أمان وراية أف أم تطلقان أطوال حوار اذاعي إستمر عشرة ساعات في قضايا مكافحة الفساد
الأربعاء | 09/12/2015 - 11:43 صباحاً

 

 

 

 

 

 

 

 

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

رام الله – اطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالتعاون والشراكة مع شبكة راية الاعلامية حوارا اذاعيا استمر لمدة 10 ساعات متواصلة (من السابعة صباحا حتى الخامسة مساء) على الهواء مباشرة عبر اثير "رايـة أف إ م" تناول قضايا تتعلق بالفساد، ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق التاسع من ديسمبر.

تناول الحوار تسعة محاور اساسية سلّط الاعلامي طلعت علوي من خلالها الضوء على قضايا تتعلق بالفساد ومكافحته حيث تناول كل محور موضوعا مختلفا بضيوف مختلفين من أصحاب العلاقة والشأن.
وقال شادي زماعرة مدير البرامج والهندسة في إذاعة راية أن هذا البرنامج جاء تجسيدا للشراكة الحقيقية بين راية وأمان وشبكة من الاذاعات المحلية تمثلت في اذاعة بيت لحم 2000 واذاعة الرابعة بالخليل واذاعة الشعب في غزة، وأضاف أننا نسعى الى ان يكون للاعلام دور كبير في مكافحة الفساد وان نرسل رسالة لكل من يخالف القانون ويعتدي على المال العام.

وحول الملفات التي تناولها الحوار قال زماعره أنها شملت ملفات (المحروقات)، (الاغذية الفاسدة ولماذا لا يتم نشر اسماء تجار البضاعة الفاسدة)، (اعادة الاعمار)، (هيئة مكافحة الفساد)، (البلديات/ الخدمات)، و(الازمة المالية في السلطة الوطنية)، (المموليين الدوليين / مشاركات اقليمية)، و(المساءلة عن الاخطاء الطبية).

بدورها أكدت مديرة البرنامج الرئيسي في امان لانا طواشة أن أمان تنظم سنويا عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذ يوافق التاسع من كانون الأول من كل عام. وهذا العام تم تنفيذ اطول برنامج اذاعي لمدة عشرة ساعات يهدف الى اثارة قضايا تهم المواطنين الفلسطينين وتلامس حياتهم اليومية، واتاحة الفرصة لهم لمساءلة المسؤولين حولها، كما هدف البرنامج  الى التذكير باهمية مكافحة الفساد وبذل جهود مجتمعية مشتركة على كافة الاصعدة للقضاء عليه.

وأشارت طواشة الى احتفال الشفافية السنوي الذي نظمته أمان وكرّمت فيه الفائزين بجوائز النزاهة، والذي تم خلاله اطلاق المحاور الاساسية لمقترحات خطة التقشف الذي سترفعها أمان للحكومة. واشارت ايضا الى عدد كبير من الفعاليات التي تمت احتفالا بهذه المناسبة ومن ضمنها مناظرات النساء ولقاءات شبابية اضافة الى اطلاق مبادرة "شباب ضد الفساد".

بدوره قال الاعلامي طلعت علوي معد ومقدم البرنامج أن الحوار استطاع تحقيق بعض التقدم بملف اشهار اسماء مروجي الاغذية الفاسدة من خلال تقارير دورية لوزارة الاقتصاد الوطني بعد اقراره من مجلس الوزراء.

وفي موضوع الاخطاء الطبية ابدى ممثل وزارة الصحة استعداده لمخاطبة وزير الصحة من أجل توثيق واعداد التقارير اللازمة في الاخطاء الطبية التي حصلت او التي ربما تحصل، وأكد علوي ان مثل هذه الحوارات تعزز مبادئ الشفافية وتقدم ارقام وحقائق حول حقوق المواطنين، وكانت فرصة لجميع فئات الشعب الفلسطيني لمساءلة المسؤولين، اضافة الى مشاركات اقليمية ودولية.

رئيس ديوان الموظفين العام تعهد بنشر بطاقة الوصف الوظيفي لكبار الموظفين يوم الخميس القادم

تعهد رئيس ديوان الموظفين العام بالاعلان عن الترقيات والتعيينات في الوظائف العليا ونشر بطاقة الوصف الوظيفي لكبار الموظفين على شكل قرار يوم الخميس القادم لاطلاع المواطنين.

 

 

 

 

 

قضايا الغش في المحروقات.. تنام وتصحو في المحاكم بلا حساب وأمان تطالب بتنظيم القطاع

 

قال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة انه تم ضبط 4 محطات خلال العام 2014 تلاعبت بختم المؤسسة وبكمية المحروقات المورَّدة اليها فيما تم ضبط محطة واحدة فقط في عام 2015 من اصل 260 محطة محروقات مرخصة في الوطن. واضاف حجة ان ملفات هذه المحطات المخالفة منظورة امام القضاء الا انها مازالت تعمل وتبيع المحروقات مع تشديد الرقابة عليها.

وعن عملية خلط الوقود تحدث حجة وقال ان هذه العملية تتم على نطاق محدود اذ يتم خلط الوقود بمواد اخرى اقل جودة فالديزل يُخلَط بديزل معد للبويلرات وليس للمركبات وبجودة ضعيفة اضافة الى الخلط بمواد مشتعلة اخرى او مشتقات بترولية متدنية الجودة. واكد حجة في هذا السياق على ضرورة ان تقوم هيئة البترول بتشديد الرقابة لاسيما في المناطق التي ينتشر فيها الغش وعمليات خلط المحروقات مع تأكيده على الحاجة لمراجعة المحطات التي تحتاج مضخاتها وخزاناتها للصيانة.

مدير هيئة البترول فؤاد الشوبكي بدوره اكد ان هيئته قامت هذا العام باغلاق 10 محطات وقود احترازيا بسبب خلطها السولار بمواد اخرى ما يؤدي الى تلف بعض الاجهزة في السيارات. واشار الى معاقبة 16 حالة بالتوافق مع النيابة العامة والاتفاق معها على تحويل قضايا المخالفين من هيئة البترول الى النيابة مباشرة واغلاق المحطات المخالفة وتحويل ملفاتها الى المحاكم. وأضاف الشوبكي انه لا يسمح باعادة فتح المحطة الا بعد التأكد من نظافة وقودها وجودة منتجها، هذا بالاضافة الى تأثر مبيعات هذه المحطات سلبا بشكل كبير وضعف اقبال المواطنين عليها لاحقا.

الشوبكي أكد ايضا ان الارقام تظهر ارتفاع نسبة استخدام واستهلاك محطات الوقود للديزل النظيف خلال العام الجاري 2015 ما يعني انخفاض نسبة الغش، مع ارقام اخرى تظهر تراجع عمليات استيراد الزيوت المستخدمة في عمليات الخلط التي تتم عادة كما قال في المناطق المصنفة "ج" وفي مناطق محايدة اي انها تخضع للجانب الاسرئيلي بالكامل. وأشار الى أن بعض المحروقات المخلوطة تذهب للجانب الاسرائيلي ولا تصل للمحطات الفلسطينية فقط.

وفي سياق اخر شدد الشوبكي على ان السولار المستخدم في فلسطين هو بذات الجودة داخل محطات المحروقات الاسرائيلية على اعتبار ان مصدرها جميعا مصفاتان الاولى في حيفا و الثانية في اسدود.

ذات الأمر تحدث به نزار الجعبري رئيس نقابة اصحاب محطات الوقود الذي قال ان المشكلة الاساسية والرئيسية هي في القضاء المغيب عن البت في قضايا المخالفات رغم اقراره بانخفاض نسبة الغش والخلط بالمقارنة مع السنوات الماضية بفعل الرقابة.
واوضح الجعبري ان النقابة لا تختص باتخاذ اي اجراء ضد المخالفين لكنه اوصى بتغريمهم بمبالغ مالية عالية الى جانب عملية اغلاق محطاتهم احترازيا، وهو الامر الذي لم يستبعده فؤاد الشوبكي عند تعليقه على هذه النقطة.
وأشار الجعبري الى ضرورة توفر الارادة السياسية وبما يؤدي لملاحقة المحطات المخالفة في المناطق "ج" بالضفة واستدعاء اصحابها وملاحقتهم اذ انهم في غالبية الاحيان من سكان المناطق الاخرى الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. واضاف الى الحاجة لاعداد قانون لتنظيم عمل هيئة البترول وتحديد الجهة الرسمية المخولة بملاحقة المخالفين وتنظيم قطاعي الغاز والبترول بصورة اكبر.

وأشار مستشار مجلس ادارة أمان لشؤون مكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي الى المطالبات المتكررة والحثيثة لأمان من أجل تنظيم قطاع المحروقات، لأن بقاء الوضع كما هو عليه يمثل بيئة خصبة للفساد ويهدر اموالا وحقوقا كبيرة للشعب الفلسطيني. وأشاد الشعيبي بالجهود المهمة التي تبذلها هيئة البترول الا أن ذلك بحاجة الى استكمال تشريعي. وقال ان الغاية الاساسية لامان هو تنظيم قطاع المحروقات بغض النظر عن الجهة الحكومية التي ستتولى ادارة هذا القطاع وبعيدا عن صراع الصلاحيات الذي لا يزال يمثل سببا رئيسيا في تأخير تنظيم هذا القطاع.

القانون يمنع "الإقتصاد" نشر اسماء التجار الفاسدين.. ما هو المخرج؟

قال وكيل وزارة الإقتصاد الوطني الدكتور تيسير عمرو إن المانع لديهم في نشر قوائم سوداء بأسماء التجار الذين يخالفون ويبيعون بضائع فاسدة مهربة من المستوطنات وغيرها هو عدم وجود مسوغ قانوني يتيح لهم ذلك. وأضاف عمرو أن المادة 31 من قانون حماية المستهلك تمنع وزارة الإقتصاد كجهة تنفيذية من نشر اسماء الفاسدين، لأن هذا من صلاحيات المحكمة والقضاء المُخول بالنشر في حال قال كلمته بخصوص قضية ما تتعلق بمخالفات لدى التجار.

وطالب عمرو بمسوغ قانوني يتيح لها كوزارة اقتصاد وكجهة تنفيذية نشر اسماء التجار المخالفين والفاسدين، مشيرا إلى أن بُعداً آخر يحول دون نشر اي اخطار بسيط لهذا التاجر أو ذاك، ويتمثل بحماية المنتج الوطني بنفس مستوى حماية المستهلك والمواطن.

بدوره، رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس اياد عنبتاوي أقر أنه "رغم ضبط العديد من قضايا المخالفات من قبل التجار والتي يكون فيها التزوير والفساد واضحاً، إلا أن القوانين تمنع الجهات التنفيذية وعلى رأسها وزارة الإقتصاد وحماية المستهلك من الإعلان عن اسمائهم حتى يعلم المواطن، مع أن الأصل هو فضح هؤلاء التجار".
وأشار عنبتاوي إلى أن المحكمة أصدرت قرارا بالإعلان عن ثمانية اسماء لتجار متورطين ببيع بضائع فاسدة قادمة من المستوطنات في نهاية سبتمبر الماضي، ولكن لم يحدث ذلك حتى اللحظة.
من جانبها، قالت مديرة البرنامج الرئيسي في امان لانا طواشة إنه وبالرغم من عدم وجود قوانين تسمح لوزارة الإقتصاد بالإعلان عن اسماء التجار الفاسدين، فإنه من حق المواطن أن يعرف على الأقل اسم المُنتج الفاسد والمُزور حتى يتخلص منه ولا يُقدم على شرائه. وطالبت الجهات المختصة بفضح هذا المنتج إن كان هناك موانع قانونية تحول دون فضح التجار المتورطين.

واتفقت المحامية والمستشارة القانونية ريناد عبد الله مع تيسر عمرو حول عدم وجود مسوغات قانونية تتيح لوزارة الإقتصاد الإعلان عن اسماء التجار الفاسدين، غير أنها ترى أن المشكلة الأكبر من ذلك هو عدم تحويل الاف القضايا من هذا النوع إلى القضاء، موضحة أن وزارة الإقتصاد قدمت نحو 597 اخطارا للتجار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اغسطس الفائت، ولكن لم تُحول للمحاكم في معظمها.

وفي المقابل، نفى وكيل وزارة الإقتصاد تيسرو عمرو ما اشارت اليه المحامية عبد الله، وتحدى وجود قضية مخالفة واحدة تم ضبها ولم تحول للقضاء، مشيراً إلى أن هناك اخطارات تُوجه للتجار حول مخالفات بسيطة لتصويب أوضاعهم ولكن لا ترتقي إلى مُستوى الخطورة المتعلقة بالمنتج والمستهلك، ولذلك لا تُحول كل الإخطارات إلى القضاء.

وحول المَخرج، لإعلام المواطن بأسماء التجار المخالفين والفاسدين في ظل عدم وجود قانون يسمح للجهات التنفيذية بفعل ذلك، قال عمرو إن هناك شراكة بين وزارة الإقتصاد والقطاع الخاص، داعياً الأخير بالضغط ايضاً باتجاه تعديل القانون والسماح بالإعلان عن اسماء التجار الفاسدين.

وفي المقابل، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص خليل رزق أن كل القطاع الخاص والقائمين عليه مع فضح هؤلاء التجار الفاسدين والتشهير بهم، ولا سيما الذين يقصدون الإضرار بصحة المواطن عبر بيع بضائع فاسدة ومزورة قادمة من المستوطنات بشكل خاص، مُعرباً عن استعداده بمعية وزارة الإقتصاد والجهات التنفيذية للعمل باتجاه صدور قرار حكومي أو تعديل قوانين حماية المستهلك، بما يُسهم في حق المواطن بالمعرفة وردع التجار المخالفين.

بدوره قال الاعلامي طلعت علوي معد ومقدم البرنامج أن الحوار استطاع تحقيق بعض التقدم بملف اشهار اسماء مروجي الاغذية الفاسدة من خلال تقارير دورية لوزارة الاقتصاد الوطني بعد اقراره من مجلس الوزراء.

إعادة إعمار غزة .. الى اين؟

اكثر من عام ونصف مضى على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وما زالت مشاهد القتل والتدمير عالقة في أذهان العائلات التي تعيش حتى اللحظة في ظروف اكثر قسوة وتعقيدا من التي تعرضت لها عقب تدمير منازلها، وحتى اللحظة الاف العائلات ما زالت تنتظر ترميم او بناء منازلها المدمرة.

الكثير من الغموض والضبابية يحيط بملف إعادة اعمار القطاع وفي محاولة لمعرفة الاسباب الحقيقية التي تقف وراء تاخر اعادة الاعمار والى اين وصل هذا الملف، وهل الفساد احد الاسباب الرئيسة التي تعيق تحقيق تقدم في هذا الملف، قال وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف أمان بغزة إن مجموع الحروب والاعتداءات التي تعرض لها القطاع منذ عام 2008 جعلت منه منطقة منكوبة تحتاج الى اعمار كلي جديد، حيث أن آلاف العائلات التي هدمت منازلها خلال الحرب الاخيرة تعيش اوضاع صعبة تزداد تعقيداً في ظل تجمد عملية الإعمار.

واضاف ان التضارب في الارقام المعلنة من قبل الجهات ذات الاختصاص حول مجموع الاموال التي وصلت غزة ومواد البناء التي ادخلت لغرض اعادة الاعمار تثير الشكوك حولها، قائلا "ان وزارة الاشغال منذ بداية العداون قدرت مبلغ اعادة الاعمار بـ 10 مليار دولار ولكن ما تم التعهد بتقديمه من قبل المانحين في المؤتمر الذي عقد بالقاهرة هو 5.4 مليار دولار، وصل من اجمالي هذا المبلغ بتقدير الجهات المختصة 10% فقط في حين أشار آخر تصريح لوزير الاشغال مفيد الحساينة بان ما وصل من تعهدات المانحين بلغ 26%. واشار بعلوشة الى ان حالة من التعتيم والرقابة الشديدة تمارسها المؤسسات المسؤولة عن ادارة ملف الاعمار حيث ترفض اعطاء رقم محدد وواضح بخصوص الاموال ومواد البناء التي دخلت غزة.

بدوره  قال حسن الوالي الناطق الإعلامي باسم رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين، ان اكثر من 500 الف فلسطيني نزحوا من منازلهم جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال العدوان الاخير، 120 الف منهم فقدوا منازلهم وبقيوا بلا ماوى يعشون في بيوت بالاجار وكرفانات غير صالحة للعيش الكريم ما زالوا ينتظرون وعود إعادة الإعمار ومليارات رصدت ولكن لم يصل منها الا القليل".

واضاف الوالي ان الاحتلال هو السبب الرئيسي في تأخر اعادة الاعمار، كما ان قيام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بوقف دفع المخصصات المالية لمتضرري العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة منذ شهر آب الماضي فاقم من معاناتهم وظروفهم المعيشية الصعبة للغاية.

من جانبه قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة ان الاحتلال والانقسام الداخلي هما السببان الرئيسيان لتأخر الاعمار مشيرا الى ان المجتمع الدولي يشترط في تقديم الاموال بان تكون الحكومة الفلسطينية  فعّالة في غزة ومسيطرة على المعابر، الامر الذي يعيق من وصل اموال المانحين بالشكل المطلوب.

وتسائل ابو حسنة "ماذا اذا استمر الانقسام، فهل يعني ذلك بقاء 120 الف نازح بلا مأوى وان تتحول غزة الى مدمرين ومشردين نتيجة لهذا الانقسام الذي حرم غزة من التنمية واثر على كافة نواحي الحياة فيها".

واضاف أبو حسنة، اذا استمرت الاوضاع عما هي عليه في غزة من فقدان للامل والافق فإن تبعيات ذلك ستكون خطيرة للغاية،  قائلا "لا نستطيع تقديم صورة حقيقة تعكس ما تعانيه غزة من دمار ومعاناة صعبة للغاية يصعب استمرار العيش فيها".
وحول  توقف الاونروا عن دفع المخصصات المالية لمتضرري العدوان، قال ابو حسنة: ان التوقف جاء نتيجة تأخر وصول امول المانحين  موضحا بان هناك مفاوضات مع احد الدول المناحة في هذا الخصوص وان الحل سيكون قريبا.

مكافحة الفساد: عدد شكاوى اساءة الائتمان في البلديات وصلت الى 77 شكوى

قالت رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد ان اكثر الشكاوى التي تصل الهيئة هي اساءة الائتمان في البلديات حيث وصل العدد خلال العام الجاري الى 77 شكوى وبما نسبته 15.2% من مجموع الشكاوى وبزيادة حوالي الضعف عن العام الفائت. اما الواسطة والمحسوبية فقد وصلت الى 59 شكوى وبلاغ هذا العام، بينما وصل عدد شكاوى الاختلاس الى 19 شكوى، والرشوة وصل عدد قليل منها.

وأضافت عمارنة للحوار الإذاعي المستمر الذي نظمته أمان بالتعاون مع شبكة "رايــة"  واداره الاعلامي طلعت علوي، إن 127 ملفاً لقضايا فساد قد احيل الى الهيئة، 84 تم البت بها، و5 ملفات تمت ادانة اصحابها وبعضهم ادين بالاختلاس المالي، منوهة الى ان عقوبة الاختلاس هي الحبس من 3 الى 15 سنة وغرامة بنفس مقدار المال الذي تم اختلاسه.

وأشارت عمارنة، الى ان من بين قضايا الحبس، حكم 15 سنة سجن على مستشار للرئيس الراحل ياسر عرفات وغرامة مالية 30 مليون دولار.

وقالت عمارنة، ان اجراءات الهيئة ووفقاً للقانون لا تفرق اطلاقا في تعاملها بين المسؤولين والمواطن العادي فيما يتعلق بجرائم الفساد. وأشارت الى ان فلسطين من اوائل الدول العربية التي حققت واحالت الى المحكمة اشخاص بدرجة وزراء.

ودعت عمارنة المواطنين للتبليغ عن الفساد، مؤكدة في ذات الوقت إن كثير من المواطنين لا يزالوا على عدم معرفة بمفهوم الفساد وقد اتضح ذلك خلال مسح اجرته الهيئة حول اسباب الفساد تبين ان 83% من المستطلعة اراؤهم قالوا ان هناك انتشار للفساد، لكن 14% فقط قالوا انهم وقعوا ضحية للفساد.

50  ألف موظف يتلقون روابتهم من بيوتهم

قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد ان عدد الموظفين في الحكومة الفلسطينية بلغ 90562 موظفًا، وأن عدد المتقاعدين سنويًا ما بين 1500 - 1600. بينما يتم توظيف 3000 موظفاً جديداً سنويًا. وأضاف أن الوظائف الحكومية تتم على أساس الكفاءة والمنافسة نافيًا أن تكون بناءً على الانتماءات الحزبية.

وأشار إلى أن القانون الفلسطيني أجاز للموظف الحكومي أن يحصل على مزاولة عمل لمدة 9 ساعات اسبوعيًا بشرط عدم تضاربها مع ساعات عمله في الدوام الرسمي.
من جانبه قال مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة د. عزمي الشعبي ان 50 ألف موظفًا يتلقون رواتبهم وهم في منازلهم، وأن على الحكومة أن تجد طريقاً لحل هذا المشكلة.

وأكد الشعيبي أن مواجهة الأزمة المالية يقتضي مساهمة المجتمع المدني وكافة الهيئات الرسمية والشعبية للاتفاق على خطة وطنية للتقشف والترشيد، لأن الحكومة لوحدها لا تستطيع القيام بهذه المهمة الوطنية لوحدها. وأشار الى ان على الحكومة أن تدرس خيارات جدية للتقشف بخفض النفقات غير الضرورية وتخفيض الإمتيازات التي تمنح لكبار الموظفين، إضافة إلى الترشيد بإعادة ترتيب الأوليات واستخدام فعال للموارد المتاحة. وأشار الى ان هناك مقترحات محددة بهذا الخصوص ستتقدم بها أمان الى الحكومة بعد الانتهاء من المشاورات بخصوصها مع الفريق الأهلي لشفافية الموازنة والمجتمع المدني خلال الايام القادمة.

البلديات "تحت مجهر"

قال الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية محمد حسن جبارين إن 378 هيئة حكم محلي، تخضع لرقابة وتوجيه الوزارة وزيارات سنوية وفصلية واسبوعية، يتم فيها تقييم أدائها، وتصحيح اي خلل فيها، موضحا بأن عمل البلديات والهيئات يتم "تحت المجهر". وأضاف جبارين أن التغيير في بنود الميزانية والصرف، تتم وفق إلحاح احتياجات المجتمع المحلي، فتلجأ لتعديل بنود الصرف بعد أخذ موافقة الحكم المحلي عليها.

وأشار جبارين إلى ان أي تجاوز او سوء إدارة يتم تحرير مخالفة له وإرسالها إلى وزارة الحكم المحلي وهيئة مكافحة الفساد او النيابة العامة.

وقالت رئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون إن موازنة البلدية محدودة ومعروفة، لعدم وجود موارد مباشرة، بحيث تعتمد مداخلها على النقل والضرائب وغيرها. وقالت بابون "سددت البلدية 6 مليون شيقل، لكن ما تم تجميعه من المواطنين 2 مليون شيقل، وتم إعداد دراسة لزيادة أعداد المكلفين بواقعهم الحقيقي، حيث وصل إلى 12 ألف مكلف هذا العام". وأشارت بابون إلى ان المجلس البلدي قرر رفع رسوم نفايات المنازل المعمول بها حالياً بنسبة (10%.).

من جانبه قال مدير بلدية البيرة زياد الطويل إن هناك تطور في عمل البلدية، ولا قضايا فساد أو شكاوي بحقها، وذلك لعدة  أسباب، ذكرها الطويل، وهي: الحماية الداخلية والإجراءات المتعبة، وتطبيق القوانين والانظمة في إجراءاتها المختلفة، وأي اشكاليات يتم تصويبها من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة. وأوضح الطويل بأن البلدية تنشر كل ما يتعلق بها من مشاريع وأنشطة على موقعها الالكتروني وصفحتها على "فيس بوك". وأشاد جبارين بعمل بلدية البيرة، واعتبرها من البلديات النموذجية، وطالب البلديات بأن تحذو حذوها.

الصحة لا تملك أرقاماً حول عدد حالات الاخطاء الطبية

قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة د. ياسر بوزية ان كل طبيب يسعى لإنقاذ أكبر قدر من الحالات بما يملك من إمكانيات بشرية وتقنية، مضيفاً أن التفريق بين الخطأ الطبي والإهمال أمر وارد، فالخطأ ناتج عن حدوث أمر لا يمكن ضبطه، بشكل غير مقصود ولا ممنهج، بينما الإهمال يندرج تحت التقصير وعدم اتباع الاجراءات الطبية بشكل غير مسؤول. وأردف بوزية أنه لا يمكن البتّ في قضية الإهمال والخطأ دون إجراء تحقيق واف يتضمن تشريح للحالة، وفحوصات من قبل أخصائيين لدراسة المضاعفات، مشيراً إلى وجوب معاقبة الطبيب في حال إثبات إهماله. وعن عدد الأخطاء الطبية التي احصتها الوزارة صرح بوزية أنه "لا يملك اي أرقام حول ذلك".

في السياق ذاته، قال الناطق الاعلامي باسم نقابة الأطباء د. محمد الرمحي، أنه يجب معرفة سبب الخطأ الطبي قبل الخوض في الإجراءات القانونية، موضحاً أن الامكانيات التقنية الموجودة في مستشفيات الضفة الغربية الحكومية شحيحة ولا تقوم بالغرض، لا سيما في ظل الضغط الكبير الذي يتعرض له الطبيب في يومه، وارتفاع الحالات الطبية التي يشخصها ويعالجها عن العدد المفترض.

وحول ذلك، قال العضو في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أ. معن ادعيس إنه لا يوجد احصائيات إطلاقاً حول عدد الاخطاء الطبية، محملاً المسؤولية لوزارة الصحة والنقابة بهذا التقصير، مشيراً إلى أن ذلك خطأ يفوق الخطأ الطبي ويجب أن يعالج.

من جانبه قال المواطن عزت ملحم وهو احد من عانوا من مشكلة الاخطاء الطبية بعد ان فقد زوجته يارا: "أن الفقيدة انجبت  بعد عملية قيصيرية سريعة، وأخبره الأطباء أنها بخير، ليكتشف بنفسه بعدها أنهم يبحثون عن متبرع لها بالدم، وأنهم أصدروا أمراً بتحويلها إلى مشفى رفيديا الحكومي في نابلس لتلاقي مصرعها هناك". وتابع ملحم حديثه قائلاً: "لقد أجري لزوجتي عمليتين متتابعتين ومزقوا بطنها دون علمي رغم أن جسدها لا يتحمل، كما ان الطبيبة المشرفة على حالتها لا تملك البورد الفلسطيني أي انها غير قانونية".

وحول  هذه الحالة ، قال د.ياسر بوزيه  إنه لا يملك معلومة حول هذه القضية رغم مضي ثلاث سنوات عليها، مضيفاً أنه طالما هناك عمل بشري، فالخطأ الطبي وارد، مردفاً أن المضاعفات الطبية التي تواجه الطبيب خلال عمله واردة، ولا يتم محاسبته عليها، لكن عليه وضع المريض وأهله بالمشهد الكامل ليتم تهيأتهم لما قد ينجم عن الإجراءات المتبعة.

من جانبه قال الرمحي أن حالة زوجة المواطن ملحم هي خطأ طبي واضح، مضيفاً انه ليس جهة تنفيذية، وعلى القانون ان يأخذ مجراه في هذه الحالة، ولا يمكن للنقابة ان تمنع طبيبة من عملها حتى وان لم تحصل على مزاولة المهنة.




البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • النزاهة والشفافية والمساءلة في أعمال شركات الاتصالات الفلسطينية (بال تل وأرويدو نموذجا)
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا