عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان جلسة استماع في مقره في رام الله وعبر الفيديو كونفرنس مع غزة، لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية بغرض تسليط الضوء على جهود الجهات الرسمية الفلسطينية والاجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة التحديات ذات العلاقة بإدارة خدمة الحج للعام 2016 انطلاقاً من مبدأ تعزيز الشفافية ونشر كافة المعلومات ذات العلاقة بالخدمات التي تديرها الجهات الرسمية ومن ضمنها خدمات الحج.
افتتح الجلسة مستشار مجلس ادارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي بالإشارة إلى الجهود التي بذلها ائتلاف أمان عبر السنوات الماضية مع المؤسسات الرسمية والأهلية لضمان النزاهة والشفافية في موسم الحج، مؤكداً أن اعداد طالبي التسجيل للحج أكبر بكثير من الكوتا المخصصة لفلسطين الأمر الذي يفتح المجال للفساد ولطلب الواسطة والمحسوبية في التسجيل، ما يؤدي إلى اتساع أعداد المتذمرين ممن لم يحالفهم الحظ أو ممن لا واسطة لديهم.
وأشار الشعيبي إلى أن ائتلاف أمان أعلن بشكل واضح عن وجود تحسن نسبي على تقديم الخدمة العام الماضي مقارنة بالسنوات المنصرمة رغم أن هذا التحسن لا يعني تجاوز جميع الفجوات وقد لا يكون دائما ومستمرا دون مأسسة وقوننة.
وأكد الشعيبي ان أغلب الاحتجاجات تتركز في أنه رغم وجود القرعة الا أن الامر لا يخلو من الاستثناءات التي تفتح الباب امام مزيد من الخروقات، وخاصة فيما يتعلق بالمنح والتي تتوفر بأعداد كبيرة في بعض الأحيان، وتقدر ب 1000 مقعد أو يزيد ما يوازي قرابة 20-25% من العدد الكلي المخصص لفلسطين. مشدداً على أن الحدث الأخير الذي دفع إلى التحرك باتجاه فتح هذا النقاش هو الاعلان الذي ورد في صحيفة القدس والذي طالب المواطنين المقدسيين بمراجعة مكاتب حركة فتح للتقدم للمنحة الخاصة بالقدس.
الوكيل في وزارة الاوقاف زياد الرجوب شدد على استعداد وزارته المشاركة في أي نقاش بما يضمن الإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بعملية إدارة الحج مؤكدا على وجود تطور واضح فيما يتعلق بالاجراءات الناظمة والتي وضعت حدا لنفوذ الوزراء والمتنفذين وتأثيرهم على صنع القرار، خاصة بعد ان تم تقديم مشروع لمجلس الوزراء يطالب بتقليص نفوذ وصلاحية المسؤولين، وتقليل عدد الحجاج من خارج القرعة إلى اقل من 10% من كل بعثة الحج، بحيث بدأ تطبيق هذا القرار منذ ثلاثة أعوام والعمل به وفق لائحة عمل منظمة.
وبالحديث عن الحجاج الذين يتم اعتمادهم خارج قرعة الحج، فأشار الرجوب إلى ان النسبة التي تم تحديدها ب 10% كحد أقصى تقسم بناء على عدة محددات ما بين مكتب الرئيس ومجلس الوزراء والحالات الانسانية والاعتبارية، مؤكداً انه لا ينفي بالمطلق وجود حالات تم فيها خروج عدد من اقارب المسؤولين كمرافقين لهم وعلى حسابهم الشخصي، ما يتنافى مع وجود اية شبهات فساد. وشدد الرجوب على أنه من أنصار تقليص هذه النسبة إلى ما دون 10%، ودافع أيضاً عن بعض الحالات التي يتم فيها اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية الميدانية بناء على الحالات المختلفة والتقدير والاجتهاد الشخصي دون اعتداء على حقوق الحجاج في القرعة.
وفيما يتعلق بالادارة المالية لعملية الحج شدد الرجوب على وجود تعليمات واضحة من سيادة الرئيس بمنع الاستثمار بالحج بحيث يتم صرف كل ما يؤخذ من الحجاح لخدمتهم وتسهيل رحلتهم، على أن يتم وضع الفائض في صندوق الحج والعمرة والسحب منه في حالة النقصان. وفيما يتعلق بترتيبات الحج بين الضفة وقطاع غزة اعتبر الرجوب أن عملية التسجيل والاختيار والقرعة في غزة تتم بشكل محصور وايجابي دون وجود مشاكل تذكر، مشيراً إلى أن العمل على تنظيم الرحلات يدار بين الوزارة وشركات الحج والعمرة بتعليمات مبنية على قانون الحج الأردني لسنة 1966 فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف لتنظيم رحلات العمرة لأهالي القطاع من خلال معبر رفح او معبر بيت حانون كخيار ثانٍ قابل للدراسة واحتمالية التنفيذ في حال سمح القائمون على إدارة قطاع غزة به.
وفي جزئية سكن حجاج فلسطين اتفق الرجوب مع التوجهات التي تحدثت عن الوضع السيء الخاص بسكن حجاج فلسطين من ناحية بعده عن الحرم من جانب وتدني الخدمات فيه من جانب آخر، مشيراً إلى أنه تم الانطلاق لتحسين الوضع في المدينة المنورة بهدف تحسين السكن مع زيادة قدرها من 60-70 دينارا، بعدها تم الانتقال الى مكة المكرمة بالانتقال من غرفة تتسع ل 8-10 حجاج إلى الاكتفاء ب 6 حجاج كحد اعلى فضلا عن استبدال الغرف بشقق فندقية تحتوي على خدمات داخلية. التحسن الثاني تمثل أيضا في خدمات نقل الحجاج بحيث تم وضع مواصفات متقدمة والالتزام بها ترتقي بمستوى الخدمة. وتطرق الرجوب إلى الحديث عن الية شراء الخدمات الخاصة بالنقل والتي مرت بمراحل عدة بدءاً بطرح العطاءات التي كانت لا تضمن جودة الخدمة مرورا باستدراجات العروض التي كانت تقيد عمل اللجنة، وانتهاء باعتماد نهج الدمج بين الشراء المباشر واستدارج العروض لضمان أفضل جودة.
من جهته أشار مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية شحادة علاونة إلى عدد من الملاحظات التي وضعها الديوان حول سير عملية إدارة الحج بهدف رفع أداء الوزارة في هذا الإطار تمثلت في الثغرات التي تتخلل الإطار القانوني الناظم للعملية والذي يحكمه القانون الأدرني الذي ينص على وجود مجلس اوقاف اسلامية يدير عملية الحج على عكس ما هو معمول به في فلسطين، مروراً بقبول الحالات الخاصة والحاجة إلى وضع معايير واضحة تضبطها، وجزئية اختيار البعثات الرسمية التي يجب ان تحدد وفقاً للاحتياجات الخاصة من كل وزارة، وانتهاءً بضرورة تسليم الحساب الختامي للحج خلال مدة اقصاها شهران من انتهاء الموسم، والتأكد من استلام تقرير وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة بما يضمن ممارسة دورها بفعالية أكبر.
من جانب آخر تطرقت اريج عياش من وحدة الرقابة الداخلية في هيئة شؤون الاسرى والمحررين إلى ضرورة المطالبة باستمرار مكرمة عائلات الأسرى أسوة بعائلات الشهداء والتي كان من المعتاد ان يتم منحها ل 1000 اسرة سنويا وتوقفت منذ 3 سنوات. وأشار الرجوب في هذا الصدد إلى أن توقف مكرمة الأسرى هو قرار سعودي لا علاقة للجانب الفلسطيني فيه، وجاء بسبب إشكاليات ميدانية داخلية تمثلت في سلوكيات بعض مرافقي الحجيج، مؤكداً ان الوزارة تجدد مطالبتها للسعودية سنوياً بإعادة هذه المكرمة إلى سابق عهدها.
في ذات السياق أفاد نائب رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء خالد جبارين أن مكرمة الحج لأهالي الشهداء بدأت منذ عام 2000 واستمرت لثلاثة أعوام وجددت منذ عام 2009 لتنتظم حتى هذا العام. وفي المعايير التي تحكم آلية اختيار الحجاج من هذه الفئة اشار جبارين إلى أنه يتم تقسيم أسر الشهداء إلى فئتين هما: الشهداء القدامى وشهداء الانتفاضة الثانية، ففي حين يتم اعتماد تاريخ الاستشهاد لشهداء الانتفاضة فإن اختيار الحجاج من ذوي الشهداء القدامى يكون بناء على عمر المستفيد من الشهيد.
وأكد جبارين أن العدد الكلي لهذه المكرمة هو 1000 مقعد مقسمة بالتساوي بين الضفة وغزة، بحيث تتحكم المؤسسة في الضفة ب 310 مقاعد (حوالي 155 أسرة بمعدل شخصين لكل شهيد)، في حين يذهب 40 مقعدا لصالح مكتب الرئيس، 130 لصالح شهداء الساحات الخارجية، 20 للمرشدين والإداريين.
وأكدت النقاشات على ضرورة العمل بإجراءات مكتوبة وواضحة يتم اعتمادها كنظام من مجلس الوزراء يحكم عملية ادارة الحج ما يعكس شفافية الجهات التي تديرها وتقلل من نسبة الشكاوى، فضلا عن تخفيض نسبة الذين يتم اختيارهم من خارج القرعة لحساب مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والأجهزة الأمنية والقدس والحالات الخاصة من 10% إلى 5% كحد أقصى، بالإضافة إلى إعادة التفاوض مع الجانب الأردني لوقف العمل بنظام الناقل الوحيد وإرجاع الأمور إلى سابق عهدها والى التفاهمات التي كانت سائدة حتى 2009.
من الجدير ذكره أن الجلسة حظيت بحضور رسمي في كل من الضفة وغزة أهمها وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، ديوان الرقابة المالية والادارية، الجهاز المركزي للاحصاء، هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اعضاء من المجلس التشريعي، مؤسسة رعاية اسر الشهداء، نقابة اصحاب شركات الحج والعمرة، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والصحفيين.
