أخبار 2016

ائتلاف أمان يطالب بتأهيل وتدوير الأعداد المطلوبة للشرطة الفلسطينية من منتسبي الأمن الوطني وموظفي الخدمة المدنية

ائتلاف أمان يطالب بتأهيل وتدوير الأعداد المطلوبة للشرطة الفلسطينية من منتسبي الأمن الوطني وموظفي الخدمة المدنية

تعقيباً على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بالموافقة على تجنيد 200 عنصر شرطة جديد، طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان بترشيد عدد العاملين في الأجهزة الأمنية بسبب الفاتورة الكبيرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني والتي تكلفه نصف فاتورة الرواتب على الرغم من أن عدد المنتسبين للأجهزة الأمنية يقدر ب 64 ألف منتسب مقارنة مع 91 ألف عامل في الخدمة المدنية. ودعا المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد إلى العمل على تأهيل وتدوير عدد مناسب من منتسبي قوى الأمن الوطني والخدمة المدنية للانخراط في سلك الشرطة الفلسطينية التي تعاني من نقص حاد في الكوادر يجعلها عاجزة عن فرض الأمن وتنفيذ عشرات آلاف القرارات، ما من شأنه تخفيض الإنفاق على قطاع الأمن الذي يستزف ما نسبته 28% من الموازنة العامة.

وكان ائتلاف أمان شدد في تقارير سابقة على ضرورة تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية على قطاع الأمن من خلال إصدار اللوائح الخاصة بقانون الخدمة في أجهزة الأمن سيما تلك الخاصة بالتعيينات والترقيات والعقوبات، و إعادة دراسة قانون الخدمة العسكرية الذي يعطي امتيازات ومنافع كبيرة للعسكريين، وخصوصاً الضباط وذوي الرتب المرتفعة فضلاً عن إعداد موازنات تفصيلية للأجهزة الأمنية كل على حده، ومن ثم إدراجها في موازنة وزارة الداخلية أو مكتب الرئيس حسب تبعيتها الإدارية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته الاسبوعية المنعقدة بتاريخ 17/05/2016 الموافقة على تجنيد 200 عنصر شرطة جديد لتوزيعهم على مركزي إصلاح وتأهيل نابلس وجنين، لتمكين جهاز الشرطة من القيام بالمهام الموكلة إليه في فرض سيادة القانون وحفظ الأمن والنظام العام .

go top