نتيجة لتكرار تلك الأخطاء: ائتلاف أمان يعيد نشر بنود النظام الذي اقترحه منذ 2013 للمساءلة عن الأخطاء الطبية
السبت | 19/11/2016 - 03:11 مساءً

مع استمرار الحديث عن وقوع الأخطاء الطبية في عدد من المستشفيات الفلسطينية، واستكمالا للجهود الرسمية وغير الرسمية في مجال التحقيق في هذا النوع من الأخطاء، عاد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان لطرح ما اقترحه سابقا من مشروع نظام لمأسسة نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية، حيث كان الائتلاف بدأ العمل على ملف الأخطاء الطبية منذ عام 2013 بناء على عدد من الشكاوى التي وصلته من مواطنين متضررين، أسفرت هذه الجهود عن وضع مقترح للنظام المذكور.
ويعتمد نظام المساءلة الذي اقترحه الائتلاف على أسس عدة أهمها:

  • ضرورة مأسسة عمل لجان التحقيق وآلية تشكيلها وإجراءات عملها وتحديد تبعيتها وتأهيلها بما يضمن حياديتها وتخصصها وفاعليتها.
  • التأكيد على وجوب التأمين الإلزامي على الأخطاء الطبية وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية التي لا تنتج عن خطأ أو تقصير أو إهمال، كضمانة أساسية للتعويض وأيضا لرفع الحرج عن لجان التحقيق في تقرير وقوع الخطأ الطبي أو عدم وقوعه، على أن يتم تحديد تبعية الصندوق ومدى استقلاليته وكيفية إدارته وتمويله وأوجه الصرف فيه بما يضمن النزاهة والمساءلة والشفافية في عمله.
  • اعتماد نظام متكامل لتوثيق الأخطاء الطبية لدى الجهات الصحية سواء لدى وزارة الصحة أم لدى نقابة الأطباء، وذلك لأخذ العبر والدروس.
  • التدخلات التشريعية التي تضمن تحديث التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بما يضمن تعريف الخطأ الطبي وتحديد قنوات ولجان المساءلة وآليات عملها وإجراءاتها وفرض التأمين الإلزامي على الأخطاء الطبية، مع إمكانية البحث في الوسائل البديلة لحل النزاعات الناتجة عن الأخطاء الطبية كالتسوية الودية.
  • أهمية تطبيق مدونات السلوك وأخلاقيات العمل الخاصة بالمهن الطبية كإحدى الضمانات الوقائية لمعالجة هذه الإشكالية.

ونظرا إلى غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وصعوبة أحداث تعديلات على القوانين النافذة بشكل يتيح المجال لمأسسة لجان المساءلة فإن اقتراح ائتلاف أمان يتمثل بالاستفادة من المادة 83 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 والتي تمنح وزارة الصحة (استنادا إلى الإحالة الواسعة فيها) إقرار لائحة تنفيذية للقانون (نظام المسؤولية الطبية) تتضمن تنظيم عمل لجنة للمساءلة على الأخطاء الطبية، يحفظ للوزارة دورها السياسي والمؤسسات الطبية والعلاجية دورها المهني، وفقا للأسس المقترحة الآتية:

  1. يتم كل (ثلاث أو أربع سنوات) اختيار عدد من ممثلي العاملين في القطاع الطبي الفلسطيني كمجموعة خبراء يشكلون النواة التي يتم التنسيب منها لتشكيل لجان المساءلة المتخصصة.
  2. يتم تسمية مجموعة الخبراء من قبل وزير الصحة بالتشاور ما بين وزارة الصحة ونقابات العاملين في المجال الصحي، ويراعى في اختيارهم أن يكون نصفهم من القطاع الحكومي ونصفهم من القطاع الخاص بحيث يتمتع الأعضاء بخبرة عمل معتمدة (عدد السنوات في مجال التخصص مثلا).
  3. يكون لمجموعة الخبراء مجلس إدارة يشكل على النحو الاتي:وزير الصحة أو وكيل وزارة الصحة رئيسا، نقيب الأطباء أو نائبه نائبا للرئيس،خمسة أعضاء تختارهم مجموعة الخبراء لمدة سنتين من بين أعضائها.
  4. يكون لمجلس الإدارة سكرتاريا في وزارة الصحة تنظم العمل الإداري لمجلس الإدارة وتقوم باستقبال شكاوى المتضررين وتوثيق الأخطاء الطبية وفق الأصول.
  5. ترفع السكرتاريا ملفات الشكاوى إلى مجلس الإدارة الذي يقرر قبول الشكوى أو عدم قبولها.
  6. في حال قبول الشكوى، يختار المجلس لجنة تحقيق مكونة من عدد محدود من الخبراء (وفقا لطبيعة الشكوى ومجال التخصص وموقع المشتكى عليه)، ويحدد بقرار المجلس رئيس اللجنة.
  7. ترفع لجنة التحقيق تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة والذي يعتبر صاحب الصلاحية في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
  8. في حال كان قرار مجلس الإدارة بثبوت وقوع الخطأ الطبي، ضرورة منح المتضرر الحق بالتعويض من خلال إنشاء صندوق للتعويض عن الأخطاء الطبية بموجب تشريع.

جهود مستمرة منذ عام 2013 واستعداد لتقديم الدعم والمساعدة الفنية المطلوبة

يذكر أن ائتلاف أمان كان قد بدأ العمل على موضوع المساءلة عن الأخطاء الطبية منذ عام 2013 من خلال جلسات نقاش عقدها -عقب وصول عدد من الشكاوى- تركزت توصياتها التي تم رفعها من خلال رسائل إلى وزير الصحة د. جواد عواد بتشكيل لجان التحقيق في الأخطاء الطبية ومهامها ومرجعياتها، إضافة إلى البحث عن آليات لضمان حقوق المتضررين من الأخطاء الطبية فضلا عن اقتراح نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية.
وفي عام 2014 عقد الائتلاف جلسة نقاش أخرى لنظام طوره بشأن المساءلة عن الأخطاء الطبية، حيث اقترح وكيل وزارة الصحة في حينه د. عنان المصري بأن تقوم وزارة الصحة بناء على المادة 83 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2014، بتطوير مقترح للائحة تنفيذية خاصة بنظام المساءلة عن الأخطاء الطبية، قد تشمل إلزامية التأمين، وتقديمه لمجلس الوزراء الفلسطيني للنقاش والمصادقة، على أن يتم وضع هذه اللائحة بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة.
أما في عام 2015 فأوصى ائتلاف أمان في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله بضرورة إصدار نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية بالاستناد إلى قانون الصحة العامة، انطلاقا من أن استمرار عدم وجود النظام ألحق الضرر بالمواطنين والأطباء، حيث قام الائتلاف بوضع نظام المساءلة المقترح بين يدي رئيس الوزراء، مع التأكيد على استعداده التام لتقديم الدعم والمساعدة الفنية المطلوبة في العمل على نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية.
وتمثلت آخر جهود ائتلاف أمان في هذا المضمار في رسالة بعث بها إلى وزير الصحة د. جواد عواد لمتابعة التطورات الحاصلة في القطاع الصحي، على إثر وفاة المواطنة المرحومة فائدة الأطرش؛ حيث أكد الائتلاف في رسالته على أهمية اعتماد نظام المساءلة عن الأخطاء الطبية، لمعالجة الإشكالات التي تواجه الأطباء والمواطنين في هذا المجال؛ واضعاً توصياته من جديد بين يدي وزير الصحة بخصوص هذا الموضوع.


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • مقياس نظام النزاهة في فلسطين 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا