أكد المدير التنفيذي للإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان مجدي أبو زيد، على أهمية أن يراقب ديوان الرقابة المالية والإدارية على أداء الحكومة خاصة في ظل غياب المساءلة لها من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأضاف أبو زيد إن على ديوان الرقابة المالية والإدارية أن يقوم بالرقابة على الحسابات الختامية للحكومة، والتي لم تقدم منذ العام 2010.
وأردف بالقول إن "كل التدقيق المتعلق بالموازنات والمصاريف والفواتير.. الخ، لا يستطيع ديوان الرقابة المالية والإدارية أن يدقق عليها لأنه باختصار شديد لا يوجد حساب ختامي".
جاء ذلك في معرض تعقيبه لـ"الحدث" على تصريحات رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم يوم السبت، في لقاء جمعه بعدد من ممثلي الجهات المانحة في فلسطين، والتي أكد فيها على "أهمية التدقيق على حسن استخدام المؤسسات غير الحكومية للمال العام."
وأكد أبو زيد "نحن مع الرقابة على المال العام" مشدداً أنه إذا كان هناك خلل مالي في أي مؤسسة أهلية يجب أن لا يتم مخاطبة الجهات المانحة، وإنما أن تحول ملفات هذه المؤسسة مباشرة إلى هيئة مكافحة الفساد.
وأوضح أبو زيد، إن جهات عديدة تقوم بالرقابة على المؤسسات الأهلية، وهي ليست بحاجة لرقابة إضافية، حيث تراقب عليها وزارة الداخلية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارات الاختصاص المختلفة حسب النشاط الأساسي للمؤسسات الأهلية، عدى عن رقابة سلطة النقد والأجهزة الأمنية، فضلاً عن إمكانية الاطلاع على التقارير المالية لكل مؤسسة والتي تنشر على المواقع الإلكترونية لها.
وأضاف أبو زيد، هذا علاوة على أن الممولين أنفسهم يقومون بالرقابة على أموال المؤسسات التي يقدمون لها الدعم المالي. موضحاً أن الرقابة تشمل عدة مراحل من تقديم المقترحات للمشاريع وتنفيذها حتى تطور الأمر إلى درجة الرقابة على النتائج المحققة بعد تنفيذ البرامج.
وأشاد المدير التنفيذي لأمان بالدور الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية، لكنه اعتبر أن فعالية عمله تشترط بالأساس وجود المجلس التشريعي حتى يقدم إليه التقارير التي يقوم بإعدادها لتتم متابعتها معه.
وباستمرار غياب المجلس التشريعي، يتأثر عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما حصل عند تغيير رئيس الديوان مرتين في الحالات التي يتم فيها حدوث خلاف مع الحكومة، علماً أن ديوان الرقابة يقدم تقاريره لرئيس السلطة الوطنية وللمجلس التشريعي سنويا وعند الطلب، كما أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل يشترط مصادقة المجلس التشريعي على تعيين رئيس الديوان، حسب ما أوضح أبو زيد.
المصدر: صحيفة الحدث
