صادق البرلمان التونسي منتصف الأسبوع الماضي على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة تؤكد على ارادة وحرص الجهات الرسمية في تونس على ملاحقة الفساد وحماية المبلغين عنه.
وذكر ائتلاف أمان في بيان له "وإذ نبارك لدولة تونس هذا الانجاز المهم والذي يمثل حجر أساس في جهود ملاحقة الفساد وتشجيع المبلغين عنه وحمايتهم من أية مخاطر تنجم عن إبلاغهم بعد أن تم سابقاً إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، نؤكد على أننا في فلسطين كنا السباقين، وكنا في طليعة الدول التي باشرت العمل على اعداد أنظمة وقوانين ذات علاقة بمكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والمساءلة والشفافية في ادارة الشأن العام والمال العام، كمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات والذي تم بدء الإعداد له منذ العام 2004.
ومنذ ما يزيد عن 13 عاما يتنقل مشروع القانون ما بين الحكومة والرئاسة، بالإضافة إلى نظام حماية المبلغين عن الفساد الذي أعده ائتلاف أمان منذ العام 2008 وقام في العام 2010 بتسليمه لهيئة مكافحة الفساد عند إنشائها لتنسيبه وفق الأصول، ولكنه لا يزال حتى يومنا هذا دون تنسيب أو إصدار، وكذلك قانون الأرشيف الوطني الذي أنجز ووصل إلى مؤسسة الرئاسة منذ ما يزيد عن تسع سنوات دون أن يصدر حتى يومنا هذا".
وجاء في البيان "إن فلسطين اليوم وفي ظل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وعدم وجود تشريع يشجع ويضمن الحماية المطلوبة للمبلغين عن الفساد في حال تعرض لأية إجراءات انتقامية، بل على العكس، يتم اليوم استخدام بعض النصوص القانونية الواردة في التشريعات الجزائية لمعاقبة من يُبلغ عن الفساد بتهمة افشاء معلومات سرية أو التشهير أو الذم بشخصيات عامة؛ ما يحبط المواطن الفلسطيني ويجعل من عملية ادماجه في جهود مكافحة الفساد عملية محفوفة بالمخاطر".
وناشد الائتلاف رئيس الحكومة أن يبذل جهده حتى تستعيد فلسطين مكانتها الطليعية كاحدى اوائل الدول العربية التي اهتمت وحرصت على المبادرة لإصدار تشريعات لمكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وشكلت بذلك نموذجاً اعتمدت عليه بعض الدول العربية في إعداد وصياغة قوانينها الوطنية. وطالب ائتلاف أمان بضرورة الإسراع في موائمة التشريعات الفلسطينية وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون الارشيف الوطني ونظام حماية المُبلغين عن الفساد، بعد أن أصبحت هذه المسألة ملحة عقب انضمامنا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كونها احدى المتطلبات الرئيسية لتحقيق الانسجام مع نصوص وأحكام تلك الاتفاقية.
