رام الله، عرض الفريق الأهلي الذي يضم 35 مؤسسة أهلية متخصصة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومجموعة من الخبراء والمختصين، والذي يعمل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان سكرتاريا تنفيذية له، موقفه من مشروع موازنة 2017 خلال اللقاء الذي عقده وزير المالية والتخطيط مع ممثلي من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأكد الفريق على ضرورة تعزيز الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة، والتقيد والالتزام بالقوانين الناظمة، وضرورة النشر الدائم لكافة التقارير المالية، والحساب الختامي. وفي ذلك وعد الوزير شكري بشارة بنشر مشروع قانون الموازنة لعام 2017 قبيل إقراره بالشكل النهائي، والرد على ملاحظات الفريق الأهلي والاستمرار في التشارك مع مؤسسات المجتمع المدني.
جاء هذا خلال جلسة دعت لها وزارة المالية والتخطيط الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في فلسطين إلى جلسة عامة لتقديم وشرح ونقاش مشروع قانون الموازنة العامة 2017، حيث ثمّن الفريق الاهلي هذه الدعوة، وأكد في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد وزارة المالية والتخطيط النهج التشاركي مع الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ومؤسسات المجتمع المدني، في كافة مراحل دورة اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ومأسسة تلك الشراكة بشكل دائم.
كما وأكد الفريق الأهلي على ان دوره لا يعتبر بديلا عن دور المجلس التشريعي الفلسطيني في اقرار والرقابة على الموازنة العامة، وعبر عن أسفه حيال هذا التعطيل الدستوري والقانوني.
استعرض الفريق الأهلي جملة من الملاحظات الخاصة بمشروع قانون موازنة 2017 كان أهمها:
أكد الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة على أهمية التزام وزارة "المالية والتخطيط" بتعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، والالتزام بالأحكام القانونية التي تنص على ذلك والواردة في القانون الاساسي الفلسطيني، وقانون الموازنة العامة رقم (7) للعام 1998، والاخذ بعين الاعتبار تحفظات ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي 2015، على جملة قضايا خاصة بالموازنة العامة واجراءات تنفيذها من قبل وزارة المالية ومراكز المسؤولية الاخرى.
اضافة الى المعايير الدولية لشفافية الموازنات العامة، والتي تتضمن نشر وثائق الموازنة العامة في مواعيدها، ومن ضمنها اصدار ونشر موازنة المواطن باللغة العربية، اللغة الرسمية في القانون الأساسي الفلسطيني. ونشر التقارير الدورية والربعية والحساب الختامي. كما دعا وزارة المالية والتخطيط بالتقيد بالموعد القانوني لتقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، وبين بأن تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، لا يعفي الحكومة من الالتزام في تقديم الموازنة العامة في موعدها أي في بداية تشرين الثاني من العام 2016.
بين الفريق الأهلي أن تقديرات ومقارنات بنود الموازنة العامة 2017 قد اعتمدت على ارقام بنود الموازنة العامة 2016 (المتحققة فعلا وليست المخططة) والتي يعاني بعضها من تشوّه كبير، وبانحرافات كبيرة، وأن تلك الارقام قد أضحت مرجعية تقديرات بنود موازنة 2017، وبالتالي تم التعامل مع تلك التشوهات بفعل الامر الواقع كأنها المخططة والمعتمدة، وبنيت موازنة 2017 على تلك التشوهات. ومن جانب آخر تساءل الفريق حول دمج عدة مراكز مسؤولية ضمن مركز مسؤولية واحد، الأمر الذي اعتبره قد يضخم من نسبة ما يتم إنفاقه على قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.
أشاد الفريق الأهلي بالزيادة في الإيرادات الضريبية والتي تعززت بفعل فعالية الجباية والتوسع الأفقي وفعالية جباية الرسوم، بالرغم من حصول القطاع الخاص على تخفيضات ضريبية. كما أكد الفريق على ضرورة أن يتضمن مشروع الموازنة العامة 2017، تفاصيل عن مبنى الايرادات العامة، تبعا بالأحكام القانونية ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بإيرادات صندوق الاستثمار، والرسوم الناتجة عن اتفاقيات الحكومة مع الشركات المختلفة، وتفاصيل عن الرديات الضريبية، وغيرها.
عبر الفريق الأهلي عن موقفه من بند صافي الإقراض بأنه يجب الاّ يكون في الموازنة العامة، وبأنه في ارتفاع مطرد رغما عن توصيات الفريق الاهلي بضرورة كبح جماحه، وتعهد وزارة المالية والتخطيط بذلك. حيث قدّر في الاعوام (2014، 2015، 2016، 2017) بمبالغ (600، 800، 850، 950) مليون شيكل، والمتحقق الفعلي لهذا العام لغاية 30/11/2016 قد بلغ (951.6) مليون شيكل، كما اعتبر الفريق الأهلي بأن هذا البند يستنزف الموازنة العامة، وارتفاع تقديراته مؤشر على ضعف المساءلة والمحاسبة للمسببين في تبذير المال العام في هذا الملف الهام.
وعلى صعيد فاتورة الرواتب، أكد الفريق على ضرورة مواصلة وزارة "المالية والتخطيط" تنقية فاتورة الرواتب، وإنهاء ظاهرة الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الخزينة العامة وهم خارج التشكيلات الإدارية من جهة، وحل مشكلة الموظفين المضربين عن العمل في قطاع غزة والذين تجاوز عددهم 50 ألف موظف. وأمن جانب آخر أشاد الفريق بما ورد من أحكام في مشروع الموازنة المتعلقة بتحديد مسؤولية جميع الأطراف الملزمة في وقف ظاهرة التحايل للحصول على الوظائف العامة من خلال العقود، وأكد على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، ديوان الموظفين، ديوان الرقابة المالية والإدارية) على الإجراءات المتعلقة بتعيينات العقود المؤقتة للتأكد من الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة ووقف التجاوزات التي أشار لها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في هذا المجال.
طالب الفريق الأهلي أن تتضمن الموازنة العامة تفصيل وتصنيف للإيرادات ومصادرها في قطاع غزة، إن كان من خلال المقاصة أو الإيرادات الأخرى، وذلك من أجل مزيد من الشفافية والوضوح، ولمنع استخدامها لتجييش ولتأجيج حالة الصراع والانقسام بين الضفة والقطاع. كما طالب ان تتضمن النفقات، تفصيلات خاصة بالإنفاق على قطاع غزة في المحاور المختلفة، والخدمات ومن ضمنها الكهرباء، وايضا التوجهات الحكومية والسياسات المالية المتعلقة بقطاع غزة، وذلك من اجل تحقيق مبدأ الشفافية، ومنعا للُبس واللغط القائم حول هذا الموضوع.
عبر الفريق الأهلي عن موقفه حيال الديّن العام والمتأخرات وصندوق التقاعد، حيث اعتبر بأن هناك ضرورة لنشر كافة التفاصيل والجداول المتعلقة بالدين العام بشقيه الداخلي والخارجي والجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وآليات السداد وغيرها، وذلك إنفاذا للأحكام القانونية ذات الصلة. وأشار إلى أن بيانات وزارة المالية والتخطيط تشير إلى أن الديّن العام بلغ في 30/11/2016 (9,413.9) مليون شيكل.
كما اعتبر أن هناك ضرورة للإفصاح عن ديون صندوق التقاعد العام على الحكومة، والتي يشوبها غموض شديد، والتي لا يوجد رقم محدد لها ولا تدخل ضمن بيانات الديّن العام المفصح عنها، وقد بين الفريق أن ما رشح من بيانات رسمية اعتمادا على تقرير للبنك الدولي في شهر 9/2016 تشير الى أن ديون الصندوق التقاعد قد تجاوزت حاجز (1.6) مليار دولار، أي ما يتجاوز (6) مليار شيكل. وأنه خلال مقابلة مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد قد بين أن الديون الداخلية والخارجية تبلغ حاليا (4.2) مليار دولار، نصفها لصالح صندوق التقاعد. أي ما يوازي (2.1) مليار دولار.
وطالب الفريق الأهلي بنشر الإيضاحات حول آليات سداد متأخرات القطاع الخاص والمستندة على تعهد وزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ 300 مليون دولار لسداد تلك المتأخرات. كما تساءل الفريق الأهلي حول رؤية وزارة المالية للتعامل مع متأخرات النفقات "الصافي التراكمي" والتي قد بلغت مبلغ (2553.1) مليون شيكل لغاية تاريخ 30/11/2016. ومن جانب آخر أكد الفريق الأهلي بأن هناك ضرورة لشفافية البيانات الخاصة بالدين العام والديون الاخرى غير المندرجة تحت بند الدين العام، وكذلك نشر الاتفاقية ما بين الحكومة وصندوق التقاعد العام، والتي توضح أسقف الاقتراض وآليات السداد وغيرها. حيث ابدى الفريق الاهلي قلقه الكبير بشأن الواقع المالي لصندوق التقاعد، والذي اشار دولة رئيس الوزراء في تصريح أنه في أحد المراحل السابقة كان على أبواب الإفلاس.
