أجمع المشاركون في الجلسة التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- امان لنقاش مسودة تقرير حول "مساءلة المؤسسات الاجنبية العاملة في فلسطين"، على ضرورة تطبيق القانون الفلسطيني على كافة المؤسسات الاهلية الاجنبية العاملة في فلسطين وخضوعها لرقابة ديوان الرقابة المالية والادارية، مُشددين على اهمية دعوة الاطراف الرسمية المختصة من قبل مجلس الوزراء لتحديد أية تعارضات في الصلاحيات والمسؤوليات بشأن تطبيق القانون على العمل الأهلي الأجنبي في فلسطين، مُطالبين مجلس الوزراء بضرورة تحديد جهة الاشراف على تلك المؤسسات بوزارة الاختصاص وفقا لنص اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والهيئات الاهلية الفلسطيني لسنة 2003، وتهيئة كافة الترتيبات اللوجستية اللازمة لذلك.
افتتح الجلسة مستشار مجلس ادارة امان د.عزمي الشعيبي بالاشارة إلى ان هذه المرة ليست الاولى التي تتطرق بها امان لنقاش موضوع المؤسسات الاهلية الاجنبية العاملة في فلسطين، مركزا على أن محور اهتمام امان ينصب على فحص توفر قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في تلك المؤسسات، مع الاشارة الى ان التقرير استهدف فقط المؤسسات الاجنبية الاهلية وليست كل المؤسسات الاجنبية التي تمارس اعمالا في فلسطين نظرا لصعوبة حصرها واطارها القانوني الناظم وعلاقتها مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تطوير قاعدة بيانات موحدة تشتمل على ميزانيات ومجال عمل المؤسسات الاهلية الاجنبية اضافة للمحلية.
بدورها استعرضت الباحثة د. لورد حبش المحاور الاساسية للتقرير التي تمثلت بالاطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات الأهلية الأجنبية، المؤسسات الفلسطينية الرسمية ذات العلاقة بعمل المنظمات الأهلية الأجنبية والرقابة عليها والاجراءات المتبعة عمليا، مدى توفر مبادئ الشفافية وقيم النزاهة في المؤسسات الأهلية الأجنبية داخليا، واختتمت الباحثة بالاستخلاصات التي كان أبرزها: عدم توفر الكوادر البشرية والتجهيزات اللوجستية لمتابعة ملف الجمعيات الأهلية الأجنبية في وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص، عدم وجود متابعة دائمة ومستمرة للمؤسسات الاهلية الاجنبية نتيجة عدم وجود وحدة خاصة بها في كل الوزارات المختصة، غياب دور وزارة الاختصاص الاشرافي في القانون وفي الواقع ووجوده في اللائحة التنفيذية، التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية الرسمية بخصوص رقابة ومتابعة الجمعيات الأجنبية في حده الادنى لا سيما بين وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص وديوان الرقابة المالية والادارية.
من جهته أكد السيد امجد ابو شملة من هيئة شؤون المنظمات الاهلية ان الهيئة تقدمت بطلب لرئيس الوزراء بضرورة اتاحة المجال لوزارة الاختصاص بان تقوم بدورها الاشرافي ازاء المؤسسات الاهلية الاجنبية العاملة في فلسطين كونها الانسب لهذه المهمة، مضيفا بان اللائحة التنفيذية لسنة 2003 زادت من الارباك بشأن الجمعيات الاهلية لتحديدها وزارة الاختصاص بانها المسؤولة عن الاشراف على تلك المؤسسات، في الوقت الذي يتعارض ذلك مع قانون الجمعيات الاهلية لسنة 2000 لعدم ذكر وزارة الاختصاص فيه والاكتفاء بوزارة الداخلية على انها الجهة المسؤولة.
ممثل ديوان الرقابة المالية والادارية السيد خالد جواعدة أشار بدوره إلى ان الثغرات المشار لها في تقرير امان تتوافق ونتائج التقرير الداخلي الذي اعده ديوان الرقابة حول دور وزارة الاختصاص في متابعة المؤسسات الاهلية المحلية مشيرا الى انها لا تقوم بدورها المطلوب، مؤكدا على غياب دور الديوان في الرقابة على الجمعيات الأهلية الأجنبية نتيجة الاعتقاد بعدم وجود صلاحية قانونية كاملة تخوله بالرقابة على تلك الجمعيات، مُطالبا مجلس الوزراء بالتعميم على خضوع كافة المؤسسات الاهلية الاجنبية لرقابة الديوان ولقانون الرقابة المالية والادارية دون استثناء، وهو ما اتفق معه السيد معن فريحات مدير وحدة المنظمات الاهلية في مجلس الوزراء مع اخذ كل الجهات المنصوص عليها قانونا لدروها الرقابي الكامل.
أشاد السيد نضال المصري من وزارة الداخلية بالتقرير واتفق مع ما ورد من توصيات واعداً الحضور بأنه سيتم نشر المعلومات المتعلقة بالعمل الاهلي الاجنبي من خلال القنوات الرسمية المسؤولة مطلع ايار المقبل، مضيفا ان وزارة الداخلية اتبعت موخرا آليات للرقابة على المؤسسات الاهلية ما ساعدها على ضمان تجاوب المؤسسات الأجنبية مع ما تطلبه الوزارة منها.
السيد غسان كسابرة مدير مركز تطوير المؤسسات الاهلية اتفق بدوره مع نتائج التقرير مؤكدا ان الثغرات المشار اليها تنطبق على المؤسسات الاهلية الفلسطينية ايضا من حيث توفر مبادئ الشفافية ونظم المساءلة فيها.
يُذكر ان الجلسة حظيت بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، ديوان الرقابة والمالية والادارية، هيئة شؤون المنظمات الاهلية، الاتحاد الوطني للمنظمات الاهلية، مؤسسة مجتمعات عالمية، مؤسسة التعليم العالي (الهام)، قرى الاطفال الدولية، اضافة لحضور عدد من الاعلاميين والباحثين واكاديميين من الجامعة العربية الامريكية.
