نظمت وزارة الشؤون الإجتماعية والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان ورشة عمل توعوية بخدمات الشؤون الاجتماعية لمجالس المستفيدين، وذلك يوم الخميس الماضي في فندق سجنتشر في رام الله، بحضور أكثر من ستين عضو من مجالس المستفيدين في كل من مناطق قلقيلية، نابلس وبيت لحم. وتأتي هذه الورشة في ظل سعي كل من الشؤون الاجتماعية وأمان لمأسسة عمل مجالس المستفيدين المُشكلة العام الماضي كنواة تجريبية تُساءل الوزارة حول خدماتها المقدمة.
وفي كلمة الافتتاح، أعرب السيد داود الديك الوكيل المساعد لشؤون التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية عن أهمية تشكيل مجالس خاصة بالمستفيدين باعتبارهم صوت المواطنين الذين يتلقون خدمات الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة من خلال تعاونها مع هذه المجالس ستلامس همّ المواطنين وتحاول سد حاجاتهم، واعداً أنها ستطور خدماتها وتطور عمل مديرياتها نحو مزيداً من اللامركزية.
من جانبه، قدم المدير التنفيذي لأمان السيد مجدي أبو زيد رؤية ائتلاف أمان ومشروع تجاوب تجاه أهمية ممارسة المساءلة المجتمعية، مشيراً إلى أن كل مسؤول غن ادارة شأناً أو مالاً عاماً يجب أن يكون مساءل أمام الناس، باعتباره مزوداً للخدمات العامة وحافظاً للمال العام، خاصةً وأن الشعب الفلسطيني في مقدمة شعوب العالم الممولة للخزينة العامة وفقاً للاحصائيات الدولية المختصة بهذا الشأن. كما وأشار ابو زيد إلى أهمية الاستجابة لمطالب الفئات المهمشة وسد حاجاتها لتعزيز صمودها في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، شاكرا وزارة الشؤون الاجتماعية على تعاونها وانفتاحها المستمر، مشيراً غلى أهمية تعميم التجربة على قطاعات اُخرى.
ومن أجل رفع وعي المستفيدين بحقوقهم القانونية؛ قدم ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية عدداً من العروض حول خدمات الوزارة وبرامج المساعدات والتحويلات النقدية، خدمات ذوي الإعاقة ومراكز التأهيل الإجتماعي.
من ناحيتهم أعرب أعضاء المجالس عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الورشة، إذ أًتيحت الفرصة لهم بالتعرف على الخدمات وتقديم عدد من الاستفسارات والمقترحات لممثلي الشؤون الاجتماعية التي قُوبلت بالترحيب والاستجابة الوافية.
تجدر الاشارة إلى أن مشروع تجاوب يُنفذ بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني والرؤيا الفلسطينية، وممول من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية. ويهدف إلى تعزيز وتقوية العلاقة ما بين المجتمع المحلي وصناع القرار للخروج بمؤسسات مجتمعية ( لجان محلية، مجالس مستفيدين، مجالس أولياء الأمور، ..الخ ) تكون متمكنة و قادرة على متابعة مختلف القضايا التي تهم المجتمع المحلي ومساءلة الجهات الرسمية بشأنها.
