23 شباط
أشار ائتلاف أمان في دراسات وتقارير متعددة إلى الإشكالية الكبيرة لفاتورة الرواتب وأثرها على موازنة السلطة. أحد أهم الأسباب الأساسية لهذه الإشكالية كان نتيجة لسياسة التوسع في التوظيف على حساب نوعية ومستوى الراتب. وفي نفس الوقت، أشارت أمان في تقارير سابقة إلى خطورة استمرار وجود فجوة في الرواتب بين الموظفين العاديين مثل المعلمين والوظائف العليا.
مع إدراك الائتلاف للضائقة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لتراجع مستوى الدعم الخارجي، واستمرار الإنفاق غير المرشد، وانهاك الخزينة العامة بفاتورة صافي الإقراض، فقد اقترح خطة ترشيد شاملة لمعالجة متطلبات فاتورة الرواتب أساساً. وتشير أمان إلى أن الترقيات التي حدثت خلال الفترة السابقة لعددٍ من كبار الموظفين لم تـأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية ولا أثر هذا القرار على المزاج العام، كما دفعت بعض أصحاب الرواتب المتدنية أو حتى العادية إلى الشعور بالظلم وعدم عدالة توزيع الأعباء.
وفي اطار رؤية أمان الاستراتيجية فإنها ترى أن حل مشكلة الرواتب المتدنية بشكل عام، ورواتب المعلمين بشكل خاص يرتكز بالأساس على قرارات جذرية جريئة، تعتمد على إعادة هيكلة القطاع العام، وتنقية فاتورة الرواتب، والتركيز على العدالة في توزيع الموارد حسب الأولويات الفلسطينية، وتقليص الفجوة بين الرواتب العليا والمتدنية، وإعادة النظر في إلغاء أو دمج بعض القطاعات والمؤسسات وتدوير الموظفين.
ولحين القيام بكل ذلك، فان أمان وحفاظاً على السلم الأهلي وإنصافاً للمعلمين وإعادة انتظام الدراسة، تطالب بحل سريع وجذري للأزمة مع الاشارة الى امكانية البحث عن بدائل أخرى لتغطية قيمة الاتفاق مع المعلمين، ويمكن في هذا الصدد الرجوع إلى مقترحات عدد من الدراسات والتقارير السابقة لفحص إمكانية اللجوء إلى صندوق الاستثمار لحل الأزمة.
