وقع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وصندوق البلديات مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بحضور د.عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة امان، والمدير التنفيذي مجدي أبو زيد، ومنسقة الهيئات المحلية ومديرة مشروع تجاوب فيولا عطا الله، وعن صندوق البلديات ق.أ مديرعام الصندوق حازم القواسمي، والمسؤولة الاجتماعية نانسي المصري.
الاتفاقية التي تم توقيعها غايتها الى جانب تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة هو استثمار في طاقات وإمكانيات وخبرات كل طرف بما يخدم الهيئات المحلية الفلسطينية ومواطنيها نحو تطبيق ممارسات الحكم الصالح وتبني مبدأ المساءلة المجتمعية.
وجاء في مذكرة التفاهم أن التعاون سيكون في مجالات مختلفه؛ منها تعزيز بيئة النزاهة ومكافحة الفساد في عمل الهيئات المحلية، بالإضافة الى تسهيل تبادل الخبرات في مجال تعزيز الحكم الصالح في عمل الهيئات المحلية بشكل عام من خلال توفير المعلومات والتقارير ذات العلاقة باختصاص كل طرف، وتطوير دليل اجراءات تلقي ومتابعة الشكاوي والعرائض وتنفيذ برامج تنمية قدرات العاملين في الهيات المحلية حوله، والتوعية حول ادوات المشاركة المجتمعية، والتعاون في تخطيط حملات توعية للمواطنين حول تقديم الشكاوى والابلاغ عن ممارسات الفساد .
بدورة رحب حازم القواسمي ق.أ مدير عام صندوق البلديات بمؤسسة امان وبتوقيع الاتفاقية معرباً عن اهميتها لكلا الطرفين، على اعتبار أن الصندوق يمثل النموذج الاساسي والأهم في دعم عمل الهيئات المحلية باتجاه المواطنين.
من جانبة، أعرب مستشار مجلس ادارة امان د.عزمي الشعيبي عن سعادته في تأسيس هذه الشراكه لمساعدة الهيئات المحلية في توظيف قدراتها وتقريب العلاقة ما بينها وبين المواطنين، وأشار إلى ما تم إنجازه مع الهيئات المحلية خلال الأعوام الماضية والمخطط له للسنة الحالية والقادمة. مؤكداُ أن النجاح سيتحقق بتوفر الإرادة الحقيقية والفاعلة لدى الهيئات المحلية في بناء أنظمتها على أسس النزاهة والمشاركة المجتمعية الحقيقية.
المدير التنفيذي لمؤسسة أمان مجدي أبو زيد أكد بدوره على ضرورة العمل على تعميم تجربة أمان بالتعاون من صندوق البلديات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من البلديات وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال تعزيز بيئة العمل نحو مزيد من الشفافية والمساءلة والنزاهه، مشيرا أن أمان كانت قد وقعت مذكرات تفاهم وتعاون مع أكثر من ثلاثين هيئة محلية خلال الاعوام الماضية.
ومن الجدير ذكره ان صندوق تطوير واقراض البلديات مؤسسة شبه حكومية أنشئت عام 2005 من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون القناة الرئيسية والمفضلة لدعم عملية التطوير والاصلاح للهيئات المحلية، وقد تم تأسيسه كجزء من مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق الفعالية، والاصلاح، والشفافية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة. كما يعمل الصندوق جنباً الى جنب مع الهيئات المحلية لتعزيز قدراتها ورفع مستويات الأداء ويشرف على سياسات وتوجهات وعمل الصندوق مجلس ادارة يتكون من أحد عشر عضواً برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية ممثلي الوزارات ذات الصلة بما فيها وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الادارية، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الاشغال العامة والاسكان، واتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، نقابة المهندسين، جمعية البنوك،مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق بالاضافة الى رؤساء بلديتين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
