أخبار 2015

ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظات حول التعديل القانوني

ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظات حول التعديل القانوني

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان لقاءا موسع، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والادارية.

وشارك في اللقاء عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية ممثلة بديوان الرقابة المالية والادارية، وهيئة مكافحة الفساد، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، مجلس الوزراء، وزارة شؤون المرأة، المجلس التشريعي، سلطة النقد، هيئة التقاعد الفلسطينية، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، جامعة بيرزيت، نقابة المحاميين، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز "مساواة"، جمعية استقلال القضاة، المركز الفلسطيني للسلام والديمقراطية، ناقش بها المشاركون مواد مشروع القانون المقترح من ديوان الرقابة المالية والادارية.

وافتتح مستشار مجلس ادارة ائتلاف امان دكتور عزمي الشعيبي اللقاء باشارته الى اهمية هذا النقاش، نظرا للدور الذي يلعبه ديوان الرقابة المالية والادارية في تعزيز النزاهة في ادارة المال العام والشأن العام، ولما يعانيه الديوان في ظل غياب المجلس التشريعي الذي كان يمثل المظلة التي تحمي استقلالية الديوان وفاعليته، ولمناقشة سبل دعم الديوان وتعزيز استقلاليته دون ان يؤدي ذلك الى الشطط والتوسع في مفهوم الاستقلالية بما يجعل من الديوان مملكة غير قابلة للمساءلة، ولمناقشة التعديلات المقترحة على القانون الخاص بالديوان والتي طرحت على مجلس الوزراء .

وفي عرضه حول المبررات والاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية، اكد الاستاذ جفال جفال المستشار القانوني في الديوان ان التعديلات المقترحة كانت مصاغة من قبل لجنة قانونية شكلت في ظل المسير السابق للديوان ، وان هذه التعديلات كانت انسجاما مع المبادئ والمعايير الدولية ( الانتو ساي).وأكد رئيس الديوان اياد تيم ان الغاية من التعديلات المقترحة هي تعزيز استقلالية الديوان وتعزيز الشفافية في عمله، خصوصا في ظل الهزات التي حصلت للديوان في الفترات السابقة والتي جعلت اعادة النظر في التشريع الناظم لعمله ضرورة ملحة نحو المأسسة في عمل الديوان وحماية استقلاليته..

الحصانة يجب أن لا تجعل رئيس الديوان وموظفيه فوق المساءلة   

ممثلوا هيئة مكافحة الفساد اكدوا دعم الهيئة لاستقلالية الديوان، مع تحفظات على التعديل المتعلق بمنح رئيس الديوان حصانة برلمانية قد تمتد الى جميع اعماله، الامر الذي لا مبرر له.

واشير في اللقاء الى ان ما تضمنه نص المادة 14 من المشروع المقترح يمثل انتهاكاً فظاً لاحكام القانون الاساسي، ولمواد من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنظم صلاحيات النائب العام، و المادة 9 من قانون مكافحة الفساد، اذ يمنح النص المذكور رئيس الديوان او من يفوضه من موظفي الديوان صلاحية اقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة على اختلاف درجاتها وانواعها، ومباشرتها او التوكيل فيها او اجراء المصالحات او تركها واسقاطها فيما يتعلق بالتقارير الرقابية التي تصدر عن الديوان، رغم ان المادة 107 من القانون الاساسي نصت بوضوح على ان النائب العام هو من يتولى الدعوى العمومية، و المادة9 من قانون مكافحة الفساد خولت هيئة مكافحة الفساد حق تحريك ومباشرة الدعاوى الخاصة بجرائم الفساد من خلال النيابة العامة "نيابة مكافحة الفساد تتبع النائب العام "

اما ممثلي النيابة العامة فاشاروا الى انه لا يجوز منح صلاحية تحريك الدعوى الجزائية وحتى المدنية من قبل الديوان، حيث يمثل هذا اعتداء على اختصاص النيابة العامة فيما يتعلق بتحريك الدعوى الجزائية وتمثيل الحكومة في الدعاوى المدنية..

تعديل لاحكام القانون الاساسي

واشير في اللقاء الى ان نص المادة 14 من المشروع المقترح تشكل خروجا عن وتعديلا لاحكام القانون الاساسي، وقانون الاجراءات الجزائية، وهما قانونين أساسيين أو مكملين للدستور، لا يجوز تعديلهما بموجب تعديلات على قوانين أخرى، كما لا يجوز تعديلهما بقرار بقانون في جميع الأحوال، إضافة إلى تجاوز النص المقترح لأحكام قانون مكافحة الفساد، إلى جانب ما يمثله من اعتداء وتجاوز لصلاحيات النيابة العامة المصانة بموجب القانون الاساسي والقوانين القضائية المشار اليها، وسلب صلاحيات اساسية وجوهرية أنيطت بهيئة مكافحة الفساد.

وبشان تعديل مقترح اخر اشار ممثل سلطة النقد، الى أن الديوان وفي حال حاجته الى رفع السرية المصرفية في اطار عمله فبامكانه التوجه الى الجهة المختصة بذلك، دون ان يكون له الحق في اتخاذ هذا الاجراء دون الحصول على اذن قضائي بذلك.

 

ضرورة تعزيز استقلالية ديوان الرقابة المالية والادارية

اما مستشار رئيس مجلس القضاء على اهمية تعزيز استقلالية الديوان مالياً وادارياً مع عدم الأخذ بصيغة قانون المخابرات العامة في هذا المجال. من المؤسسات الاهلية من طالبت بالاخذ بعين الاعتبار ما ورد في مشروع القانون الدستوري الفلسطيني في أن يتضمن المشروع بنود تتعلق باستقلالية الديوان. واشارت الى أن ربط الديوان برئيس السلطة يعزز من السلطة المركزية للرئيس واضعاف لاستقلالية الديوان، وبضرورة ان يكون قرار رئيس الديوان عند رفضه للشكاوى المقدمة له مسبباً.
اسس ديوان الرقابة المالية والإدارية تنفيذا لأحكام القانون الأساسي ويتمتع الديوان بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويعتبر حسب القانون الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين.

ورأى الديوان النور في البدايات كهيئة رقابة بقرار رئاسي رقم 22 لسنة 94 الذي قضى بإنشاء هيئة الرقابة، ونظم عمله استنادا الى قانون الهيئة رقم 17 لعام 1995 وتحول الى ديوان رقابة وفق قانون رقم 15 لسنة 2004،

ودور الديوان هو ان يقوم بمهام الرقابية ذات الطبيعة التوجيهية والإرشادية للجهات الخاضعة للرقابة بعيدا عن تصيد الأخطاء عبر تقييم الأداء من أجل الوصول إلى الكفاءة والفاعلية في الأداء، ما يحقق الصالح العام والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، من خلال التدقيق في أعمال الجهات الخاضعة، سواء ميدانيا عبر طواقم الرقابة والتفتيش أو من خلال النظر والتحقق في شكاوى المواطنين والمخالفات المالية والإدارية التي ترد أو القيام بالدراسات التي من شأنها تحسين الأداء ومعالجة أي خلل أو قصور بهدف تطوير وتحسين الأداء وتصحيح المسار نحو الأفضل...

الشفافية بنشر التقارير

ووما يشكل تغييرا ايجابيا هو اعلان رئيس الديوان في اللقاء، عن استعداده ودعمه لتبني فكرة نشر تقارير الديوان للمواطنين مع الاخذ بعين الاعتبار للخصوصية والقضايا التي تتعلق بالامن القومي.

يشار الى ان الديوان يقوم بالرقابة على أساس أنه رديف لأجهزة الدولة ودوائرها لا عائق يحول دون قيامها بأعمالها وواجباتها، ومن المفترض ان تقوم كافة المؤسسات والدوائر الخاضعة للرقابة بالتعاون مع طواقم الديوان لتعود بالفائدة على هذه المؤسسات.

ومن الجدير ذكره ان للرقابة أثرا إيجابيا في تعزيز ورفع مستوى ثقة المجتمع الفلسطيني بعمل المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا الوعي يحقق النتائج المرغوبة من خلال كشف أوجه الانحراف المالي والإداري والعمل على تصويبها ووضعها في مسارها الصحيح. الديوان يمثل الركيزة التي تقوم عليها آليات المساءلة لتفعيل وتعزيز التصرف السليم في المؤسسات من خلال الالتزام بمبادئ ومعايير التدقيق الحكومي

go top