اصدرت امان تقريرا يلقي الضوء على المشتريات العامة (العطاءات واللوازم العامة ) كواحدة من اهم القضايا الرئيسية المرتبطة بحفظ وإدارة المال العام والممتلكات العامة، وبضمان تقديم الخدمات العامة للجمهور بأفضل المواصفات واقل الأسعار. وناقش التقرير قيم النزاهة ومبادئ الشفافية و نظم المساءلة في المشتريات والعطاءات الحكومية ومقارنتها مع الممارسات الدولية الفضلى المعمول بها في هذا المجال.
واصدر المشرع الفلسطيني في العام 1998 قانون اللوازم العامة رقم (9)، واتبعه قانون العطاءات للأشغال الحكومية رقم (6) لسنة 1999، تناولا الأحكام المتعلقة بالمشتريات العامة سواء كانت على شكل سلع وخدمات و استشارات فنية، أو إنشاءات عامة.
نتيجة للعديد من الانتقادات التي وجهت لهذين التشريعين في تقارير دولية ومحلية بما فيها تقارير مؤسسة أمان، فقد قامت الحكومة الفلسطينية بإصدار تشريع خاص بالشراء العام، وقد جرى تعديل هذا التشريع أكثر من مرة، وفي نهاية عام 2014 جرى وقف العمل به.
وجاء تقرير امان هذه المرة لمناقشة مستوى النزاهة في مجال المشتريات العامة ، سواء من حيث مدى معالجة القانون بشأن الشراء العام للثغرات التي اعترت قانوني اللوازم والعطاءات، او مدى انسجامه مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما اهتمت امان في تقريرها بتفنيد مبررات تجميد العمل بقانون الشراء العام، وبالتالي الخروج بنتائج وتوصيات عملية بهذا الشأن.
وكانت اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها امان حول الشرء العام، انه نظرا للجهود التي بذلت في إعداد القرار بقانون بشأن الشراء العام ، فقد نجح القرار في تلافي غالبية الإشكاليات التي اعترت قانوني اللوازم العامة والعطاءات للأشغال الحكومية، إضافة الى انه جاء متفقا في جانب كبير منه مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال المشتريات الحكومية، فضلا عن انسجام أحكامه الى حد كبير مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولكن لم يتضمن القرار بقانون بشأن الشراء العام أحكاما خاصة تتعلق بالهدايا والمنح التي تقدم للموظفين العاملين في مجال المشتريات الحكومية، ولم يلزم الموظفين العاملين في مجال المشتريات الحكومية بتقديم إقرارات ذممهم المالية، كما غفل القانون عن إلزام الجهات القائمة على الشراء بتسبيب القرارات الصادرة عنها.
عدم استكمال الترتيبات المؤسساتية اللازمة المتطلبات التشريعية والتنظيمية اللازمة لمباشرة المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام لمهامه، الامر الذي ادى الى تجميد القرار بقانون بشأن الشراء العام.
وخرج تقرير امان بتوصيات كان اهمها ضرورة تضمين القانون أحكاما خاصة تتعلق بالهدايا والمنح التي تقدم للموظفين العاملين، وتضمينه الحالات التي يجوز فيها استبعاد أي متقدم للتأهيل المسبق أو أي مناقص من التقدم للعطاءات العامة، ووجوبية تسبيب كافة القرارات الصادرة في مجال الشراء العام بهدف تحقيق المزيد من الشفافية في اتخاذها
كما كان من التوصيات ضرورة استكمال الترتيبات المؤسساتية والقانونية اللازمة لتطبيق القانون وعدم اللجوء مرة أخرى الى تجديد تجميد العمل به.
ضرورة وجود تنسيق وتعاون مشترك من قبل الجهات ذات العلاقة وازلة كل ما من شأنه تنازع في الصلاحيات بينها، وتشكيل الجسم التنفيذي للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام واقرار هيكل تنظيمي له، واهمية تشكيل لجان عطاءات مركزية للمجالات المختلفة من الأشغال والخدمات الاستشارية المتعلقة بها. وتحديد اللوازم ذات الطبيعة الامنية والقيمة العالية والتي لا تخضع للقرار بقانون بشأن الشراء العام. وتحدد الحقوق المالية لرئيس المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام ولاعضاء المجلس.كما اوصى التقرير العمل على تسديد كافة المستحقات المالية للموردين لتسهيل مساءلتهم.
.jpg)
هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي 
