أخبار 2015

امان ترحب بقرار مجلس الوزراء تكليف وزارات الاختصاص بالتحقق من الجمعيات المخالفة

امان ترحب بقرار مجلس الوزراء  تكليف وزارات الاختصاص بالتحقق من الجمعيات المخالفة

رحب الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان بقرار مجلس الوزراء الذي اعلنه بالامس اثر اجتماع الحكومة الاسبوعي، والقاضي بالمصادقة على توصيات لجنة متابعة ملف الجمعيات الخيرية، وذلك بتكليف كل وزير مختص بتقديم تقرير حول الجمعيات والهيئات التي تقع ضمن إطار اختصاصه، وتمكين الدائرة المختصة في وزارته بمتابعة شؤون الجمعيات، وتكليف وزارة الداخلية بتقديم تقرير لمجلس الوزراء ولكل من وزارات الاختصاص وديوان الرقابة المالية والإدارية يتضمن الجمعيات والهيئات المخالفة وغير الفاعلة، وذلك تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

ويامل ائتلاف امان بان تقوم الحكومة باتخاذ خطوات عملية من اجل تفعيل الرقابة والتدقيق على اداء المؤسسات الاهلية والجمعيات الخيرية المالي، وقد سبق لامان ان انجزت اكثر من تقرير في هذا الصدد واوصت وتوصي دائما بان تقوم الجهات الرسمية بدورها الرقابي الفاعل، والمتوقع منها ضمن القانون.

ان ترحيب امان ياتي لان القرارات الجديدة تنسجم مع ما طالبت وتطلب به بعد دراساتها وابحاثها وانشطتها المختلفة التي تجمع اراء ومقترحات كافة الاطراف ذوي العلاقة، وستعراض المخالفات الاكثر شيوعا في المؤسسات الاهلية، وتنسجم ايضا مع توصيات سابقة لديوان الرقابة الادارية والمالية، وتوصيات الطرفين تلك كانت تصب في نفس الاطار، كضرورة قيام وزارات الاختصاص بمتابعة عمل الجمعيات وفق للمهام والواجبات الموكلة إليها وان لا يتوقف دور الوزارات على المتابعة الشكلية لأداء هذه المؤسسات ، بل ضرورة متابعة الأنشطة والبرامج ووضع معايير ومؤشرات للشفافية والمساءلة فيها مع تكثيف الرقابة الشعبية على عمل هذه الجمعيات ولإبلاغ عن اية مخالفات أو شبهات فساد .

وضرورة استكمال التحقيق في ملفات الهيئات والمؤسسات المحولة لهيئة مكافحة الفساد واسترداد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وضرورة بناء قاعدة بيانات لتتبع تدفق المساعدات للمؤسسات الأهلية لتكوين صورة شاملة للموارد المالية والمنح المقدمة باسم الشعب الفلسطيني من خلال هذه الهيئات والجمعيات .

go top