائب، منوهة ان القوانين المطبقة لدينا قديمة وبالية وتعدت المدد القانونية لها.

كما استعرضت بريكي بدورها عن قضايا الجرائم الاقتصادية لا سيما التهرب الضريبي والجمركي خلال العام 2016 فبلغ عددها فقط 17 قضية تحصل منها قرابة ال 12 مليون شيقل، مشيرة الى ان كل قضايا الجرائم الاقتصادية تتداخل مع التهرب الضريبي، مبدية استغرابها حول قلة عدد قضايا التهرب الضريبي الا انها على قلتها تعود بأموال لا يستهان بها على الخزينة العامة.

وحول أهم الإشكاليات والتحديات المعيقة لمتابعة قضايا التهرب الضريبي، فأجملتها بريكي ب: عدم السيطرة على المعابر والمناطق المصنفة (ج) مما يضعف إمكانية التفتيش وتنفيذ القانون، ضعف الرقابة الفلسطينية على حملة الهوية الإسرائيلية الذين يقومون بفتح منشئات تجارية أو صناعية داخل المناطق الإسرائيلية والفلسطينية، وصعوبة متابعتها، عدم توفر بنك معلومات شامل يتضمن قاعدة بيانات عن المكلفين لغايات تشديد العقوبة على المخالفين، ضعف التنسيق بين الاجهزة الامنية والجهات الرقابية الضريبية مما يؤدي الى ازدواجية العمل وازدواجية الاحالة في بعض الأحيان.

و أضافت بريكي أن قضايا التهرب الضريبي والجمركي وبصرف النظر عن قيمة التهرب فإن الجريمة وفق القوانين والانظمة المعمول بها هي جريمة جنحوية تتقادم بمرور ثلاث سنوات على ارتكاب الفعل الجرمي إلا إذا كانت جريمة مستمرة مما يستوجب معه الاسراع في الاحالة وإعداد التقارير المالية في هذا النوع من القضايا حفاظا على المال العام. كما أشارت إلى ضرورة إشراك النيابة العامة في المصالحات التي تتم بالملفات المحالة اليها، وأوصت في ختام حديثها بضرورة تشكيل فريق وطني بقرار من الحكومة يضم كافة الأطراف المختصة بالتهرب الضريبي ويعد خطة لمكافحة الظاهرة تحال لصناع القرار لاتخاذ اللازم لتنفيذها.

فيما استعرض الرائد لطفي أبو ناصر، مدير دائرة المكافحة والتفتيش في الضابطة الجمركية، الإشكاليات والتحديات من جانب الضابطة الجمركية، والتي كان أبرزها: جهل المواطنين بالقوانين الضريبية المفروضة، عدم توفر دعم مالي ولوجستي وأجهزة حديثة، عدم توفر مخازن لدى الضابطة الجمركية لتخزين البضائع في حال الضبط، عدم كفاية العناصر الفنية والإدارية الماهرة خاصة في مجال المحاسبة الضريبية. مشيرا الى استحداث دائرة الاستخبار الجمركي والتي تعمل على تحديث البيانات والمعلومات. وأوصى الرائد لطفي ضرورة تمكين الضابطة الجمركية بالإمكانيات اللوجستية وتعزيزها بطواقم عمل إضافية، تفعيل الجزاءات الضريبية، تفعيل نظام الحوافز لموظفي الدوائر الضريبية والضابطة الجمركية، ضرورة رفد جهاز الضابطة القضائية بالموظفين كون هناك نقص في عدد الموظفين البالغ عددهم 600 موظف فقط.

معلنا الرائد لطفي انه خلال العام 2016 تم ضبط قضايا جمركية فاقت ال 4100 قضية، موصيا بتوفير آليات للرقابة على كيفية التعاطي مع الملفات الضريبية، لضمان عدم حدوث تلاعب أو استغلال أو تواطؤ لسبب أو لآخر، والربط بين الوزارات ذات العلاقة لتسهيل سريان العمل. والعمل على تفعيل دور المحاكم الضريبية في فلسطين، بالإضافة إلى تمكين الأجهزة الميدانية من تنفيذ الرقابة الضريبية من خلال توفير كافة التشريعات ووسائل عملية الرقابة وتوفير الإمكانيات المادية.


الدكتور عزمي الشعيبي اختتم الجلسة مؤكدا على توصية الأستاذة نجاة البريكي والمتمثلة بضرورة تشكيل فريق فني يتابع ظاهرة التهرب الضريبي ويضع خطة تنفيذية لمعالجتها، ما يعكس إرادة جادة للحكومة لما يحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني والاستخدام الأمثل لمواردنا المالية، معلنا أن ائتلاف أمان سيتبنى هذه التوصية.


البحث
 
 
 
 
  • كتاب المنهاج : النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد
  • تقرير النشاطات السنوي 2016
  • تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2016
  • الفساد السياسي في الوطني العربي
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا