الهيئة المستقلة وائتلاف أمان وحماية المستهلك يرفعون توصياتهم إلى الكتل البرلمانية ويطالبونهم بعقد جلسة طارئة لمناقشة شروط التعاقد الجديد مع الاتصالات الفلسطينية
الإثنين | 26/12/2016 - 02:23 مساءً

 

 

 

 

 

 

 

 

أشار كل من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وائتلاف أمان وجمعية حماية المستهلك الى غياب الشفافية وعدم توفر أية معلومات حول بنود الاتفاقية الجديدة ما بين الحكومة الفلسطينية وشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، والتي أشارت بعض التسريبات الى مصادقة مجلس الوزراء عليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2016 ورفعها الى سيادة الرئيس من أجل توقيعها. وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وجمعية حماية المستهلك قد قاموا بإرسال توصيات المجتمع المدني والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان بخصوص اتفاقية الاتصالات الى رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني.

جاءت الرسالة على خلفية الجلسة التي عقدها الشركاء الثلاثة الأسبوع الماضي في ائتلاف أمان بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومختصون في مجال الاتصالات، لمناقشة شروط منح رخصة المُشغل الجديد للاتصالات الفلسطينية، والثغرات التي تضمنتها الاتفاقية المنتهية بالإضافة الى الشروط الواجب أخذها بعين الاعتبار.

وكانت الجلسة قد خرجت بمجموعة من التوصيات تمثل أبرزها بضرورة الإسراع في تشكيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على أسس تضمن مفهوم الاستقلالية والمهنية، وضمان شفافية المفاوضات وتجنب تضارب المصالح بشأن تجديد الرخصة وعرض الاتفاقية على الكتل البرلمانية بالمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمهور وفتحها للنقاش العام بما يخدم المصلحة العامة، مؤكدين على أن موضوع الاتصالات مرتبط بجملة من حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق المستهلك الفلسطيني والحق في المعرفة والوصول للخدمة مع التكلفة المعقولة، إضافة للتأكيد على أن الرخص في قطاعات الاتصالات واحدة من أهم الموارد المالية الوطنية  ويجب التعامل معها بحرص وشفافية وانفتاح على المنافسة الواسعة.

ومن الجدير ذكره انه منذ تاريخ التوقيع على الاتفاقية المنتهية، فقد كانت محل جدل ونقاش واسع، سواء على المستوى الرسمي، وخصوصا على صعيد المجلس التشريعي الفلسطيني ولجانه المختصة او على الصعيد المجتمعي غير الرسمي، لا سيما مع اصدار القانون الاساسي الفلسطيني في العام 2002 وما جرى عليه من تعديلات في العام 2003، والذي احتوى على احكام تتعلق بمنح الامتيازات العامة والتي تتعارض مع الصورة والطريقة التي تمت فيها الاتفاقية المنتهية مع شركة الاتصالات.

في العام 2003 قدمت الدائرة القانونية للجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي رأياً قانونياً اعتبرت فيه ان الاتفاقية الموقعة ما بين شركة الاتصالات ووزارة الاتصالات تحتاج الى اصدار قانون يشرعنها على اعتبار ان هذه الاتفاقية هي شكل من اشكال الامتياز الذي أكدت المادة 94 من القانون الاساسي على ان تنظم بقانون، بنصها على ان: "يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها"، كما أكد هذا الرأي على وجود العديد من المخالفات القانونية في الاتفاقية الموقعة. وهذا ايضاً ما اشار اليه التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي في العام 2005 والذي تضمن في حينه عددا من التوصيات الى المجلس التشريعي بخصوص اصلاح واعادة تنظيم قطاع الاتصالات كان أبرزها: - فتح باب تقديم خدمات الاتصالات امام المنافسة الحرة للشركات المحلية والدولية وذلك بإدخال مشغلين جدد الى جانب الشركات القائمة مع مراعاة حقوق وواجبات شركات الاتصالات الفلسطينية.

وطالب ائتلاف امان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك في رسالتهم رؤساء الكتل البرلمانية بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الاتفاقية، وأخذ توصياتهم بعين الاعتبار والضغط من أجل وضعها موضع التطبيق من قبل الحكومة لمعالجة هذا الموضوع الحيوي والهامّ، قبيل توقيع الاتفاقية الجديدة مع المشغل.


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • فعالية نظام رقابة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2015-2018)
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا