على ضوء ما تم تداوله من قبل البعض في الأوساط القضائية فيما يتعلق بالكيفية التي قام بها رئيس مجلس القضاء الأعلى بتقديم استقالته، بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان رسالة إلى سيادة الرئيس محمود عباس يقترح فيها العمل فورا على التأكد من صحة ما يتم تداوله، وفتح تحقيق في هذه القضية.
وطالب رئيس مجلس إدارة الائتلاف السيد عبد القادر الحسيني في رسالته بضرورة التأكد من صحة ما أثير على لسان رئيس مجلس القضاء الأعلى المستقيل بأنه قد طُلب منه التوقيع على كتاب استقالة غير مؤرخ كشرط للتعيين، وأنه قد لبى هذا الشرط قبل حلفه اليمين وتسلمه منصبه، معتبراً أن مثل هذا الشرط إن تبينت صحته فإنه ينطوي على مخالفة للقانون الأساسي وأصول التعيينات، ويشكل مساً خطيراً في هيبة واستقلال القضاء.
وشدد الحسيني في رسالته على أهمية التحقيق في القضية ومساءلة الجهات التي قامت بذلك إن ثبتت صحة الادعاءات، لما لهذا العمل من انعكاس على ثقة المواطن الفلسطيني بمنظومة القضاء. مع التأكيد على ان هذه الرسالة وما تحمله من مقترحات تنبع من حرص الائتلاف كمؤسسة مجتمع مدني على تعزيز ثقافة المساءلة التي ترى فيها عماداً مهماً من أعمدة الدولة، وأساساً لحماية مفهوم الفصل بين السلطات.
