مطالبات بتنظيم قطاع التعليم الخاص بما يضمن تعزيز الشفافية وآليات المساءلة فيه
الثلاثاء | 22/12/2015 - 03:46 مساءً

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان في مقره الكائن في رام الله ظهر الثلاثاء جلسة نقاش حول "واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل المدارس الخاصة" بهدف تشخيص الواقع العملي وتحديد مدى توفر المعايير والاطار القانوني الناظم لعمل هذه المدارس والالتزام بها واليات المحاسبة والمساءلة فيها.
وحضر الجلسة مسؤولو قسم المدارس الخاصة والتعليم العام ورياض الاطفال في وزارة التربية والتعليم العالي، وديوان الرقابة المالية والاداريةوقسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ومدراء ومديرات بعض المدارس الخاصة وأعضاء مجالس اولياء امور الطلبة فيها إضافة إلى شخصيات اكاديمية واعلامية.

ضرورة وجود قانون فلسطيني للتعليم

افتتح النقاش مستشار مجلس ادارة ائتلاف امان الدكتور عزمي الشعيبي بالتأكيد على اهمية التعليم كحق عام للفلسطينين لا يخضع  لتقلب الحكومات المتعاقبة او صراعات الاطياف السياسية، مشددا على مسؤولية وزراة التربية والتعليم عن حماية حق المواطن بالتعليم بدءاً بالحضانة وانتهاء بالتعليم ما بعد الجامعي مع توفير كل ما يلزم لتنظيم قطاع التعليم على اختلاف مؤسساته.

واعتبر الشعيبي ان الاسباب التي دفعت نحو البحث في هذا الموضوع هو عدم وجود قانون فلسطيني ينظم قطاع التعليم رغم ضخامة هذا القطاع وتزايد عدد المستفيدين منه، اذ يصل عدد الطلاب في المدارس الخاصة في الضفة الى 90 الف طالب يتوزعون على قرابة 369 مدرسة، فضلا عن عدم وضوح الجهة المسؤولة عن تنظيم علاقة المدارس باولياء الامور الذين يرزحون احيانا تحت ضغوط كبيرة من قبل ادارة المدارسـ مطالبا تنظيم هذا القطاع بما يضمن تعزيز الشفافية واليات المساءلة فيه.


الاطار القانوني الناظم للتعليم الخاص قديم وغير دستوري

من جانبه استعرض مُعدّ الدراسة الباحث عبد الرحيم طه الواقع القانوني الناظم للتعليم الخاص في فلسطين مرورا بمؤشرات النزاهة والشفافية والمساءلة التي تم فحصها في متن الدراسة. ووجد طه في اطار دراسته ان الخلل في الرقابة على عمل المدارس الخاصة يكمن في عدة مواقع اولها الاطار القانوني الذي يعد قديماً من ناحية وغير دستوري من ناحية اخرى حيث ما زال العمل جارياً بقانون التربية والتعليم الاردني إضافة الى العمل ببعض التعليمات الخاصة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل في هذا الاطار. وبالانتقال الى الناحية المؤسساتية استخلص طه في خضم دراسته ان هناك تزايداً مطّردا في عدد المدارس الخاصة العاملة في فلسطين، على الرغم من أن هذه الزيادة لا يقابلها اهتمام حقيقيبإفراد ادارة عامة متخصصة ترفد بعدد كافٍ من المتخصيين لمتابعة هذا الموضوع الذي لا يحظى بالاهتمام الكافي من قبل الوزارة.

وفصل طه مكمن الخلل الثالث في كيفية التطبيق متطرقا الى تدخل وزارة التربية والتعليم في عمل المدارس الخاصة في الجزئيات المتعلقة بالترخيص والمناهج، دون متابعة لآلية تحديد الرسوم الدراسية على سبيل المثال والتي تحكمها قاعدة العرض والطلب وتركها للمدارس الخاصة دون تحديد حد أدنى وأقصى متعارفٍ عليه. كما نوه الباحث الى تأثير عدم وجود اي مدونات سلوك تنظم عمل هذا القطاع ما يزيد من عمق المشكلة لما يسببه من تضارب في المصالح ومحاباة تؤدي الى توفر فرص للفساد.

الدور الاشرافي لاعب مهم ولكنه غائب

بدوره اكد القائم بأعمال مدير التعليم العام في وزارة التربية والتعليم علي ابو زيد على جهود وزارة التربية والتعليم المستمرة لتصحيح الوضع القائم وعرض الدراسات والخطط على الجهات المعنية على الرغم من انها لن تستطيع العمل لوحدها لاصلاح قطاع هو من اكبر واهم القطاعات العاملة في فلسطين.

وفيما يتعلق بالرسوم والاقساط في المدارس الخاصة اعرب ابو زيد عن ان التباين في الرسوم بين مدرسة واخرى يعود الى عدم وجود معايير محددة وسقف اعلى لهذه الاقساط، اما بالنسبة لمدونات السلوك فأوضح ابو زيد ان الوزارة طورت مدونات سلوك للمعلمين الحكوميين والتي من المفترض ان تعمم على المدارس الخاصة خلال فترة وجيزة.

واتفق رئيس قسم المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم مهند عابد مع الاراء التي تحدثت عن ضعف الجانب الاشرافي والرقابي مؤكدا على ان بعض المدارس الحكومية تحظى بزيارة واحدة او زيارتين على الاكثر سنويا في حين لا يتم زيارة بعض المدارس الخاصة نهائيا خلال العام الدراسي، معللا ذلك بوجود خلل في توزيع الموظفين بين دوائر الوزارة بناء على احتياجات كل قسم وليس في نقص عدد هؤلاء الموظفين. واكد عابد ان العمل قد بدأ بالفعل بتنفيذ بند خاص تم اقراره من قبل الوزارة يحدد الزيادة على القسط الدراسي السنوي بحد أعلى يتناسب طرديا مع ارتفاع غلاء المعيشة.


الرسوم هي العبء الأكبر

في ذات السياق، اعتبر مدراء المدارس الخاصة ان ما ذكر في الدراسة حول واقع عمل هذه المدارس يتفاوت بين مدرسة واخرى من حيث اليات تطبيق مبادئ الشفافية واليات المساءلة متفقين على وجود خلل في القوانين الناظمة للتعليم الخاص ما يترك المجال مفتوحا لهذا التفاوت.

من جانب آخر، اجمع أعضاء مجالس اولياء امور الطلبة على وجود خلل بين فلسفة المدرسة المعلنة وبين التطبيق العملي الذي لا يترجم هذه الفلسفة بل ويتناقض معها في بعض الاحيان، خاصة فيما يتعلق بالأقساط ورسوم التسجيل السنوية التي اعتبروها غير مبررة ومرهقة للاهالي، بالاضافة الى النفقات الاضافية غير المنصوص عليها. وأكد اولياء الامور على ضرورة وجود مدونات السلوك للادارات والمجالس لما لها من أثر في تسهيل الوصول للمعلومات التي تلزم لزيادة الرقابة على عمل المدارس، مشددين على اهمية مساءلة اولياء الامور للمدرسة بحكم دورهم كمستفيدين رئيسيين من الخدمات المقدمة.

واتفق المشاركون في الجلسة على ضرورة انشاء هيئة خاصة للتعليم الخاص تكون الحكومة جزءاً منها وتتمثل مهمتها ببلورة سياسية وطنية عامة للمدارس الخاصة وتتولى الاشراف والرقابة عليها.
تجدر الاشارة إلى ان هذه الدراسة تشخصية أولية للإطار التشريعي والمؤسساتي الذي ينظم المدارس الخاصة وسيتم تضمين النقاش وملاحظات الحضور بها وتعميمها ونشرها.

 


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • النزاهة والشفافية والمساءلة في أعمال شركات الاتصالات الفلسطينية (بال تل وأرويدو نموذجا)
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا