على الرغم من الاهتمام الواضح الذي حظي به الحديث عن قطاع المحروقات في فلسطين عام 2015 من قبل الجهات المعنية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، إلا ان كل الجهود التي بذلت بهدف الضغط باتجاه تنظيم هذا القطاع وتفعيل الرقابة عليه لم تؤت ثمارها المرجوة حيث لا يزال يتم التعامل معه على انه سلعة مستوردة يتم تحقيق إيرادات من خلال جماركها وضرائبها دون الالتفات إلى ما سيوفره تنظيمه من نتائج ايجابية تنعكس على الخزينة والمواطن.
ومع انتهاء عام 2015 دون تحقيق نتائج تذكر وبالنظر الى خطورة وأهمية قطاع المحروقات الاستراتيجية وتأثيره على مجالات الحياة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضاً، أرسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان رسالة رسمية إلى وزير العدل الفلسطيني أ. علي ابو دياك شدد فيها على ضرورة الاسراع في اقرار قانون منظم للمحروقات، بناء على ما توصلت إليه عقب حوارات ونقاشات حضرها ممثلون عن نقابة اصحاب محطات الوقود، واتحاد جمعيات حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ونقابة المهندسين ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء وديوان الرقابة المالية والادارية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة فلسطين لتوليد الطاقة وشركة كهرباء محافظة القدس، بالاضافة الى عدد من الاعلاميين والصحافيين.
وطالب الائتلاف في رسالته وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة السياسات التشريعية الوزارية الدائمة اعتبار إقرار مشروع قانون منظم لقطاع المحروقات اولوية تشريعية قصوى وادراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة ان يراعي مشروع القانون قضايا اساسية اهمها:
• ضرورة الانتباه الى ضمانات الحوكمة في ادارة قطاع المحروقات من خلال تولي الحكومة او احد مؤسساتها ذات العلاقة بتنفيذ السياسة العامة الحكومية المعتمدة وانشاء جسم منظم يراقب ويمنح التراخيص للاجسام المنفذة، بالاضافة الى الاطراف المنفذة كالشركات التي يمكن ان تتولى مسألة توليد ونقل وتوزيع الطاقة.
• ضرورة الانتباه الى ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدولة وحماية الثروات الطبيعية التي يجب ان تعود بنفعها على الشعب الفلسطيني وان يدار قطاع اكتشاف والتنقيب عن الطاقة ( الغاز والنفط واية موارد هيادروكربونية اخرى) واستغلالها بما يضمن عدم اساءة ادارة هذا القطاع بما يؤدي الى تبديد تلك الثروات. وهذا يتطلب التركيز على ضمانات النزاهة والشفافية في العطاءات والعقود التي يمكن ان تعقدها الدولة مع الشركات الخاصة، لا سيما الشركات الدولية منها.
• ضرورة الانتباه الى دور الدولة في السياسة الاقتصادية، بحيث يجب توخي الحذر في دخول الدولة كمنافس في السوق، والتركيز على دور الدولة كصانع للسياسات وضامن لعدم الاحتكار وحماية حقوق المستهلك.
من الجدير ذكره أن قطاع المحروقات يمثل موردا اساسيا من موارد الخزينة العامة، وقد ساهم غياب قانون منظم يتضمن هيكلة هذا القطاع وضمانات الحوكمة فيه بالاضافة الى غياب سياسة ورؤية واضحة لدى الحكومة الفلسطينية في مأسسة هذا القطاع، في فتح المجال لعدد من قضايا الفساد التي قضت فيها المحاكم الفلسطينية كما سمح بضعف الرقابة الرسمية على تزويد المحروقات للمستهلك الفلسطيني ما ادى الى بعض قضايا الغش في هذه السلعة لا سيما ما أثير مؤخرا بشأن السولار المغشوش.
