مع استمرار الحديث عن وقوع الأخطاء الطبية في عدد من المستشفيات الفلسطينية، واستكمالا للجهود الرسمية وغير الرسمية في مجال التحقيق في هذا النوع من الأخطاء، عاد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان لطرح ما اقترحه سابقا من مشروع نظام لمأسسة نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية، حيث كان الائتلاف بدأ العمل على ملف الأخطاء الطبية منذ عام 2013 بناء على عدد من الشكاوى التي وصلته من مواطنين متضررين، أسفرت هذه الجهود عن وضع مقترح للنظام المذكور.
ويعتمد نظام المساءلة الذي اقترحه الائتلاف على أسس عدة أهمها:
ونظرا إلى غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وصعوبة أحداث تعديلات على القوانين النافذة بشكل يتيح المجال لمأسسة لجان المساءلة فإن اقتراح ائتلاف أمان يتمثل بالاستفادة من المادة 83 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 والتي تمنح وزارة الصحة (استنادا إلى الإحالة الواسعة فيها) إقرار لائحة تنفيذية للقانون (نظام المسؤولية الطبية) تتضمن تنظيم عمل لجنة للمساءلة على الأخطاء الطبية، يحفظ للوزارة دورها السياسي والمؤسسات الطبية والعلاجية دورها المهني، وفقا للأسس المقترحة الآتية:
يذكر أن ائتلاف أمان كان قد بدأ العمل على موضوع المساءلة عن الأخطاء الطبية منذ عام 2013 من خلال جلسات نقاش عقدها -عقب وصول عدد من الشكاوى- تركزت توصياتها التي تم رفعها من خلال رسائل إلى وزير الصحة د. جواد عواد بتشكيل لجان التحقيق في الأخطاء الطبية ومهامها ومرجعياتها، إضافة إلى البحث عن آليات لضمان حقوق المتضررين من الأخطاء الطبية فضلا عن اقتراح نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية.
وفي عام 2014 عقد الائتلاف جلسة نقاش أخرى لنظام طوره بشأن المساءلة عن الأخطاء الطبية، حيث اقترح وكيل وزارة الصحة في حينه د. عنان المصري بأن تقوم وزارة الصحة بناء على المادة 83 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2014، بتطوير مقترح للائحة تنفيذية خاصة بنظام المساءلة عن الأخطاء الطبية، قد تشمل إلزامية التأمين، وتقديمه لمجلس الوزراء الفلسطيني للنقاش والمصادقة، على أن يتم وضع هذه اللائحة بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة.
أما في عام 2015 فأوصى ائتلاف أمان في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله بضرورة إصدار نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية بالاستناد إلى قانون الصحة العامة، انطلاقا من أن استمرار عدم وجود النظام ألحق الضرر بالمواطنين والأطباء، حيث قام الائتلاف بوضع نظام المساءلة المقترح بين يدي رئيس الوزراء، مع التأكيد على استعداده التام لتقديم الدعم والمساعدة الفنية المطلوبة في العمل على نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية.
وتمثلت آخر جهود ائتلاف أمان في هذا المضمار في رسالة بعث بها إلى وزير الصحة د. جواد عواد لمتابعة التطورات الحاصلة في القطاع الصحي، على إثر وفاة المواطنة المرحومة فائدة الأطرش؛ حيث أكد الائتلاف في رسالته على أهمية اعتماد نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية، لمعالجة الإشكالات التي تواجه الأطباء والمواطنين في هذا المجال؛ واضعاً توصياته من جديد بين يدي وزير الصحة بخصوص هذا الموضوع.