عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان في مقره في غزة لقاءً تفاكرياً ناقش أزمة تسييس مؤسسات التعليم العالي وأثر هذه الأزمة على ثقة المواطن بمنظومة النزاهة في التعليم العالي لا سيما بعد قرار الحكومة الفلسطينية بحجب الاعتراف بشهادة جامعة الأقصى في غزة، بهدف نقاش آليات ضمان نزاهة منظومة التعليم العالي وتحييده عن المصالح الحزبية.
ويرى الائتلاف أن جهود إصلاح وتعزيز مهنية الأجهزة الرسمية المدنية كمؤسسات التعليم العالي يجب أن تُبنى على قاعدة عدم تسييس الوظيفة العامة بالمحاصصة التي أفرزتها ظاهرة الانقسام وأثرت بالدرجة الأولى على جودة الخدمة العامة وأضعفت جهود تلبية المصالح العامة لصالح الأهداف الحزبية الفئوية.
شارك في اللقاء عدد من الأكاديميين الممثلين للجامعات في قطاع غزة، الذين أكد معظمهم على ضرورة عدم تسييس عمل مؤسسات التعليم العالي لخدمة أهداف الأحزاب السياسية، مع ضرورة توضيح أهمية الدور السياسي للمناهج التعليمية والجامعات في تعبئة الطلاب وطنياً وتعزيز دورهم السياسي لحماية القضية الفلسطينية ودعم حركة التحرر الوطني.
كما أكد المشاركون على أهمية تحصين منظومة التعليم بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة بحيث يتم تمكين وتفعيل دور مجالس الأمناء في حماية رسالة التعليم العالي وتفعيل دور النقابات وتعزيزه في الرقابة على إدارة العملية التعليمية وتنظم حقوق العاملين في الجامعات، فضلا عن ضرورة بناء وتفعيل دور مجالس الطلبة ودعم تأسيسها لخدمة الطلاب وحماية النظام الأكاديمي وليس فقط لخدمة أهداف الأحزاب السياسية، وينسحب على ذلك دعم تأسيس نوادي الطلبة وخلق مساحات ثقافية وتوعوية حاضنة للطلاب داخل الجامعات.
ومن جانب آخر سلط الحضور الضوء على أهمية افصاح الجامعات عن سياساتها وتقاريرها، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في الرقابة على خدمة التعليم وتسليط الضوء على أداء مؤسسات التعليم العالي.
وأوصى المشاركون ببدء التنسيق مع كافة الجهات الرسمية لدرء انعكاسات المناكفات السياسية على قطاع التعليم وتحييد كل الملفات المهمة، بالإضافة لضرورة تطوير المنهاج الجامعي بما يضمن ممارسة واحترام مبادئ الديمقراطية داخل الجامعات، وتفعيل قانون التعليم العالي بحيث يكون مرجعية قانونية تحمي استمرار عمل جامعة الأقصى وكافة مؤسسات التعليم العالي.
